سيريانديز

بيّن معاون وزير العدل القاضي المستشار تيسير صمادي  أنه سيتم إطلاق منظومة الحجز الاحتياطي في مطلع العام القادم بشكل رسمي، ففي السابق كانت آلية العمل السائدة تعطي فرصة للشخص الذي سيقع عليه الحجز أن يتصرّف بأمواله قبل صدور القرار، بعد تبليغه بالأمر ريثما يتم تنفيذه، أما الجديد فهو الربط بين وزارات العدل والمالية والاتصالات والداخلية، كجهات معنية بإصدار القرار ليصار إلى نشره في الحال.
فسابقاً كان وزير المالية يصدر مقترحاً بالحجز الاحتياطي، والإشكال أن وزير المالية ينوب عن القضاء بإلقاء الحجز الاحتياطي، والأصل يجب ألّا يُلقى الحجز إلا من جهة قضائية حصراً حسب المحاكم المختصة، ولكن المشرّع كان قد أعطى هذه الصلاحية لوزير المالية ومنحه تفويضاً تشريعياً، ويتم تعميم قرار الحجز على كل مرافق الدول ولاسيماً المصالح التي فيها آلية تسجيل للمال.
وزارة العدل تعتقد أن الآلية الجديدة ستحد من عمليات التلاعب والفساد التي قد تحدث، وهذا الأمر ليس وليد الأزمة فهو مطروح من فترات سابقة ولكن الحرب أخرت التنفيذ.
أضاف صمادي أن هناك شخصاً واحداً في وزارة المالية مخولاً بإصدار التعميم وهو وزير المالية، بينما هناك 1000 محكمة تستطيع إصدار الحجز، والآن حلّ الأمر بجعله مركزياً بوزارة العدل في غرفة مجهزة بالحواسيب لجعل العمل سريعاً من خلال موظفين اثنين للإدخال والتدقيق، إضافة للاحتياط والضمان من خلال التعميم رقم 33 التي حصلت «تشرين» على نسخة منه المتضمن ضرورة مراعاة المعلومات الكافية عن المحجوز عليه وفق القيد الخماسي المدني المحدد من إدارة المنظومة أو الرقم الوطني حصراً، ما يلغي حالات التشابه، كما يكلف السيد المحامي العام في كل عدلية بموافاة وزارة العدل بكل قرارات الحجز الاحتياطي الصادرة عن كل المحاكم والدوائر القضائية في العدلية للحفاظ على الأموال العامة وفق النموذج المحدد من الوزارة وعلى مسؤوليته لمطابقتها أصولاً.
ومن ميزات التعديل الجديد أنه اختصر الجهات التي تصدر الحجز، وأصبح تطبيق الحجز لا يتم من دون بيانات واضحة.
وأضاف المستشار الصمادي أن قرارات رفع الحجز تصدر بسرعة، وكذلك التعديل قلّص التعامل مع الموظفين وسيحدّ من الفساد، وأصبح الموظف ملزماً بتنفيذ الحكم في لحظته، وتتم ملاحقة أي شخص عطّل تنفيذ أي قرار في وقته المناسب.
وأشار المستشار الصمادي أن هذا المشروع نفّذ بخبرات محلية بنسبة 100% لضمان نتيجة آمنة.
وعن الجرائم التي سيكون لها التعامل الأكبر بهذه المنظومة أوضح المستشار الصمادي أن لمحكمة الإرهاب نسبة حجز كبيرة بهذه المنظومة، سواء بتثبيت الحجز أو رفعه، إضافة إلى المخدرات وغسل الأموال والأخيرة ليست كثيرة في سورية، وعن كيفية التعامل مع الأشخاص الغائبين، فسيتم التقيد بالقيد الخماسي السابق الذكر، يحدد الشخص المطلوب بدقة، ومؤسسة الحجز الاحتياطي يُعمل بها عالمياً عند لمس أي خطر على المال العام نتيجة تهرب الدائن أو خشية ضياع المال، حسب تعبيره