سيريانديز – مجد عبيسي

أكد وزير المالية مأمون حمدان أن قانون البيوع العقارية في طريقه نحو الصدور، وهو قانون عصري بكل معنى الكلمة مؤتمت بالكامل، ويتم الآن إعداد البنية المعلوماتية لهوالإسراع بها لتنجز، وسيصدر القانون بمجرد إنهاء البنية المعلوماتية في كل سورية، ويتولى هذا الموضوع مركز الدراسات والبحوث العلمية.

ولفت إلى أن قانون البيوع العقارية في الحقيقة ليس قانوناً لوزارة المالية فهو قانون له انعكاس وطني، وكل الجهات ستستفيد منه.

مضيفا أن قانون البيوع العقارية بالدرجة الأولى سيقيم بالاعتماد على أسس في الوصول إلى القيمة الرائجة التي يعتمد عليها في احتساب رسم البيع العقاري، أما ما سنستفيد منه في الواقع هو رسم خريطة كاملة للعقارات في سورية، وهي خريطة الكترونية مؤتمتة 100% وليس فيها شيء ورقي على الإطلاق معتبرا أن رسم هذه الخريطة العقارية يتم بتقييم كل المناطق العقارية من قبل لجان يتم تشكليها على مستوى سورية في كل محافظة

وأشار إلى أنه بعد كل هذا التقييم يتم تنزيل المعلومات على الخريطة المصممة، وكل منطقة عقارية ذات نفس القيمة ستظهر بلون معين، وستكون قيمتها واضحة عند البيع مبتعدين عن الآراء الشخصية للأبد، فلن يعد هناك حاجة للجنة تقيم عقاراً معيناً، والبيع يتم الكتروني بالكامل من خلال شبكة متعددة الجهات، والمشاركين ليس فقط وزارة المالية وإنما جهات عديدة في الدولة.