خاص- سيريانديز- سومر إبراهيم
بعد كل التصريحات منذ بداية العام حتى الآن بأن الدراسات والنوايا والخطط والمشاريع والأهداف و..و.. و.. كلها تتجه نحو زيادة في الرواتب والأجور بشكل حتمي حتى أن أحد المواقع عنون يومياً في منتصف هذا العام مقالاً وأقتبس« ليس أمام هذه الحكومة إلا زيادة الرواتب والأجور .. وعليها أن تفعلها هذا الصيف ؟ متابعاً:  لانعتقد أنّ هذا الصيف سيمر دون أن تكون هناك زيادة على الرواتب والأجور, ونعتقد أنّ الإمكانيات المتاحة هي نسبة من الراتب أو مبلغ مقطوع يجعل الجميع يستفيد من الزيادة كبار الموظفين وصغارهم، أغنيائهم  مسؤوليهم، وفقرائهم». وكأنه كان يتحدث بلسان حال صانعي القرار ...!!
مرّ الصيف وجاء الشتاء وربما ينتهي ولم يتغير شيء نحو الزيادة سوى الدولار الذي فاجأ الجميع حتى الجهات الحكومية بارتفاعه ، ورفع معه أغلب أسعار السلع التي تلامس حياة المواطن دون وجود أي ضابط أو رادع لذلك، وعلى هذا الارتفاع النسبي للأسعار الذي تراوح بين 10% - 30% لبعضها نجد أن دخل المواطن وقوته الشرائية بدل أن ترتفع انخفضت بنفس النسبة...!!!

وحتى الآن لم يخرج مسؤول واحد ليحدثنا عن السبب وما هي الإجراءات التي تحضرها الجهات الحكومية لدرء مخاطر هذا الارتفاع على المعيشة .. وحماية الدخل من التلاشي ؟؟
الخبير الاقتصادي عابد فضليّة أستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق أوضح لـ «سيريانديز» أن بعض أسعار المواد ارتفعت بشكل غير مبرر والارتفاع يجب أن يشمل المواد المستوردة حديثاً فقط والتي نسبة استيرادها 100%، أما بقية المواد فارتفاعها بهذه النسب غير صحيح ، متوقعاً أن العوامل التي أججت سعر الصرف النفسية والموضوعية وغير الموضوعية قد زالت وهذا يجعله يستقر على السعر الحالي بزيادة أو نقص 1% فقط حتى نهاية العام .
واقترح فضليّة قائلاً: إن تحسين معيشة المواطن ليس بالضرورة أن تكون زيادة مباشرة على الراتب بل من الممكن أن تكون في هذه المرحلة دعم للقوة الشرائية للأجور من خلال عدة أمور منها التوسع بخدمات النقل الداخلي ، وتوفير المحروقات وإيصالها مدعومة للمواطن، وصرف قيمة الإجازات الغير مستنفذة للموظفين، وزيادة قيمة التعويضات وخاصة طبيعة العمل، وزيادة المبلغ المخصص لغلاء المعيشة وغير ذلك مما يشبهها، هذه إلى حد ما تزيد القوة الشرائية للمواطن دون أن نقول زيادة الرواتب والأجور وهذه أيضاً لايكون لها أي تأثير سلبي على التضخم.