سيريانديز- مجد عبيسي

لم يعد تسجيل عقود الإيجار مربكاً، ففي إطار تطوير العمل التنظيمي وتسهيل المعاملات، أصدرت وزارة الداخلية قراراً مهما ً يقضي بتسهيل مراحل تسجيل عقود الإيجار واختصار مراجعة المواطنين لعدة أماكن، حيث يسجل الطرفان عقد الإيجار في الوحدة الإدارية أو مركز خدمة المواطن فقط، وينتهي الأمر، إذ يسري عقد الإيجار مباشرةً في نفس اليوم!

أما باقي المتابعات الأمنية فتتم بين الوحدات والأفرع، ولا علاقة للطرفين بمتابعتها، وعقد الإيجار ساري، وفي حين ثبوت أي شائبة أمنية على أحد الطرفين يتم اتخاذ الإجراء القانوني بحقه.
هذا القرار يأتي في إطار دحض البيروقراطية، والانتقال الموجه للعمل المؤسساتي الذي يسهل الإجراءات وصولاً إلى أتمتة المرافق الحكومية بشكل كامل، واختصار نقاط احتكاك المواطن بالموظف والمتابعات التي فيها هدر للوقت والجهد. 
وفيما يلي صورة القرار كما صدر عن وزارة الداخلية: