سيريانديز

أوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن تزايد نشاط المعارض مؤشر واضح على انتعاش الحركة الاقتصادية وقال: “إذا استمرينا في هذه الوتيرة ستحقق سورية خلال ما يقارب الـ 3 سنوات الإحصائيات والأرقام التي وصلت إليها قبل الحرب في مجال المعارض” مضيفاً: إن المعارض التخصصية تعود للمحافظات بشكل تدريجي وأهمها معارض البيع المباشر.

وفي السياق ذاته أوضح الوزير الخليل أن نتائج العقود الموقعة على هامش معرض دمشق الدولي ستظهر لاحقاً وازدياد المساحات وأعداد الشركات والدول المشاركة في المعرض دليل على الاستفادة الاقتصادية والترويجية التي يحققها لهم بالإضافة إلى وارداته المالية العالية هذا العام.

وأشار الوزير الخليل إلى أن هيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة حددت مدة زمنية لإنجاز المسح الحالي في كل المحافظات ويتم تجهيزها لأول مرة لإقامة معرض لها في حمص كما يجري العمل على تدريب وتأهيل الراغبين بالحصول على فرص عمل لدى شركات القطاع الخاص لافتاً إلى أن الأضرار كبيرة جداً في المنطقة الحرة بحلب ولكن الوزارة تعد دراسة لإعادة تأهيلها.

وبالنسبة للمؤسسة العامة للتجارة الخارجية بين الوزير الخليل أنها تمتلك سياسة واضحة بما يخص موضوع الاستيراد وهي من أهم المؤسسات التي تؤمن أفضل العروض الأسعار بالنسبة لاستيراد الآليات والمبيدات والأدوية موضحاً أن الوزارة وضعت ولأول مرة “خطة وطنية للتصدير” تتضمن بالتفصيل واقع الصادرات السورية تاريخياً وخطوطها البيانية والمشكلات البنيوية القائمة وواقع التجارة الخارجية وتصديرها حسب الدول والمواد بالإضافة إلى عمل وزارتي الاقتصاد والصناعة لوضع برنامج “إحلال بدائل المستوردات” الذي يساهم بتشجيع المنتجات المحلية وزيادتها.

هذا وناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب الموازنة الاستثمارية لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والجهات التابعة لها للعام 2019 والبالغة مليارين و34 مليوناً .

واستفسر أعضاء اللجنة عن النتائج الاقتصادية والواردات المحققة من الدورة الأخيرة لمعرض دمشق الدولي والتعداد والمسح الذي تقوم به هيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ووضع المنطقة الحرة في حلب وإعادة تفعيل المعارض في المحافظات ودور مؤسسات التجارة الخارجية خلال الفترة الراهنة وواقع إجازات الاستيراد والتصدير في عام 2018.

وبلغت الموازنة الاستثمارية لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والجهات التابعة لها للعام 2018 ملياراً و420 مليون ليرة.