سيريانديز- سومر إبراهيم

أكد معاون قائد شرطة دمشق العميد مأمون عموري أنه تم إحصاء كافة السيارات المتوقفة والغير معروفة أصحابها في المدينة وسيتم العمل على معالجة وضعها خلال الفترة القادمة،  في حين أوضح رئيس فرع مرور دمشق العميد خالد الخطيب أن متابعة خطوط النقل الداخلي ليست من مسؤولية الشرطة ومن المفترض أن يكون لكل خط مراقب في حال حدوث أي مخالفة يتم معالجتها أصولاً .
 وخلال جلسة مجلس محافظة دمشق الثالثة من دورته الجديدة  التي عقدت صباح اليوم في مبنى المحافظة برئاسة المهندس عادل العلبي، أكد رئيس قسم شرطة محافظة دمشق العقيد موفق قصريني أنه تم تنظيم حوالي 61270 ضبط منذ بداية العام موزعة على ضبوط بلدية تشمل إزالة أشغال  وضبوط أشغال محلات ومزاولة مهنة بدون ترخيص وعدم تسمية المحل ومخالفة فتح محلات خارج أوقات الدوام ومصادرة بسطات مواد غذائية تم تسليمها لمديرية دار الكرامة واللجنة الفرعية للإغاثة إضافة لأعمال القسم من معالجة مختلف الشكاوي .
بينما أوضح مدير عام شركة النقل الداخلي المهندس سامر حداد أنه تم منع وقوف سرافيس الريف وأخرجت من تحت جسر الرئيس منعاً للازدحام ، لافتاً أن هناك مقترح يتم دراسته حالياً لاستيراد 2000 باص سعة 24 راكب للشركة أضافة لتوقيع عقد مع شركة صينية لاستيراد باصات نقل داخلي حصة دمشق منها 200 باص وستصل قريباً .
وأشار مدير هندسة المرور والنقل المهندس عبد الله عبود إلى أنه يتم حالياً العمل وبالتنسيق مع السورية للشبكات لتفعيل كافة الاشارات الضوئية وفق جدول مرتب حسب الأولويات والأهمية، مؤكداً أن الفانات التي تنقل الركاب إلى المحافظات ممنوعة ضمن مدينة دمشق ومحصور تواجدها في أماكن محددة وكل مخالفة يتم ضبطها يغرم في المرة الأولى بمبلغ 35000 وفي حال التكرار ترفع إلى 70000 ، كما بين أنه يتم مخالفة السيارات النقل العمومي الأردنية في حال ضبطت متجولة خارج مركز الانطلاق المخصص لها وقد تم مخالفة حوالي 50 سيارة حتى تاريخه والعمل جار حالياً لإعادة ضبط شركات النقل الداخلي وضبط مساراتها وأعداد الباصات والتأكد من وصولها إلى نهاية الخط والالتزام بالتسعيرة المحددة .
    من جهته بين حسن حامد معاون مدير مالية دمشق أن التكليف الضريبي لمكلفي الدخل المقطوع يجري وفق القانون 10 لعام 2015 وهناك محلات تصنف كل عامين ومحلات كل ثلاثة أعوام ومحلات كل خمس أعوام ولكن نظراً لوجود حوالي 60000 مكلف ووجود 11 مراقب دخل مقطوع فقط يؤدي ذلك إلى التأخر بتبليغ المكلف بالتكليف الجديد ولكن عند تبليغه يحق للمكلف تقسيط المبلغ (الضريبة ) بدون فوائد ولا غرامات كما يحق له الاعتراض أما بالنسبة لاستخدام وكالة المحامي في الدوائر المالية فيحق للمحامي تصديق العقود وتسديد الرسوم وتسيير الاجراءات الادارية بموجبها أما الاقرارات فلا يقبل الا من صاحب العلاقة بالذات .
ووجه رئيس مجلس المحافظة بتشكيل لجنة برئاسة المحامي فيصل سرور عضو المكتب التنفيذ ي للوقوف على آلية وواقع التكليف الضريبي في مديرية مالية دمشق بعد ورود عدد من الشكاوي حول الزيادة ضريبة الدخل المقطوع عشرات الأضعاف دون مبرر .