سيريانديز- سومر إبراهيم
أصدر وزير العدل القاضي المستشار هشام الشعار قراراً كلف بموجبه المحامين العامين في المحافظات باقتراح تسمية ثلاثة قضاة من النيابة العامة من أصحاب الخبرة والكفاءة خلال مدة أقصاها يومين ، مهمتها النظر بالضبوط القديمة التي ستعرض عليهم للبت في موضوع إذاعات البحث القديمة ، على أن يشرف المحامون العامّون على عمل القضاة المكلفين ، وجاء ذلك حسب القرار بعد الاطلاع على تعميم وزير الداخلية رقم 1259/ص تاريخ 3/10/2018 الموجه للضابطة العدلية والمتعلق بآلية معالجة إذاعات البحث القديمة دون الحصول على أمر قضائي بذلك خلال فترة شهر من صدور التعميم ، حيث تبين أن الضابطة العدلية لم تقم بعرض جميع الضبوط القديمة المتضمنة هذه الإذاعات والمتراكمة لعشرات السنين لعدم كفاية هذه المدة.
ووجه القرار المحامي العام في كل محافظة بمخاطبة فرع الأمن الجنائي وفرع مكافحة المخدرات وفروع الشرطة الأخرى وأقسامها ويأمرهم ويكلفهم بعدم إذاعة البحث عن احد المتواريين المشتبه بهم في الضبوط التي سيتم تنظيمها مستقبلاً قبل عرض الضبط بعد كتابته وقبل ختمه على القاضي المناوب أو المكلف ليصار إلى أخذ أمر قضائي خطي بذلك ، وإعطاء الأمر للضابطة العدلية بكف البحث عن المذاع البحث عنهم في الجرائم من نوع المخالفات دون حاجة لعرض الضبوط القديمة المتعلقة بهم، وتكليف الضابطة العدلية بعرض الضبوط القديمة التي تتضمن جرائم من نوع الجناية أو لجنحة بأعداد مقبولة أسبوعياً على المحامين العامين للنظر فيها وإعطاء القرار بالتأكيد على هذه الإذاعات واستمرارها أو كف البحث أصولاً، على أن يتم عرض جميع الضبوط القديمة خلال مدة أربعة أشهر فقط من تاريخ 15/11/2018.
وحدد القرار وجوب اتخاذ أحد قرارين من قبل القضاة المكلفين، الأول : إذا كان للتأكيد على إذاعة البحث واستمرارها مبرر قانوني كمساهمة المشتبه به المتواري بالجريمة ومبرر موضوعي تبعاً لخطورة الجريمة وأهميتها كالجرائم المالية وجرائم ترويج وتجارة وتهريب المخدرات والجرائم الجنائية الأخرى أو الجنح الهامة يتخذ القاضي قراراً بالتأكيد على إذاعة البحث واعتبارها مستمرة لحين إلقاء القبض على المشتبه به ، وإذا تبين للقاضي أنه لايوجد مسوغ قانوني أو موضوعي لاستمرار الإذاعة يقرر كف البحث عن المشتبه أصولا.
وكلف القرار المحامين العامين بفتح سجل خاص يحمل اسم الأوامر القضائية لمتعلقة بإذاعات البحث القديمة ويتم تسجيل أرقام ما يتم استلامه من صور ضبوط قديمة وخلاصة القرار الذي اتخذه القاضي واسم القاضي الذي اتخذ القرار.