سيريانديز

ناقش المشاركون في المؤتمر السنوي الثالث للجهاز المركزي للرقابة المالية الذي بدأ فعالياته اليوم في مكتبة الأسد آليات أداء الجهاز المركزي في حماية المال العام ومكافحة الفساد وما تم تنفيذه من خطة عمل عام 2018 والخطة الموضوعة لعام 2019.

رئيس الجهاز محمد برق أوضح أن المؤتمر يأتي تحت عنوان تعزيز دور الجهاز المركزي في حماية المال العام وذلك بعد ان أقر مجلس الوزراء مؤخرا مشروعا وطنيا لمكافحة الفساد لافتا إلى أن الهدف الأساسي من عمل الجهاز مكافحة الفساد وحماية المال العام وهو معني بذلك بشكل مباشر أو غير مباشر.

وركزت محاور المؤتمر على آليات تنظيم وتوظيف الجهود وتوحيد منهجية العمل الرقابي ووضع استراتيجية لتعزيز دور الجهاز المركزي من خلال مناقشة اقتراحات مديري الإدارات والمديريات في المركز والفروع ومعاونيهم المشاركين بالمؤتمر.

من جهته خليل علاء الدين وكيل الجهاز المركزي المشرف على القطاع العام الاقتصادي أشار في تصريح لـ سانا إلى ضرورة التركيز على الرقابة الوقائية للجهاز التي تمنع وقوع الخطأ او الاختلاس وبالتالي توفر مليارات الليرات قبل فقدانها مبيناً أن هناك وسائل كثيرة لحماية المال العام منها الرقابة المسبقة واللاحقة والرقابة على الأداء.

ولفت علاء الدين إلى أنه تمت مناقشة الجدوى الاقتصادية للعديد من المشاريع الاستثمارية التي تقوم بها المؤسسات العامة مؤكدا ضرورة ترسيخ القيم الأخلاقية في العمل للحد من ظاهرة الفساد.

وفي تصريح مماثل أشار أحمد الملحان وكيل الجهاز المركزي للرقابة المالية إلى أنه تمت مناقشة المشاكل العمالية خلال جلسات المؤتمر لكون القطاع التأشيري في الجهاز يهتم بكل ما يتعلق بالأوضاع الوظيفية للعاملين منذ تعيينهم وحتى إحالتهم على المعاش ولا سيما مواضيع المسابقات والترفيعات والنقل حيث قدم مديرو الفروع أوراق عمل بهذا الخصوص بالإضافة إلى ما يتعلق بالرقابة على صكوك العاملين والصعوبات التي يتعرضون لها ليتم حل بعضها من قبل إدارة الجهاز.

حسان منصور مدير الدراسات والمتابعة بالجهاز نوه بأهمية المؤتمر في خلق فرصة اللقاء مع كل الكادر الفني لفروع الجهاز بالمحافظات وبالتالي طرح المشاكل والحلول الممكنة مباشرة وترجمتها على أرض الواقع بشكل تعاميم أو ورشات عمل بالإضافة إلى دراسة الخطط المستقبلية للجهاز ما يحقق رفع كفاءة العمل.

وكان المؤتمر السنوي الثاني للجهاز المركزي للرقابة المالية عقد في نيسان من عام 2016 ويعرف الجهاز المركزي للرقابة المالية على أنه هيئة رقابية مستقلة ترتبط برئيس مجلس الوزراء وتهدف إلى تحقيق رقابة فعالة على أموال الدولة ومتابعة أداء الأجهزة التنفيذية الإدارية والاقتصادية لمسؤولياتها من الناحية المالية ويختص بتدقيق وتفتيش حساباتها.