سيريانديز

أفرزت الحرب الإرهابية التي تتعرض لها سورية جملة من المتغيرات السكانية انعكست على المؤشرات التنموية ما يستدعي من الجهات المعنية إجراء دراسات ومسوحات جديدة لتطوير البرامج وإعادة هذه المؤشرات إلى ما كانت عليه قبل الحرب وتطويرها نحو الأفضل بشكل يتناسب مع مرحلة إعادة الإعمار.

ومن ضمن الإجراءات المتخذة من قبل الجهات ذات الصلة لدراسة انعكاسات الأزمة على المؤشرات الديموغرافية قامت الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان بتحديث الوثائق السكانية في محافظات طرطوس وحمص والسويداء وفق مدير قضايا السكان بالهيئة وضاح ركاد الذي أوضح لـ سانا أن العمل متواصل في باقي المحافظات إضافة إلى إنجاز الإطار الوطني لتمكين المرأة وإعداد الإطار الوطني لتمكين الشباب واستراتيجية الطفولة المبكرة والمسنين وتحديد اولويات كل شريحة وآلية تمكينها ودعم مشاركتها.

وحول الواقع السوري خلال الفترة الحالية وما طرأ عليه من متغيرات سكانية لفت عميد المعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية الدكتور مطانيوس مخول في تصريح لـ سانا إلى أن سورية شهدت خلال سبع السنوات الماضية ظواهر سكانية مختلفة كالزواج المبكر والهجرة وغيرهما ما يستدعي إجراء دراسات لتلبية احتياجات مختلف الفئات العمرية للوصول إلى معدل النمو الطبيعي للسكان والاستفادة من الفئة المنتجة الشباب.

كما لفت مخول إلى أن سورية تصنف من البلاد ذات معدل النمو السكاني المرتفع حيث وصل المعدل فيها قبل الحرب إلى 26ر2 بالمئة سنويا ومن المتوقع أنه لا يزال مستمرا كما أن المعدل الكلي للخصوبة يصل إلى 4ر3 بالمئة.

وأشار مخول الى ان التشريعات والقوانين السورية والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها سورية كفلت حقوق جميع فئات المجتمع ولا سيما المرأة والطفل ومنها رفع سن الزواج والزامية التعليم ونشر برامج تنظيم الأسرة وتوعية الزوجين بذلك وضمان اماكن رعاية للأطفال لتفرغ المرأة للعمل ومناهضة العنف ضدها وتمكينها في مختلف المجالات.

ويصنف تقرير حالة سكان العالم لعام 2018 الصادر منذ أيام عن صندوق الأمم المتحدة للسكان تحت عنوان قوة الاختيار .. الحقوق الإنجابية والتحول الديمغرافي والذي تلقت سانا نسخة منه جميع بلدان العالم حسب العوامل التي تحكم خصوبة سكانها في الوقت الراهن ويقدم توصيات محددة بشأن السياسات والبرامج الكفيلة بمساعدة كل بلد على زيادة الخيارات الإنجابية المتاحة فيه كما يوضح أنه لا يمكن لأي بلد اليوم الإدعاء بأن جميع مواطنيه يتمتعون بحقوقهم الإنجابية في كل الأوقات.

ويشير التقرير إلى أنه حتى تغدو حرية الاختيار أمرا واقعا يجب أن تعطي البلدان الأولوية لمسألة وصول الجميع إلى الرعاية الصحية الإنجابية ورعاية للأطفال بشكل جيد والسعي إلى تغيير الثقافة المجتمعية الخاصة بحقوق المرأة.

ووفق التقرير فإن التوجه العالمي ينعكس نحو تأسيس أسر أصغر حجما لكون حجم الأسرة يرتبط ارتباطا وثيقا بالحقوق الإنجابية التي تتعلق بدورها بأنواع آخرى من الحقوق كالصحة والتعليم والعمل المناسب.

يشار إلى أن موضوع الاحتفالية العالمية باليوم العالمي للسكان هذا العام حمل عنوان تنظيم الأسرة بوصفه حقا إنسانيا كما أن المجتمع الدولي تبنى العام الماضي موضوع تنظيم الأسرة بهدف تطويرها ودعم أفرادها من مختلف الفئات العمرية بما يسهم في تعزيز قدرات المجتمع والعمل على رفع مؤشرات التنمية.