خاص –سيريانديز-دريد سلوم

لايخفى على أحد أن هناك ازدحاماً لافتاً على الأفران وتقنين في توزيع المادة بعد تخفيض كميات الدقيق والمازوت المخصصة لإنتاج الرغيف ،كما لايخفى على أحد أن هذه المادة بقيت بما يسمى بالخطوط الحمراء إلى أن بدأت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتفنن بقراراتها غير المدروسة.
لنكون موضوعيين ونتحدث بشفافية بعيداً عن التنظير أو التقييم لأداء أحد ،فحال أي مواطن اليوم هو ينصب في تأمين قوت يومه والتي يتربع الرغيف على عرشه، وهذا من أبسط حقوقه ولكن حتى مع هذه الإجراءات التي لانرى فيها سوى إعفاء المقصر من المحاسبة ومعاقبة المواطن فقط ، لطالما أن الحجة بالهدر وسوء الأمانة من حيث بيع الدقيق التمويني الزائد وكذلك مادة المازوت !،ماذنب المواطن كي يحرم من مادة أساسية ربما قد تكون الوحيدة على مائدته.
لن نخوض في عمل الوزارة ومبرراتها ولكن علينا التذكير بأنها وزارة حماية المستهلك ولنذكرها أنه يوجد أكشاك للخبز تابعة لها موزعة هنا وهناك تعمل يوم وتغلق باقي الأيام ،ولنذكرها أيضاً بأنها تساهم عبر قرارات غير مدروسة بهدر الخبز ،لأنه حين كان معتمدي الخبز في الأحياء يقومون بتأمين حاجة هذا الحي من المادة وبسعر 75 للربطة أصدر الوزير قراراً بمنع المعتمدين من استجرار المادة من الأفران  والذي حصل أنه ارتفع سعر الربطة إلى 100 طبعاً زادت المسؤولية على عمال الأفران وبالتالي لابد من الإكرامية وهذا انعكس على المواطن وزاد من ربح التجار!؟عدا عن كون تكديس الخبز لارتفاع أسعارها جعلها عرضة للتلف وبالتالي الهدر.
ماذا يمنع الوزارة من فتح كوات أو لنقل كشك بالقرب من الفرن لمن "لايرغب " بالوقوف على الدور ويتم بيع هذه الربطة بسعر أعلى ولو ب15 ليرة عن سعرها الرسمي ؛أليست خدمة vip ولكن بشكل حضاري ومنظم وتبقى في حدود المعقول بدلاً من بيعها بسعر 100 من قبل الشقيعة وبمشهد لايليق بمادة أساسية وتصنف ضمن خانة قوت المواطن وتتواجد على الأرصفة وغالباً مكشوفة أو في أيدي غير نظيفة،وماذا يمنعها من إيصال الربطة إلى المعتمدين وتقاضي مبلغ 10 ليرات كأجرة توصيل وبالتالي فرض تسعيرة لاتتجاوز الـ75 لهذا المعتمد وبما يعيد السعر إلى حدود المنطق، أليس هذا حل يرضي الجميع لطالما أنها تصل بطرق ملتوية وتباع بسعر 100 ليرة سورية