خاص -  سيريانديز

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 15 تاريخ 20-9-2018 القاضي بانهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2014 الخاص بتأمين احتياجات الجهات العامة دون التقيد بالقوانين والأنظمة.

وسبق أن أصدرت رئاسة مجلس الوزراء عدة قرارات تضمن تمديد العمل بالمدة المنصوص عليها بالمادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /40/ تاريخ 1/9/2014 .

 يذكر أن المادة المذكورة سابقاً تقول يجوز للجهات العامة تأمين احتياجاتها دون التقيد بالقوانين والأنظمة النافذة وذلك باقتراح الوزير المختص وموافقة لجنة مؤلفة من وزير المالية رئيساً لها وعضوية كل من وزير الاقتصاد والوزير المختص والمستشار القانوني في رئاسة مجلس الوزراء.

ويشكل الغاء المرسوم التشريعي 40 إشارة جديدة على انتصار سورية وعودة الحياة الطبيعية وزوال الحاجة إلى نصوص استثنائية..