سيريانديز

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أن أعضاء مجلس الشعب شركاء لأعضاء الحكومة في طرح مطالب المواطنين تحت قبة المجلس متمنيا من أعضاء المجلس التواصل مع اللجان المعنية بمجلس الوزراء للاطلاع على ما تقوم به الحكومة وما يحضر لمرحلة سورية ما بعد الحرب وما يتم تنفيذه من خطط تنموية.

وأوضح المهندس خميس في رده على تساؤلات أعضاء مجلس الشعب أن الحكومة مستمرة منذ تشكيلها بتنفيذ برنامجها وبيانها الوزاري بوتيرة عالية واجتراح الحلول وبذل الجهود لتذليل العقبات أمام عملية النهوض بالاقتصاد الوطني في ظل ما تشهده سورية من حرب إرهابية مؤكدا أن الحكومة تعمل بجهود نوعية على تأمين الخدمات الأساسية للمواطنين والمتطلبات اليومية لعمل مؤءسسات الدولة في توفير متطلبات الصمود في الحرب المفروضة عليها.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن أهم عنوان لدى الحكومة هو الاستثمار الحقيقي للانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري حيث تواصل التدخل مباشرة بإعادة تأهيل البنى التحتية في أي منطقة وإعادة مؤسسات الدولة إليها عقب تحريرها من الإرهاب.

وبين المهندس خميس أن كل المشاريع التنموية التي بدأ تنفيذها تتم متابعتها من اللجان المختصة في المحافظات وهيئة التخطيط والتعاون الدولي ومجلس الوزراء ونسب الإنجاز فيها عالية معلنا أن هناك 15 مشروعا تنمويا بكلفة تقدر بـ 48 مليار ليرة سورية سيتم افتتاحها خلال الأسابيع القادمة وهناك 32 مشروعا قيد التعاقد بقيمة 28 مليار ليرة سورية.

وبين المهندس خميس أن المشاريع التي تنفذها وتعمل الحكومة على تنفيذها متنوعة وواسعة في المجالات التنموية والإنشائية والصناعية والزراعية وغيرها إلى جانب تأمين المصاريف الخدمية والمتطلبات المادية العسكرية التي لم تتوقف منذ بدء الحرب على سورية.

هذا عقد مجلس الشعب اليوم أعمال جلسته الأولى من الدورة العادية الثامنة للدور التشريعي الثاني برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس وحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس وعدد من الوزراء.

وأكد صباغ في كلمة له بمستهل الجلسة أن العلاقة بين مجلسي الشعب والوزراء تكاملية والهدف واحد هو متابعة قضايا المواطنين الخدمية والمعيشية.

ولفت صباغ إلى أن انتخابات المجالس المحلية التي جرت مؤخرا أكدت حيوية الشعب السوري الذي أكد إيمانه بأهمية هذه الانتخابات لأنها جزء من الصمود الوطني انعكس من خلال الإقبال على الترشح والمشاركة فيها.

ونوه رئيس المجلس بالانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري على الإرهاب وصمود الشعب وحكمة القيادة لافتا إلى أن الإنجازات التي حققها جيشنا على مساحة الوطن تؤكد حتمية النصر على القوى الصهيونية والتكفيرية.

وأعرب صباغ عن أمله أن تكون هذه الدورة من عمل المجلس حافلة بالعمل والإنجازات وإقرار القوانين والتشريعات بما يلبي احتياجات المواطنين وتركزت مداخلات أعضاء المجلس حول مطالبة وزارة التعليم العالي بإعادة النظر بوضع الطلاب المستنفذين ومراعاة ظروفهم وإصدار قرار يتعلق بالترفع الإداري داعين الوزارة إلى إلغاء قرار السنتين المتعلق بالتسجيل بنظام التعليم المفتوح والحد من ارتفاع أقساط المعاهد والجامعات الخاصة وإلغاء معامل التثقيل في المسابقات للخريجين الجامعيين وتعديل شروط التسجيل في شهادة الدكتوراه وقانون تنظيم الجامعات كما دعوا الى شرح آلية عمل الوزارة لرفع مستوى التعليم في سورية.

وشدد أعضاء المجلس على ضرورة تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وزيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة وتشميل قوى الأمن الداخلي بزيادة الرواتب المخصصة للعسكريين والتشدد في مراقبة محطات الوقود والأسواق والحد من زيادة أسعار المواد والسلع الأساسية مشيرين إلى ضرورة شراء محصولي الحمضيات والتفاح من الفلاحين مباشرة بأسعار منصفة بهدف دعمهم ومنع احتكار هذه المحاصيل.

وأكد عدد من الأعضاء ضرورة التشدد في مكافحة الفساد أينما كان ومحاسبة الفاسدين متسائلين عن الإجراءات الحكومية المتخذة بشأن مكافحة الفساد ولاسيما لجهة تعيين وإعفاء مديري المؤسسات العامة في حين لفت عضو المجلس فارس جنيدان إلى وجود ملفات ووثائق تثبت تورط عدد من المسؤولين بالفساد.

كما طالب عدد من أعضاء المجلس بإحداث محاكم مختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحافظات لتخفيف العبء عن محكمة قضايا الإرهاب بدمشق وتسهيل إجراءات إعادة العاملين الذين صدرت بحقهم قرارات اعتبرتهم /بحكم المستقيل/ إلى عملهم بعد ثبوت براءتهم داعين إلى تهيئة البنى التحتية لعودة المهجرين إلى المناطق التي تم تحريرها من الإرهاب.

وتساءل أعضاء المجلس عن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لفتح معبر نصيب الحدودي والمنطقة الحرة السورية الأردنية وإلى أين وصلت في تكوين قاعدة البيانات لشهداء القوات الرديفة للجيش العربي السوري والمشروع الوطني للإصلاح الإداري والخطوات العملية التي اتخذتها وزارة التنمية الادارية في هذا الاتجاه.

ودعا عدد من أعضاء المجلس إلى ضبط سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار والعمل على إجراءات تنعكس ايجابا على تخفيض أسعار المواد التموينية والإسراع في إنجاز المشاريع في المناطق الحرفية والتنموية التي تم افتتاحها.

وأكد عدد من أعضاء المجلس ضرورة إجراء انتخابات غرف الصناعة والتجارة في موعدها وعدم التمديد لأعضائها وتسهيل عودة الصناعيين في المنطقة الصناعية بالقابون إلى منشآتهم إلى حين نقلها إلى المنطقة الصناعية بعدرا في ريف دمشق ومعالجة مشكلة استملاك الأراضي داعين الى وضع ضوابط عمل لدوريات الجمارك داخل المدن وزيادة مخصصات الوقود للمركبات الآلية لعدم كفاية ما هو محدد لها.