خاص- سيريانديز- دريد سلوم
تعتبر الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية خزان من الخبرات الهندسية والفنية الخبيرة القادرة على القيام بمشاريع هامة تتطلبها المرحلة القادمة، بما تحتويه من خبرات هندسية جيدة (كما ونوعا)، لذلك فهي ركيزة أساسية وهامة من ركائز الدولة في إعادة الإعمار،عدا عن كونها تستطيع  في المرحلة القادمة (مرحلة إعادة الإعمار) أن تقدم الشيء الكثير وبالجودة الجيدة في مجالات هندسية مختلفة لخدمة إعادة الإعمار.
مدير عام الشركة الدكتور أشرف حبوس بين  أن الشركة تعمل وفق منهجية تتضمن تحديد الأولويات في إعادة الإعمار وتحديد المناطق التي سيعمل بها أولا وكذلك تقييم درجة الضرر لتلك المناطق وإعداد التقارير الفنية اللازمة لها بالإضافة للبدء بالعمل بإعادة إعمار وتأهيل البنى التحتية المتضررة (بحسب درجة الضرر) والبحث في الكوادر التي تضبط أعمال إزالة الأنقاض وإعادة تدويرها وإعادة بناء أو تدعيم أو ترميم المنشآت الخدمية الاستراتيجية للدولة (مشافي، مدارس، مطارات، صوامع، منشآت صناعية، مصارف، محطات معالجة) وأيضاً إعطاء قروض خاصة للمواطنين لترميم وإكساء المساكن التي تحتاج إلى ترميم فقط وفق التقارير الفنية وتدعيم المباني السكنية التي تحتاج إلى تدعيم مع إعطاء قروض إكساء خاصة لها وتقيم الأبنية وتحديد المرشح للإزالة والإستبدال والقابل للتدعيم ووضع طرق إعادة التأهيل.

وعدَّ د.حبوس أن القطاع الحكومي بمشاريعه الاستثمارية هو الزبون الأساسي للشركة، وقد خلقت القوانين والبلاغات منذ بدايات العقد الماضي منافسة قوية وغير موضوعية للشركة مع المكاتب الاستشارية بسبب ضعف معايير تصنيف وتأهيل المكاتب الاستشارية وقلة الموضوعية والشفافية في التطبيق من قبل الجهات صاحبة العمل خلال طرح العطاءات وتقييم العروض (قبول العروض ذات السعر الأدنى) الشيء الذي أثر سلباً على عمل الشركة بشكل خاص وعلى سوية العمل الهندسي بشكل عام مما يستدعي إعادة النظر بمجمل القوانين والأنظمة الحاكمة لسوق العمل الهندسي لخلق بيئة تنافسية ترتقي لمستوى تحديات المرحلة القادمة، وإعادة طرح المشاريع الاستثمارية في مجال الدراسات والتدقيق لفتح جبهات العمل المطلوبة.