سيريانديز- سومر إبراهيم
أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس خلال لقائه اليوم مدراء الزراعة بالمحافظات ومدراء الهيئات والمؤسسات في مبنى وزارة الزراعة على أن القطاع الزراعي له تقدير واهتمام من كل الفريق الحكومي ، وأن الرسالة التي يراد إيصالها من خلال هذه اللقاءات المتكررة هي الأهمية التي يحظى بها هذا القطاع وثقتنا الكبيرة بالفريق المسؤول عنه لتطبيق رؤية الدولة لتطويره وتحقيق نتائج إيجابية .
لافتاً إلى المتغيرات الكبيرة التي طرأت على الجغرافية السورية بعد تحريرها مؤخراً والتي تحتوي على مساحات زراعية كبيرة، وهنا يكمن دورنا في مواكبة الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري بزراعة كل متر مربع تم تحريره وإعادة كافة المنشآت في تلك المناطق للعمل والاستثمار الأمثل لها ، منوهاً إلى أن هذا يحتاج لتضافر كل المكونات الحكومية لإعادتها للإنتاج لأن القطاع الزراعي يشكل صمام أمان الاقتصاد السوري، مشيراً إلى أن المعركة الكبيرة بدأت وهي معركة اقتصادية .  
وبين خميس أن مرحلة جديدة بدأت والتنفيذ فيها أمر محتوم مهما كانت التكاليف ، مشدداً على أن مدير الزراعة معني بشكل مباشر بالتواصل مع كل مزارع في محافظته، ووضع خطة عمل لتأمين متطلبات الفلاحين في تنفيذ الخطط الزراعية وتقديم التسهيلات لهم ، مطالباً مدراء الزراعة بالتواصل مع الجهات الحكومية الأخرى بالمحافظة للعمل سوية لاستثمار كافة المساحات القابلة للزراعة التابعة لمنشآتهم.
وأوضح خميس أنه تم تكليف وزارة الموارد المائية لوضع مصفوفة متكاملة لتأمين متطلبات الزراعة من مياه الري بكافة السبل عن طريق إيجاد بدائل، والاستجرار من المناطق البعيدة وإقامة محطات تحلية للمياه المالحة ، ومراعاة خصوصية كل محافظة من حيث الزراعات والموارد المائية الموجودة فيها، لافتاً إلى أن فريق آخر من الحكومة يدرس سياسة التسويق والتصدير والتصنيع للمنتجات الزراعية ومنع حدوث أي تراكم في أي منتج، قائلاً : لن نرضى أن تبقى منشأة متوقفة بعد اليوم .
وذكر خميس أنه يتم العمل حالياً على تعديل نظام الحوافز للعاملين بقطاعي الدواجن والمباقر، ووضع خطة لاستيراد 10 آلاف رأس أبقار سنوياً.
وأشار وزير الزراعة المهندس أحمد القادري إلى أن زيارة رئيس مجلس الوزراء تأتي في إطار الاهتمام الكبير للحكومة في القطاع الزراعي ، والأولوية التي تعطيها له ، كونه أثبت استمراريته وصموده خلال الأزمة، مضيفاً أن وزارة الزراعة تعمل على إعادة الألق للزراعة السورية التي كانت تحقق اكتفاءً ذاتياً وفائضاً تصديرياً .
واستمع رئيس مجلس الوزراء لطروحات ومقترحات عدد من المدراء ، وقدموا شرحاً عن واقع الزراعة في محافظاتهم والصعوبات التي تعترضهم .
وفي تصريحات لهم بعد الاجتماع:
بين مدير زراعة ريف دمشق الدكتور علي سعادات أن المديرية وضعت خطة متكاملة لزراعة كل الأراضي التي تم تحريرها بريف دمشق ، حيث كانت المساحة التي خارج السيطرة 33 ألف هكتار، وخلال العام الماضي زرعنا منها 10 آلاف هكتار وزاد عدد المداجن لحوالي 187 مدجنة بعد أن كانت متوقفة ، وتم حصر الثروة الحيوانية وتقديم كافة الخدمات والتلقيحات التي تحتاجها، وفي مجال التشجير المثمر كان هناك زيادة في عدد الغراس المثمرة لتعويض الأضرار التي لحقت بها وخاصة في الزبداني والقلمون وغيرها.
وأكد مدير زراعة اللاذقية المهندس منذر خير بيك على أهمية استئناف استصلاح الأراضي في اللاذقية بقوة وبشكل مجاني والتي وافق رئيس الحكومة على كل مستلزمات المباشرة بإصلاحها من آليات وغراس وغيرها ، والتي تتجاوز مساحتها الإجمالية حوالي 6 آلاف هكتار .
وأوضحت مديرة مشروع تنمية المرأة الريفية الدكتورة رائدة أيوب على أهمية توسيع مشروع الزراعة الأسرية وزيادة تمويله بملياري ليرة سنوياً لمدة أربع سنوات لتحقيق أكبر توسع أفقي وزيادة أعداد المستفيدين منه لما له من دور في دعم الأسر الريفية وتأمين دخل لهم ، وأكدت على أهمية مشاريع المرأة الريفية ومنتجاتها وآلية تصريفها، ومشروع التربية المنزلية للدواجن، منوهة إلى استجابة رئيس الحكومة للمطالبة بحصر ترخيص مشاريع المرأة الريفية بوزارة الزراعة فقط ومنح منتجاتها المواصفة المناسبة التي تستطيع المنافسة بها .
وأشار مدير عام المؤسسة العامة للأعلاف المهندس مصعب العوض إلى توجه المؤسسة للانتقال من المواد العلفية الأولية إلى المصنعة عن طريق إنشاء معامل بكافة المحافظات السورية ، ذاكراً التسهيلات التي قدمها رئيس مجلس الوزراء اليوم لتطوير هذا القطاع عن طريق تخفيض الرسوم المفروضة على المواد العلفية المستوردة بهدف تخفيض سعرها أقل من دول الجوار ودعم مربي الثروة الحيوانية .
وقال مدير زراعة دير الزور محمود الحيو : أن المديرية تعمل وفق توجيهات الحكومة على زراعة كافة الأراضي التي تم تحريرها بالمحافظة وعودة عجلة الإنتاج الزراعي وتقديم الدعم للفلاحين، بالإضافة لإقامة المشاريع الخاصة ، وصيانة مشاريع الري الحكومية التي تروي ما يقارب 11 ألف هكتار.
وأكد مدير الهيئة العامة للثروة السمكية الدكتور عبد اللطيف علي على الاهتمام الحكومي الكبير الذي يحظى به قطاع الثروة السمكية والتوجيه بالتوسع باستزراع كافة المسطحات المائية الصالحة لذلك وتقديم الدعم الكامل لذلك ،  بالإضافة إلى تعميم مشروع زراعة الأسماك الأسرية في المنازل ، مما يساهم في زيادة حصة الفرد من الأسماك وزيادة الناتج المحلي.