خاص- سيريانديز- سومر إبراهيم

 لا تدوير لأي من المجالس المحلية الحالية ولا تمديد ولا تزكية لأحد ونحتاج لدماء جديدة قادرة على تحمل المسؤولية، والمحافظ هو القائد الإداري والمعني الأول بتنفيذ العملية التنموية بالمحافظة والفريق الحكومي داعم مباشر للمحافظين لتنفيذ خطط الدولة في محافظاتهم

 بهذه الكلمات بدأ رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس اليوم اجتماعه مع المحافظين بحضور وزراء الإدارة المحلية والعدل والداخلية والزراعة والصناعة والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء، لمناقشة التحضيرات والاجراءات المتخذة لانتخابات مجالس الإدارة المحلية التي ستجري في السادس عشر من أيلول القادم.

 وأكد خميس على أهمية الوحدة الإدارية لأنها المحرك الأول والأساسي لعمل الحكومة ، وهي معنية بشكل مباشر بالتنمية الشاملة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنموي والخدمي وتعزيز انتماء المواطن بدولته، لافتاً إلى أن نجاح الانتخابات ونزاهتها واستقلاليتها سيكون مؤشراً على قوة الدولة، مشيراً إلى أهمية مشاركة الأحزاب السياسية المرخصة بالترشح والعملية الانتخابية .

وأوضح وزير الادارة المحلية و البيئة المهندس حسين مخلوف أن المرسوم صدر بوقت مبكر لتهيئة المجتمع والمواطنين لهذا الاستحقاق الذي غاب أكثر من سبع سنوات، وقدم عرضاً مفصلاً حول الإجراءات و الخطوات التي اتخذتها الوزارة لإنجاح الانتخابات حيث تم تشكيل لجنة مركزية للإشراف على تأمين مستلزمات الانتخابات وتحديد عدد الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات والمدن التي يزيد عدد سكانها عن /100/ الف نسمة، كذلك مجالس المدن و البلدات والبلديات وفقا لعدد السكان إضافة الى التنسيق مع وزارة الداخلية لإعداد السجل الانتخابي العام وتأمين النقص في صناديق الاقتراع ، وبلغ عدد الدوائر 87 دائرة.

 وأكد مخلوف على أهمية تقوية المجالس للحصول عل نتائج إيجابية ، والنظر لمن ينجح بعين الاحترام ومحاسبة كل من يخطئ سواء أثناء الانتخابات أو بعدها، مضيفاً : يجب أن نؤمن أن مجتمعنا يستطيع أن يفرز مجالس محلية قادرة على تحمل مسؤولياتها.

وأوضح وزير العدل القاضي المستشار هشام الشعار أن الإشراف القضائي على أي انتخابات هو تعزيز للسلطة القضائية واللجان القضائية هي المسؤولة الأولى في العملية الانتخابية ، ونجاحها يحتاج لمساعدة الجميع، منوهاً أنه تم تشكيل لجان فرعية في كافة المحافظات بلغ عددها 34 لجنة قابلة للزيادة، بالإضافة للجان احتياطية بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية، وفي بعض المحافظات وصل عدد لجان الترشيح إلى خمسة وذلك للتسهيل على المرشحين تقديم طلباتهم ومن ثم دراستها بمدة أقصاها أسبوع، وطلب من المحافظين التنسيق مع اللجنة القضائية، وفي حال حصول أي خطأ التواصل المباشر مع اللجنة القضائية العليا.

 وشدد وزير الداخلية اللواء محمد الشعار على دور الوزارة في تأمين المناخ الطبيعي لسير الانتخابات وتأمين صناديق الاقتراع ، حيث تشكلت لجنة من وزارات الداخلية والعدل والإدارة المحلية والمركز الوطني للإحصاء لدراسة من يحق لهم الترشيح واستبعاد من لا تنطبق عليهم الشروط.

وتقرر في الاجتماع تحديد مدة استقبال طلبات الترشيح ابتداءَ من يوم الخميس 26-7-2018 الساعة الثامنة صباحاً وتستمر لمدة سبعة أيام مستمرة بما فيها العطل وذلك خلال أوقات الدوام الرسمي وبعد نشر المرسوم رقم /214/ لعام 2018 يوم الأربعاء 25-7-2018 ، وتكليف المحافظين بالمتابعة والتنسيق مع رؤساء اللجان القضائية الفرعية ولجان الترشيح القضائية لجهة تحديد نطاق عمل كل "لجنة ترشيح" ومقرها وتأمين كافة مستلزماتها . وناقش المجتمعون أهمية زيادة عدد لجان الترشيح بما يتوافق مع الدوائر الانتخابية والمناطق في كل محافظة وبما يحقق الانسيابية والسهولة للمرشحين لتقديم الطلبات والبت فيها من قبل اللجنة القضائية الفرعية .

 وتم الطلب من كل محافظة إعداد خطة إعلامية ترويجية وتوعوية لجهة دور المواطن في الترشيح والانتخاب وأهمية ممارسة حقه الانتخابي في اختيار الأكفأ والأكثر اجتهاداً وقدرة وأن يكون قائداً إدارياً ناجحاً في المرحلة القادمة التي تتطلب جهودا نوعية في شتى مجالات التنمية

 و في سياق آخر قدم المحافظون عرضاً عن الواقع الخدمي و نسب تنفيذ المشاريع التنموية وواقع استثمارات الدولة في المحافظة وخطة إعادة تأهيل المناطق المحررة من الإرهاب و الاجراءات المتخذة لعودة المهجرين إلى منازلهم وإجراءات تنشيط المشاريع المتوقفة