سيريانديز

أقر مجلس الشعب في جلسته الثامنة عشرة من الدورة العادية السابعة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن قطع الحساب الإجمالي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012.

ووفقا للمادة الأولى من مشروع القانون بلغت نفقات العمليات الجارية في الاعتمادات المفتوحة للموازنة العامة للدولة لعام 2012 بموجب القانون رقم 27 لعام 2011 نحو 550 مليار ليرة سورية من أصل اعتماد نحو 951 مليار ليرة بنسبة تنفيذ 54 بالمئة فيما بلغ الإنفاق الفعلي على العمليات الاستثمارية نحو 118 مليار ليرة سورية من أصل اعتماد 375 مليار ليرة بنسبة تنفيذ 38 بالمئة.

وبناء على المادة ذاتها بلغ الإنفاق الفعلي في النفقات الإجمالية نحو 668 مليار ليرة سورية من أصل اعتماد 1326 مليار ليرة سورية بنسبة تنفيذ 50 بالمئة.

وفي مستهل الجلسة قدم رئيس لجنة الموازنة والحسابات عضو المجلس حسين حسون تقرير اللجنة حول مشروع قانون قطع الحساب لعام 2012 وتضمن عددا من الملاحظات والتوصيات المقدمة إلى الحكومة منها ضرورة العمل على تعديل قانون العقود بما ينسجم مع التحولات الاقتصادية الجديدة واعتماد مفهوم

الاستثمار في الموارد البشرية والالتزام بالمدد العقدية لإنجاز المشاريع التي تنفذها الشركات الإنشائية العامة ومعالجة أوضاع الشركات الخاسرة والمتعثرة والمتوقفة عن العمل.

وخلال مناقشة القانون دعا أعضاء المجلس وزارة المالية إلى الإسراع في تقديم مشاريع قوانين قطع الحساب لأعوام 2013 و 2014 و 2015 و 2016 و2017 إلى مجلس الشعب لمناقشتها ومن ثم إقرارها مؤكدين أهمية أن يرتبط الإنفاق بتقديم الوثائق لأنها مسألة أساسية وحل التشابكات المالية بين الجهات العامة بالسرعة القصوى.

كما دعا أعضاء المجلس وزارة المالية إلى تفسير مسألة التباين بين أرقام الموازنة في مشروع القانون المذكور وبين الموازنة والإنفاق في قطع حسابات عام 2012 ومعالجة أسباب التأخير في تقديم مشاريع قوانين قطع الحساب للأعوام الماضية.

ورأى أعضاء المجلس ضرورة أن تتخذ وزارة المالية إجراءات بحق إدارات المالية في الجهات العامة التي لم تصدر تقريرها المتعلق بقطع حسابات الأعوام السابقة مؤكدين أهمية العمل بشكل فاعل لتخفيض الرسوم والضرائب لينعكس ذلك بشكل إيجابي على أسعار السلع والمنتجات والخدمات.

وفي معرض رده على مداخلات أعضاء المجلس أكد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أهمية الدور الذي قام به الجيش العربي السوري في تأمين نقل الوثائق المالية من المناطق الساخنة والتي تم تحريرها من الإرهاب موضحا أن الوزارة قامت بالتعاون مع الجهاز المركزي للرقابة المالية بتنظيم هذه الوثائق وتصنيفها ومراجعتها ليصار إلى إنجاز مشروع قانون قطع حساب عام 2012.

وبين الوزير حمدان أن الحكومة كانت أصدرت عام 2012 توجيهات بترشيد الإنفاق ما أثر على نسب تنفيذ الموازنة لذلك العام معربا عن أمله بأن تتمكن الوزارة بالتعاون مع مختلف الجهات العامة من إعداد مشاريع قوانين قطع الحساب للأعوام السابقة.

ولفت وزير المالية إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ العديد من التوصيات الواردة في تقرير اللجنة منها تعديل قانون العقود رقم 51 لعام 2004 وتعديلاته المتضمنة طرق تأمين احتياجات الجهات العامة مبينا أن سبب تأخر إدارات المالية في الجهات العامة بإصدار تقاريرها بشأن الميزانية الختامية للأعوام السابقة هو فقدان الوثائق في مناطق معينة وضرورة تأشيرها من قبل الجهاز المركزي للرقابة المالية.