فادي بك الشريف

تنتظر شريحة كبيرة من طلاب الجامعات صدور قرار مبشر من وزارة التعليم العالي يقضي بتأجيل تطبيق قرار إلزام الطلاب المستنفدين أو المفصولين بدفع رسوم التعليم الموازي الجديدة المطبقة على الطلاب وفق قرار مجلس التعليم العالي.
واستمرت حملات الطلاب ومناشداتهم الداعية إلى إنصافهم بتأجيل القرار، وخاصة أن انعكاساته ذات مردود سلبي عليهم ولا تقدر الظروف التي يعيشها الكثير من الطلاب في مختلف الجامعات ممن اضطروا للعمل خلال الأزمة لتأمين مصروف الجامعة، ويجمعون بين الدراسة والعمل في آن معاً.
وفي مستجدات الموضوع بين عضو لجنة الإرشاد والتوجيه في مجلس الشعب سمير الخطيب أنه تم الطلب من وزارة التعليم العالي إعادة النظر بالقرار الخاص بفرض رسوم التعليم الموازي على شريحة من الطلاب المستنفدين أو المفصولين ومختلف الحالات المذكورة ضمن القرار الصادر مؤخراً من التعليم العالي.
وأكد الخطيب ضرورة وضع مدد زمنية لتطبيق القرار خلال المرحلة القادمة وتأخير تنفيذه، وأن لا يكون له مفعول رجعي وينحصر تطبيقه على الحالات الجديدة مع تحديد فترات زمنية لآلية تطبيقه بأن لا يكون بشكل مفاجئ.
كما كشف الخطيب أن ممثلي وزارة التعليم العالي وعدوا خلال الاجتماع معهم، بإعادة دراسة القرار مجدداً من مختلف جوانبه.
هذا وشمل قرار دفع الرسوم، الطالب المفصول فصلين دراسيين أو أكثر وأعيد إلى الجامعة، والطالب المفصول فصلاً نهائياً وأعيد للجامعة وفق المرسوم الذي أصدره رئيس الجمهورية بمنحه عاماً استثنائياً كاملاً للطلاب وشمل طلاباً من 1995، كما شمل الطالب المستنفد الذي دخل هذا العام كطالب مرسوم، وذلك بمجرد دخوله للعام الدراسي وتقديم مواد كطالب مرسوم بغض النظر إن ترفع في الفصل الأول أو سيترفع بالثاني. وكان صرح معاون وزير التعليم العالي رياض طيفور أن القرار الفصل يعود لمجلس التعليم العالي