خاص-سيريانديز-دريد سلوم 
جملة من القضايا والطروحات حملها تجار مدينة حمص إلى طاولة رئيس الحكومة لمناقشتها اليوم واجتراع الحلول المناسبة لها خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة اليوم في مبنى رئاسة مجلس الوزراء والذي يأتي ضمن عدة  لقاءات كان أولها مع تجار مدينة السويداء وثانيها مع الفعاليات الاقتصادية في دمشق.
وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال استماعه إلى الطروحات المقدمة من الحضور على أن تتسم بالشفافية والجرأة لان هدف اللقاء الخروج برؤية كاملة عما تحتاجه المحافظة لتكون مميزة وتعود لتأخذ مكانتها الاقتصادية ودورها الهام كمنطقة وسطى ،وهذا الأمر سينطبق على كافة المحافظات ضمن رؤية الحكومة في إعادة الالق لكافة المحافظات لان مابعد الحرب ليس كما قبلها وخاصة وان هناك 12 فريق يعمل لوضع دراسة شاملة وتصور واضح يقدم في شهر آب من العام الجاري لتحقيق تنمية شاملة تشمل جميع المحافظات و
واستمع المهندس خميس و الفريق الحكومي المتواجد من (وزراء المالية والسياحة و الصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس المجلس الاستشاري) إلى طروحات الحضور والممثلين عن كافة الفعاليات " التجارية والصناعية والزراعية والسياحية والحرفية "  في محافظة حمص والتي تناولت  نظام ضابطة البناء والقروض الجديدة ومعالجة موضوع المنشآت الصناعية خارج مدينة حسياء والواقع الصحي وإعادة تنشيط السياحة الطبية والاستثمار في هذا المجال و دعم قطاع الدواجن والأعلاف في المحافظة واتخاذ إجراءات تشجع المقاولين على مزاولة نشاطاتهم من خلال تعديل شروط تصنيف المقاولين وتفعيل الاستثمار بالمنطقة الحرة في المدينة الصناعية بحسياء
 وكذلك إيجاد آلية كي تخصص البنوك الخاصة 10 % من محفظتهم المالية لدعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر وكذلك منح الفعاليات التجارية قروض تسهيليه قصيرة الأجل لإعادة الإقلاع  وتأمين مواد أولية والإسراع في فتح معبر العراق ومعالجة ظاهرة التهريب من الداخل إلى الخارج وبالعكس، وتأمين اليد العاملة المهنية والاسراع في وضع رؤية مخطط تنظيمي جديد وشامل للمدينة.
وأشار رئيس الحكومة إلى أهمية وضع خارطة اقتصادية واستثمارية شاملة للمحافظة تكون نواة حقيقة للتنمية الاقتصادية الشاملة فيها وتلبي متطلبات المرحلة المقبلة في البناء وإعادة الاعمار ومعرفة المطارح الاستثمارية والجدوى منها ، وأيضاً التنسيق بين الاتحادات والغرف المعنية مع الفعاليات والمنتسبين إليها ،مشدداً في الوقت ذاته على استعداد الحكومة للدعم وتقديم التسهيلات اللازمة سواء لجهة الإجراءات التشريعية أو من خلال تشجيع البيئة التنموية الصناعية،ومسانده المتضررين الحقيقيين عبر منحهم قروض شريطة أن يتم تقديم لائحة من قبل رئيس غرفة تجارة وصناعة حمص بأسماء المتضررين والذين تضررت منشآتهم بشكل كامل أو جزئي تسلم للأمين العام الدكتور قيس خضر مع مراعاة أن لايكونوا قد انحرفوا عن هدف القرض والغاية الأساسية منه.
ولفت المهندس خميس إلى أن قيمة التحصيلات من الديون المتعثرة بلغت 115 مليار وان الحكومة أطلقت القروض الإنتاجية منذ ثمانية أشهر وتم تقييم التجربة وقد تم فتح السقف ضمن ضوابط منتظمة وميسره ،والمصارف جاهزة للإقراض لمن لدية دراسة جدوى اقتصادية ،كما أنه تم منح تراخيص مؤقتة لمزاولة المهنة بموجب القرار (77) تاريخ 21/12/2017.
وأجاب الفريق الحكومي على كافة الطروحات موضحين أنه تم استئناف منح القروض والأولوية للقروض الإنتاجية وكذلك القروض السكنية والعقارية كما أنه تم تحديد المناطق المتضررة وبإمكان أية منشأة متضررة مراجعة مديرية المالية في حمص كونها تملك بيانات كاملة وأية منشأة تستحق تتقدم بالمطلوب لتبدأ بالعمل من جديد ،بالإضافة لكون التركيز على الاستثمار في السياحة هو مهم للمستثمر أكثر من الحكومة وخاصة وأن حمص لها موقع مميز وفيها العديد من الأنشطة والخدمات وتملك جامعة وهناك منشآت كثيرة لاتحتاج سوى إلى لمسات قليلة لتعود وتقلع من جديد.

وتحدث الأمين العام لرئاسة المجلس أن الهواجس تنصب في كيفية توجيه المال المحصل من الديون المتعثرة في القنوات الصحيحة وكيفية إعادة إطلاق قروض للمتعثرين بغية المساهمة في إطلاق مشاريعهم وأن كل ماتم طرحة من الحضور هو متابع وعلى جدول الاعمال ويدرس بشكل دقيق.

وقدم محافظ حمص طلال البرازي لمحة عن الإجراءات المتعلقة بالمخطط التنظيمي الشامل في المدينة والمناطق التي تمت دراستها ومنها ماتم تصديقه وسيبدأ العمل به خلال أسابيع ومنها ماهو قيد التصديق كما اشار إلى وضع رؤية كاملة للربط الطرقي ضمن 4 حلقات تصل إلى خارج المدينة وكذلك الوصول إلى تصور نهائي لبعض المناطق كالسلطانية وجوبر وبابا عمر متضمنة 465 برج سكني بالإضافة إلى الأحياء المتضررة  بمنطقة جورة الشياح والقصور والقرابيص وهناك مناطق قيد الدراسة وبالعموم نعمل وفق مخطط عام كامل وليس ضمن جزء وبما يشكل نسيج عمراني شامل،منوهاً بان من يرى أن لديه مشكلة عالقة فليراجع المحافظة وهي مستعدة لتقديم مايلزم ،كما أنه لغاية 31/3/2018 بلغ عدد المستثمرين في المدينة الصناعية بحسياء 895 مستثمراً وكان لدينا في العام 2017 175 ترخيص لمنشآت حيوية و68 منطقة حرفية بحاجة لدراسة واستكمال.

حضر الاجتماع رؤساء اتحادات غرف التجارة والسياحة والزراعة والمصدرين ونائب رئيس اتحاد غرف الصناعة ورؤساء غرف التجارة والصناعة والزراعة في محافظة حمص .