سيريانديز مضرجندي                                                                                                                              

كشف مدير عام هيئة التطوير والاستثمار العقاري الدكتور المهندس أحمد حمصي لـ "سيريانديز" عن أن التعديلات النهائية لقانون هيئة التطوير والاستثمار العقاري باتت في مراحلها الاخيرة حيث تضمنت العمل على بنود تحقق المنحى الايجابي من خلال تشجيع شركات التطوير العقاري وتقديم كافة التسهيلات لها بما يحفظ حقوق المواطنين الذين يتقدمون للتسجيل على هذة المناطق مضيفا  أن بنود التعديل شملت التأكيد على نقاط عديدة اهمها أن يقدم المطور العقاري تصاميم محسنة للحصول على مسكن مريح والاعتماد على الطاقات البديلة والعمارة الخضراء بحيث تؤمن للمواطنين الذين يقصدون هذة المناطق الراحة الكاملة

واشار الدكتور الحمصي الى ان خطة الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري لعام 2018 شملت عدة محاور من ضمنها العمل على ترخيص تطوير عقاري من خلال استقبال الشركات المحلية و الشركات السورية لأصحابها المغتربين والشركات العربية والأجنبية الصديقة  اضافة لمحور آخر شمل احداث مناطق تطوير عقاري جديدة

 واضاف مدير عام الهيئة:  نعمل على تجهيز دفاتر الشروط استعدادا للاعلان عن مناطق تطوير عقاري وتنفيذها في عدة محافظات ابرزها عدرا السكنية في ريف دمشق ووادي الجوز في حماة ومنطقة حسياء في حمص والحسبة في السويداء مشيرا الى ان جميع هذة المناطق باتت جاهزة مع دفاتر شروطها وتم الاعلان عن جزء منها، علما أن الجزء الاخر سوف يتم الاعلان عنه في فترة قريبة

كما لفت الحمصي إلى الى وجود مناطق تطوير عقاري قيد الدراسة تابعة للقطاع الخاص ومناطق اخرى تستعد للاقلاع في التنفيذ  بعد الانتهاء من الاضبارة التنفيذية لها في محافظتي حمص وريف دمشق وكذلك مناطق خصصت للقطاع الخاص قي مناطق حلب الغربية ريثما يتم تحريرها

وبين الحمصي ان عدد شركات التطوير العقاري يزداد بمؤشر عال، وهذا دليل على مرحلة التعافي التي تشهدها البلاد حيث بلغ عدد الشركات 46 شركة تطوير عقاري حتى تاريخ اليوم منها شركات قطاع عام وشركات محلية تابعة للقطاع الخاص مؤكدا ان الاقبال للاستثمار بحالة جيدة

وعن اعادة الاعمار في المناطق المحررة كشف الحمصي ان الهيئة لديها تصورات وخطط في كل منطقة يقوم الجيش العربي السوري بتحريرها وتدخل ضمن مناطق التطوير العقاري وكان اخرها منطقة المقروصة بريف دمشق الجنوبي، حيث قامت الهيئة بتحضير دفاتر الشروط والتواصل مع الجهات الادارية المعنية استعدادا للاعلان عنها وتنفيذها

وحول موضوع المناطق العشوائية وامكانية تنظيمها اوضح مدير الهيئة انه بناء على توجيه من رئاسة الحكومة قامت الهيئة بوضع الخطط والدراسات  لمعالجة هذة المناطق حيث تم التركيز بالمرحلة الحالية على منطقتين عشوائيتين في محافظتي حلب وحماه مؤكدا ان العشوائيات ليست وليدة الساعة ولذلك فأن الهيئة تعمل جاهدة لحل هذة الظاهرة بما يكفل حقوق وراحة المواطنين