سيريانديز-دريد سلوم

 أوضح وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف أهميّة القانون رقم /3/ لعام 2018 الصادر عن رئيس الجمهورية بشار الأسد والخاص بإزالة أنقاض المباني المتضررة نتيجة أسباب طبيعية أو غير طبيعية أو نتيجة خضوعها لأحكام القوانين النافذة ، واصفاً إياه بأنه يشكل حلقة أساسية في مرحلة إعادة الإعمار والبناء التي بدأت ملامحها تنجلي مع انتصارات جيشنا الباسل وتحرير معظم الأراضي على مساحة الجغرافية السورية.

وأكد الوزير مخلوف أن وزارة الإدارة المحلية والبيئة تهدف من خلال هذا القانون إلى تهيئة الأرضية التشريعية المناسبة وتمكين الوحدات الإدارية لتكون قادرة على المضي بمرحلة إعادة الإعمار والبناء مع مراعاة حفظ حقوق المواطنين، حيث يعالج المشاكل التي أفرزتها الحرب الظالمة على سورية، ويضع رؤية عامّة بشأن إزالة وتدوير الأنقاض لجهة الإجراءات والمدد وطريقة حفظ الحقوق ،موضحاً أنّ القانون ينظم الإجراءات التي تقوم بها الوحدة الإدارية ضمن حدودها الإدارية في معرض إزالة أنقاض الأبنية المتهدمة لأسباب طبيعية أو غير طبيعية أو بسبب خضوعها لأحكام القوانين النافذة، وذلك من الأملاك العامة العائدة للوحدة الإدارية أو للجهات العامة الأخرى، وكذلك من الأملاك الخاصة العائدة للأفراد.

وبحسب الوزير فإن القانون  يضمن حفظ حقوق مالكي الأنقاض (في الملكية الخاصة) عن طريق تشكيل لجنة قضائية برئاسة قاض عقاري تنظر بعائدية الأنقاض وتنظم جدولاً بأسماء مالكيها، وتعلن عن هذا الجدول أصولاً، ويكون لكل ذي مصلحة أو تربطه مع المالك قرابة حتى الدرجة الرابعة حق الاستئناف أمام القضاء المختص.

كما أعطى القانون مهلة مناسبة لأصحاب الحقوق لأخذ مقتنياتهم الخاصة وأنقاضهم وذلك ضمن إجراءات تتخذها الوحدة الإدارية لهذا الشأن ،وبعد ذلك تباشر الوحدة الإدارية بإزالة الأنقاض وتجميعها وتقرر بيعها بالمزاد العلني ضمن الإجراءات القانونية المنصوص عليها، بحيث تحفظ الوحدة الإدارية حقوق المالكين بإيداع بدل المزاد في المصرف مجمدة بأسماء أصحاب الاستحقاق الذين تثبت ملكيتهم.

مبيناً أنه عند تدوير الأنقاض من قبلها أو من قبل الجهات الخاصة المؤهلة يؤخذ بالاشتراطات التي تضمنتها دفاتر الشروط الفنية المعدّة من قبل وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة لهذا الغرض.

وإنّ الإجراءات التي نصّ عليها القانون محددة بمهل زمنية مناسبة بحيث تلتزم خلالها الوحدة الإدارية بتطبيق أحكامه ضمن برنامج زمنيّ محدّد.