سيريانديز-دريد سلوم

وافقت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء على استثناء السيارات الشاحنة الكبيرة والصغيرة العامة والخاصة الناقلة للمواد الأساسية للجهات العامة لا سيما ( الدقيق-  القمح-  الأعلاف- الأسمدة) من المرفأ حصراً من مضمون تعميم رئاسة مجلس الوزراء حول التقيد بالحمولات المحورية حفاظا على الشبكة الطرقية وتسويتها.

وقضت موافقة اللجنة الاقتصادية بزيادة حمولات هذه الشاحنات بنسبة (50%) كحد أقصى عن الحمولات المحورية التي حددتها وزارة النقل للسائقين الراغبين بذلك وعلى مسؤوليتهم ، وفي حال كانت الحمولة فقط لصالح مؤسسات وجهات القطاع العام بسبب الأعباء الكبيرة المترتبة على نقل المواد الأساسية ونظرا لزيادة تكاليف نقل البضائع ولعدم كفاية عدد السيارات الشاحنة لنقل بضائع الجهات العامة والتي أغلبيها مواد غذائية رئيسية ، أما السيارات الشاحنة التي لم تلتزم بالنقل لصالح الجهات العامة فيطبق عليها مبدأ الحمولة المحورية وذلك لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ صدور هذه الوصية.