دمشق- سيريانديز

وقعت اليوم وزارة التربية وغرفة صناعة حماة مذكرة تفاهم تهدف الى ربط التعليم المهني والتقني بحاجات سوق العمل والمجتمع وإتاحة الفرصة لطلاب التعليم المزدوج للحصول على المهارات العملية والمهنية من خلال التدريب في المنشآت الصناعية.

وتهدف المذكرة إلى التغلب على الصعوبات الناجمة عن الظروف التي تحول دون حصول الطالب على المهارات العملية وإكساب نظام التعليم المزدوج المرونة في التطبيق لتحقيق أهدافه بتأهيل الأيدي العاملة وفقاً لاحتياجات سوق العمل والمجتمع والاستثمار الأمثل للموارد المتاحة.

وحددت المذكرة مسؤوليات غرفة صناعة حماة باختيار الجهة المنفذة من قطاع الأعمال وتأمين المواد والتجهيزات الإضافية ومنح المكافآت للمشرفين والإداريين والعاملين والطلاب المساهمين بنجاح تنفيذ هذا المشروع وتأمين جودة تدريب طلاب التعليم المزدوج داخل المنشاة التعليمية وتأمين تدريب الأطر الإدارية والتدريسية والتدريبية والآلات والتجهيزات الحديثة

.

كما حددت المذكرة مسؤوليات المنشأة التعليمية بتقديم المكان المناسب لتنفيذ المشروع وتأمين المرافق الخدمية المتعلقة بحسن التنفيذ والسماح باستخدام ما يلزم من آلات وتجهيزات المنشأة التعليمية ضمن أوقات الدوام الرسمي وخارجه بما يضمن حسن سير العملية التدريبية حيث تحصل وزارة التربية على 10 بالمئة من الإنتاج الفعلي.

وأوضح وزير التربية الدكتور هزوان الوز أن الوزارة منحت الصلاحية لمديرية تربية حماة لاختيار الأطر الإدارية والتدريبية والتدريسية والفنية المثلى باقتراح مجلس إدارة المنشأة التعليمية والسماح بإدخال الآلات والتجهيزات والمواد اللازمة لتنفيذ المشروع إلى المنشأة التعليمية.

ولفت الوزير الوز في تصريح للصحفيين إلى أهمية تعميم المشروع وتكثيف الجهود لتحقيق الانتشار الأفقي في مثل هذه المشاريع بالمحافظات جميعها مبينا ان هذا الإجراء موءقت ومع انتهاء الأزمة وتأهيل وإصلاح المنشآت الاقتصادية المتضررة وممارسة عملها سيعود طلاب التعليم المزدوج للتدريب العملي فيها.

من جهته لفت زياد عبدالكريم عربو رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة حماة وريفها إلى التعاون المثمر والبناء مع وزارة التربية مبينا أن توقيع مذكرة التفاهم اليوم يأتي في إطار دفع عجلة التعليم المهني والتقني “التعليم المزدوج” لأن هذا النوع من التعليم بحاجة لأن يقوم طلابه بالمساهمة في سوق العمل وبناء المجتمع من خلال ما يتم إنتاجه خلال تدريبهم في المنشآت التعليمية الصناعية.