دمشق-سيريانديز استحوذت نتائج زيارة الوفد الحكومي إلى محافظة حلب مؤخرا على الحيز الأكبر من مناقشات جلسة مجلس الوزراء اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس والتي حملت عناوين مهمة للتنمية الشاملة لمحافظة حلب على كل الصعد الخدمية والتنموية والاقتصادية والسياحية والصحية والتعليمية والاجتماعية والطاقة والبنى التحتية بما يمثل ترجمة حقيقية لرؤية الحكومة لتطوير الواقع المعيشي والخدمي والاقتصادي للمحافظة. وأكد المجلس أهمية الزيارة لجهة الوقوف على متابعة تنفيذ الخطة التنموية والاقتصادية والخدمية الشاملة على مستوى المحافظة التي بدأت قبل نحو عام وإطلاق مشروعات جديدة ووضع رؤى للنهوض بمختلف القطاعات وفق برنامج زمني محدد وآليات متابعة دورية. وطلب المجلس من كل الوزارات الاستمرار بتنفيذ الخطة ومتابعة الزيارات الميدانية للوقوف على واقع العمل وتنفيذ المشروعات ومدى تقدم العمل وإعداد تقارير دورية عن نسب الانجاز في كل مشروع والصعوبات التي تواجهه وآليات المعالجة. وكلف المجلس وزارات الأشغال العامة والإسكان والإدارة المحلية والبيئة بتشكيل فريق متابعة فرعي برئاسة محافظ حلب يضم جميع المؤسسات الخدمية بالمدينة لمتابعة تنفيذ المشاريع وإعداد تقارير دورية عن الانجاز تقدم تباعا. الاستمرار بجميع الإجراءات اللازمة لإنجاز المخطط التنظيمي لمدينة حلب وفق البرنامج الزمني وفيما يتعلق بالمخطط التنظيمي لمدينة حلب طلب المجلس من وزارتي الأشغال العامة والإسكان والإدارة المحلية والبيئة الاستمرار بجميع الإجراءات اللازمة لانجاز المخطط وفق البرنامج الزمني كونه يمثل نقلة نوعية على صعيد تطوير واقع المدينة من النواحي العمرانية والاستثمارية والسياحية والخدمات ومعالجة مناطق المخالفات إضافة إلى الناحيتين الاقتصادية والتنموية. كما طلب المجلس من وزارة الصناعة وضع رؤية متكاملة لمعالجة واقع المعامل في حلب ووضع خارطة لجميع المنشآت بهدف إيجاد معالجة مناسبة لها وطلب من وزارة الإدارة المحلية والبيئة وضع رؤية لتأمين متطلبات البنية التحتية اللازمة والخدمات لتشغيل المعامل في المناطق الصناعية بحلب. وطلب المجلس إجراء تقييم كامل لأملاك الاتحاد العام الرياضي في حلب وتأهيلها ومراجعة واقع الاستثمارات الخاصة بالاتحاد إضافة إلى مراجعة واقع استثمارات مجلس المدينة كما كلف وزارة السياحة بوضع خارطة شاملة للاستثمارات والمشاريع السياحية في حلب نظرا للمقومات الطبيعية والتاريخية والسياحية التي تمتلكها المدينة وإعادة تأهيل فندق الشيراتون ووضعه بالخدمة. وضع رؤية متكاملة لتحسين الواقع الصحي والخدمي في نبل والزهراء وكلف المجلس وزارتي الصحة والإدارة المحلية والبيئة بوضع رؤية متكاملة لتحسين الواقع الصحي والخدمي في نبل والزهراء وطلب من وزارة المالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي التنسيق مع وزارتي الزراعة والاصلاح الزراعي والصناعة لتحديد أولويات تنفيذ المشاريع في شرق حلب وإعطاء الأولوية لتنفيذ المشاريع الإنتاجية. وطلب المجلس من الجهات المعنية الإسراع بإعادة تشغيل مطار حلب نظرا لدوره الرئيسي في تنشيط حركة الركاب والحركة التجارية تزامنا مع بدء تعافي العملية الإنتاجية وكلف وزارة الإعلام إعطاء أولوية لتطوير الكوادر البشرية والتدريب المستمر وتطوير المركز الإذاعي والتلفزيوني في حلب. كما طلب المجلس من الجهات المعنية إجراء توثيق شامل للأحداث العسكرية والانتصارات التي تحققها قواتنا المسلحة على كامل الأرض السورية لتكون منهاجا وملهما للأجيال القادمة وشاهدا حقيقيا لانتصار سورية على الإرهاب. وكلف المجلس وزارة التنمية الإدارية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي وضع خطة تدريبية لرفع الكفاءة والمهارات الإدارية للمديرين ومعاوني المديرين في كل المؤسسات لتكون الإدارات التنفيذية أداة أساسية في تحقيق خطط الوزارات وانجازها بأفضل النتائج ووضع بدائل لتطوير الكادر الإداري في المؤسسات ووضع الإنسان الكفؤء في المكان المناسب. مناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون الناظم لخزانة تقاعد المهندسين ورفعه إلى الجهات المعنية وفيما يتعلق بمشاريع القوانين ناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون الناظم لخزانة تقاعد المهندسين ووافق على رفعه الى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره وذلك بهدف المساواة في احتساب المعاش التقاعدي للمهندسين ومساعدة أسر المهندسين المفقودين والمخطوفين نتيجة الظروف الراهنة وحفظ حقوق المهندسين الشهداء وأسرهم. وقدم وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس عرضا حول واقع الاتحاد العام للتعاون السكني والتحديات التي تواجه عمله ومقترحات المعالجة موضحا أن أهداف منظمة قطاع التعاون السكني تتجلى في المساهمة بتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة في مجال الإسكان مشيرا إلى أن عدد الجمعيات التعاونية السكنية في سورية اليوم يبلغ نحو 2679 جمعية تعاونية سكنية تضم في عضويتها نحو 900000 عضو تعاوني. وضع آلية لتصويب عمل الجمعيات التعاونية السكنية وتعزيز دورها في قطاع الإسكان وقرر المجلس إعادة الرؤية إلى لجنة الخدمات والبنى التحتية لوضع آلية لتصويب عمل الجمعيات وتعزيز دورها في قطاع الإسكان وفق رؤية التخطيط الإقليمي وتعزيز دور القطاعين العام والخاص في خطة الدولة الإسكانية ومراجعة عمل شركات التطوير العقاري وعمل الجمعيات وجمعيات الاصطياف وتقديم التسهيلات للجمعيات السكنية الفاعلة وإعادة النظر بالجمعيات التي لا تقوم بالدور المطلوب منها في مجال السكن. وقدم وزيرا السياحة المهندس بشر اليازجي والإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف عرضا حول نتائج معرض التنمية الريفية “ريفنا بركة” والمشاريع التنموية والاستثمارية الزراعية والصناعية وغيرها التي ستقام على أراض تابعة للوحدات الإدارية في محافظتي طرطوس واللاذقية.