دمشق- سيريانديز

أكد البيان الختامي للمؤتمر الاقتصادي الأول الذي أقامه تجمع سورية الأم بالتعاون مع جامعة دمشق بحضور باحثين من سورية ومصر ولبنان أن قوة الاقتصاد تشكل عنصراً أساسياً في قوة الدولة ولا بد من دور واضح لكل القوى الأساسية في المجتمع لقيادة الاقتصاد الوطني بما يضمن استدامة النمو وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقال البيان ”هناك حاجة إلى القيام بدراسات محلية تفصيلية وتطبيقية تمكن من خلق قاعدة اقتصادية صلبة” مبيناً أن دور الدولة بما فيها من مؤسسات ومنظمات وقوانين وأجهزة يتحدد على أسس منطقية وعلمية وعلى أساس النتائج التي نرغب بالوصول إليها بما يضمن استمرار العملية الاقتصادية وتطورها.

ووفقا للبيان فأن التحديات الموجودة أمام الاقتصاد تتمثل بوجوب التغلب على الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها الحرب وإعادة تأهيل المنظومات التي لا تزال قائمة وإيجاد نموذج أو نمط اقتصاد أكثر مرونة واستجابة للمتغيرات وكسر العزلة ورفع الاجراءات القسرية أحادية الجانب الجائرة المفروضة على سورية ومكافحة الفساد وتطوير المنهجية التي تدار بها مؤسسات القطاع العام وضرورة خلق بيئة استثمارية جيدة وجاذبة ودراسة المجالات المطروحة للاستثمارات بدقة دون الاخلال بالقدرات السيادية الوطنية والحاجة إلى نقلة نوعية في تأهيل وإعداد الموارد البشرية كما ونوعا والانتقال إلى اقتصاد المعرفة والاستثمار في العنصر البشري.

يشار إلى أن المؤتمر الاقتصادي الاول عقد يومي 16 و17 من الشهر الجاري في رحاب جامعة دمشق بعنوان “نحو رؤية اقتصادية وطنية لسورية المستقبل” وقدم الباحثون خلاله سبع عشرة ورقة ضمن ثلاثة محاور تركزت حول التطورات في النظام الاقتصادي العالمي وتأثيرها على إعادة الإعمار والتنمية في سورية ومقاربة الاقتصادات العربية بعد الحروب وحركات الاحتجاج وتأثيراتها المتبادلة ومراجعة تحليلية للسياسات الاقتصادية قبل وأثناء الأزمة وانعكاساتها على التنمية والعدالة الاجتماعية اضافة إلى خسائر الاقتصاد السوري خلال الأزمة وأثر العقوبات الاقتصادية والعلاقات الاقتصادية الخارجية قبل الحرب وخلالها ودور الدولة في الاقتصاد وموضوعات اخرى.Facebook