دمشق- سيريانديز

ركز المشاركون في اجتماع عقد اليوم في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على تعديل عدد من المواد الواردة في قانوني العمل رقم /17/ لعام /2010/ والتأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام /1959/.

وأوضح معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ركان ابراهيم أن الضرورات الأساسية للتعديل تأتي بهدف التوفيق بين قانوني العمل والتأمينات وبحث إمكانية تعديل المواد الخاصة بتسريح العاملين في القطاع الخاص بما يحقق مصالح أطراف العمل الثلاثة لافتاً إلى أن أي تعديل في مواد القانونين يجب أن يتم بحضور ومشاركة جميع الأطراف.

وكانت شكلت مؤخراً لجنة برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري وعضوية معاوني وزيري الشؤون والعدل وممثلين عن اتحادات العمال وغرف التجارة والسياحة والصناعة والتأمينات مكلفة بإعداد مشروع لتعديل قانوني العمل رقم /17/ لعام /2010/ والتأمينات رقم /92/ لعام /1959/.

وأشار أعضاء اللجنة إلى أن التعديل يجب أن يضمن مصلحة العامل وصاحب العمل ومراعاة خصوصية العمل في مختلف القطاعات السياحية والاقتصادية والصناعية والتجارية والزراعية بما يسهم في تحقيق بيئة تشريعية مرنة تساعد على تهيئة بيئة العمل المناسبة في القطاع الخاص وتلبي طموح العاملين وتكون متوافقة مع اتفاقية العمل الدولية التي صدقت عليها سورية سابقا ولا سيما بما يتعلق بتعريف الأجر الخاضع للاشتراك عنه في التأمينات الاجتماعية.

وناقش أعضاء اللجنة عددا من المقترحات حول تعديل بعض المواد المنصوص عليها في القانونين وامكانية تعديل المواد المتعلقة بالفئات التي لم تكن مشمولة بقانون التأمينات الاجتماعية.

بدوره بين معاون مدير الموءسسة العامة للتأمينات الاجتماعية زياد الخطيب أن التعديل سيشمل بعض المواد الواردة في قانون التأمينات وإمكانية إعطاء بعض المزايا الجديدة للعمال .

من جهته لفت عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد العام لنقابات العمال بشير الحلبوني إلى أن مشروع التعديل سيلحظ المواد 63 و64 و65 الواردة في القانون رقم /17/ المتعلقة بالإجازات والتسريح التعسفي وذلك بما يحقق مصلحة العمل والعامل وصاحب العمل.