سيريانديز-دريد سلوم

لم يكن لقاء رئيس الحكومة اليوم مع مديري المؤسسات التابعة لوزارة الصناعة بالاجتماع العادي ولا الروتيني وإنما بالنوعي التخصصي والذي أكد من خلاله على وجوب وضرورة وضع رؤية شاملة لتطوير هذا القطاع والنهوض به ،وبما يتماشى ويتلائم مع حجم البطولات الهائلة التي يحققها جيشنا في كل يوم ،فالوقت لم يعد يسمح بوجود تقصير أو ترهل، مشيراً إلى أنه في الوقت ذاته يوجد مؤسسات نجحت وصمدت وأثبتت قدرتها على العمل والاستمرار والإنتاج ، والقطاع الصناعي يُعتبر العمود الفقري للاقتصاد وهو بحاجة للتطوير وفق رؤية إستراتيجية هادفة للانتقال إلى واقع أفضل وعلى الجميع تحمل مسؤولياته وأخذ دوره بالكامل

مشدداً على أن تقدم كل مؤسسة رؤية واضحة قابلة للمباشرة بالتنفيذ سواء على صعيد الهيكلة الإدارية أو الإنتاجية أو تغيير المنتج أو زيادة خطوط الإنتاج أو تغيير طبيعة العمل وبما يتماشى مع حاجة السوق والواقع الفعلي وخاصة مايمكن تصنيعه محلياً وبالتالي الاستغناء عن استيراده ،واعداً بتقديم كافة التسهيلات من قبل الحكومة سواء لجهة القرارات أو الإجراءات أو التسهيلات باعتبار الحكومة تدعم هذا القطاع وتدعم الإنتاج بكل مكوناته وتعتبره من الأولويات .

وأكد المهندس خميس خلال اللقاء الذي حضرة وزراء الصناعة والمالية والاقتصاد ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال على أهمية تكامل العمل بين المنظمات والنقابات والاتحادات وبما يحقق أفضل النتائج لأن اللجان النقابية في المؤسسات هي شريك حقيقي ،وكذلك تفعيل مجالس الإدارات وانتقائها بشكل جيد قادر على رسم سياسات تطويرية بعيداً عن المحسوبيات، لأن المحاسبة ستكون حاضرة في حال التقصير وعدم تحقيق نتائج، والمطلوب من هذا القطاع أن يكون بمستوى الطموح وهنا تبرز أهمية الادارات وتحُمل المدراء العامين للمسؤولية الكاملة في متابعة الاداء وتحقيق الخطة الانتاجية .

من جهته رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري قدم شرحاً كاملاً عن الواقع الحالي في المؤسسات والشركات والتي يأتي في مقدمتها نقص العمالة وقدم الآلات وتضخم الكادر الاداري بالمقارنة مع الانتاجي وموضوع الأجور ونقص مستلزمات الامان والسلامة المهنية مع تأكيده على جهود القائمين على هذا القطاع من عمال وإداريين في استمرارية العمل برغم الظروف الصعبة وتعرض بعض المنشآت للاستهداف الممنهج مقترحاً رفد قطاع الغزل والنسيج من الخريجين والاستفادة من الاتفاقيات الموقعة (منطقة التجارة العربية الكبرى) وإعادة هيكلة المؤسسات دون التفكير بحلحلة أي منها وإمكانية تغيير نشاطها في حال كانت خاسرة

اضافة الى خلق حالة تكافلية بينها وبين المؤسسات الأخرى واهمية أن توضع الادارة بالنتائج وليس بالأهداف مع إعطاء مهل لأي مدير لمدة عام لا ثبات جدارته وكفاءته ،كما طرح موضوع العمالة المؤقتة والتي تمارس العمل منذ اكثر من 15 عام وضرورة إجراء عقود سنوية ومنها في التبغ على سبيل المثال 1500 عامل. وتحدث اعضاء المكتب التنفيذي ورؤساء النقابات عن الملاحظات والتي تم الرد عليها من قبل السادة المدراء العامين والسيد وزير الصناعة والسيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية .

بدوره وزير الاقتصاد الدكتور سامر الخليل بين أن هيكلة المستوردات وبالمقارنة مع الصادرات من الدول العربية أكبر بكثير وهذا العام لدينا تطور كبير بالنسبة لمستلزمات الانتاج الزراعي والصناعي يصل لــ75% ،مبيناً أن ضرر الصناعات النسيجية لم يكن بسبب المنافسة الخارجية وأن الوزارة لم تلجأ إلى الاسعار الاسترشادية.

وبين وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن مؤسسات وزارةة الصناعة وجدت لتغذية الخزينة وأن انتعاش قطاع الصناعة وحسن استثماره سيحدث تحسناً في الاقتصاد السوري وعلينا العمل بشكل جدي للمساهمة في تطوير انتاجية هذه المؤسسات من خلال وضع الخطط الاقتصادية والتفكير بتكاليف صحيحة وسليمة والاهم الاهتمام بالجانب التسويقي لان الانتاج يحتاج له ومن غير المجدي ان ننتج ونكدس في المستودعات،مبدياً في الوقت ذاته تقديم المساعدة من قبل الوزارة في الامور التي تحقق الفائدة لقطاع الانتاج الصناعي.