دمشق- سيريانديز

بين عقلية الربح وعقلية المسؤولية مسافة كبيرة فكيف إذا كان انتظار الربح يتسبب بخسارة أكبر هنا يجب أن يكون القرار جريئا وسريعا وهذا ما تطرحه كمية المخازين الكبيرة من مادة النخالة المتكدسة في مستودعات فرع مؤسسة الأعلاف في طرطوس المهددة بالتلف بسبب عدم القدرة على تسويقها نظرا لانخفاض أسعارها لدى القطاع الخاص وتوجه المربين اليه للحصول على حاجتهم من المادة.

مندوبة سانا في طرطوس توجهت بداية للمربين وسألتهم لماذا لا يستجرون حاجتهم من المؤسسة والجواب الذي حصلت عليه “سعر السوق أرخص من سعر مؤسسة الأعلاف بحدود 8 ليرات سورية لكل كيلو غرام لذلك نتعامل مع السوق”.

مدير فرع مؤسسة الأعلاف بطرطوس المهندس رجب محمد أوضح أن المخزون المتواجد في فروع المؤسسة حوالي 2300 طن من مادة النخالة في المراكز ومعمل العلف مؤيدا رأي المربين بان سبب عدم تصريف المادة يعود لارتفاع سعرها عن سعر السوق.

وأشار محمد إلى امتلاء المستودعات لدرجة أن الحيز الباقي للتخزين لا يتجاوز 1000 طن لافتا إلى أن الانتاج اليومي لمطحنتي طرطوس والامان حوالي 100 طن يوميا بينما حاجة المحافظة حوالي 50 طنا من النخالة.

وفي الوقت الذي تبيع فيه مطاحن الدولة طن النخالة بمبلغ حوالي 83 ألف ليرة سورية يباع لدى القطاع الخاص بقيمة 75 ألف ليرة ما أدى لاحجام مربي الثروة الحيوانية عن شراء المادة وبالتالي قلة تصريفها وتراكمها في المركز.

وقال محمد: “على ضوء المعطيات السابقة أعد فرع مؤسسة الأعلاف بطرطوس المراسلات اللازمة للجهات المعنية يشرح فيها الوضع القائم مع مقترحات الفرع التي يراها أنها تساهم في حل المشكلة منها اقتراح تخفيض الأسعار وحصر عمليات بيع النخالة بالمؤسسة العامة للأعلاف”.

القرار الصادر مؤخرا في اطار الدعم الحكومي لمربي الثروة الحيوانية والقاضي بتخفيض أسعار بعض المواد العلفية منها الذرة والشعير والصويا لم يشمل أسعار مادة النخالة التي بقيت محافظة على سعرها لتبقى المشكلة قائمة في مستودعات المؤسسة.

رئيس اتحاد الفلاحين بطرطوس مضر أسعد أشار إلى توفر مادة النخالة بالسوق السوداء وبأسعار أرخص منها لدى مؤسسة الدولة وبتسهيلات أفضل بالنسبة لمربي المواشي.

ولفت أسعد إلى أن الاتحاد أوعز للروابط الفلاحية لاخبار الفلاحين بانخفاض أسعار العلف لدى المؤسسة وخاصة جريش كبسول المخصص للأبقار أما فيما يتعلق بمادة النخالة فالأمر غير محسوم بعد.

وحتى تاريخه تبقى الأصوات المطالبة بحل المشكلة دون أي صدى إيجابي لدى الجهات المعنية في وقت تبقى فيه الكمية المخزنة من النخالة معرضة لخطر التعفن والتسوس والاتلاف في حال لم تسعف القرارات شحن المادة وتسويقها ولذلك لا بد من صاحب قرار جريء يقرر أن يساعد الفلاح والمؤسسة ويوقف الخسارة عند حد 9 ليرات في كل كيلو بدل أن نخسر الكمية كاملة.