دمشق-سيريانديز

حدد اجتماع عمل برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء الأسس اللازمة لاستئناف عملية الإقراض بغرض الإنتاجين الزراعي والصناعي وفق ضوابط ومحددات تخدم العملية التنموية إضافة إلى وضع آلية خاصة لمعالجة وتسديد قروض الشهداء بهدف تخفيف العبء عن ذويهم .

وبين المجتمعون ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية الكفيلة بتحصيل القروض المتعثرة وفق الآلية المتبعة التي استطاعت تحصيل 77 مليار ليرة سورية حتى الآن وتطوير آليات العمل وفق خصوصية كل حالة للوصول إلى تحصيل جميع المبالغ المتعثرة البالغة 286 مليار ليرة. وأكد المجتمعون أهمية توحيد وتكامل الجهود بين المصارف العامة واللجان المتخصصة التي تعمل على ملف القروض المتعثرة ودور عملية الإقراض في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لافتين إلى أهمية وضع سياسة إقراض واضحة وحقيقية تسهم في عملية الإنتاج.

وأشار المجتمعون إلى ضرورة وضع رؤية لمعالجة حالات القروض المتعثرة بشكل حقيقي والتي لا يستطيع أصحابها السداد بناء على معطيات اللجنة المعنية بعد دراسة كل حالة إضافة إلى المضي بمعالجة هذا الملف لتحصيل كل القروض المتعثرة . وبين رئيس مجلس الوزراء أهمية الملفات التي يطرحها الاجتماع حول السياسة المالية والنقدية وسياسة الإقراض وتتبع عمل المصارف موضحا أنه سيكون دوريا ودائما للاطلاع على آليات العمل وانجاز الملفات المتعلقة بالسياسة المالية وإبداء المقترحات الكفيلة بتحقيق نقلة في أداء المصارف خلال المرحلة المقبلة. ولفت إلى أن المبالغ المحصلة من القروض المتعثرة حتى الآن مبشرة وتدل على قوة وتعافي الدولة السورية بمؤسساتها كافة وأن اللجنة مستمرة بعملها حتى استرداد جميع القروض المتعثرة مشيرا إلى ضرورة إيجاد معالجات نوعية واستثنائية للمبالغ الكبيرة وفق الأنظمة والقوانين .

وتركزت مداخلات الحضور حول عدد من القضايا المتعلقة بدور مجالس إدارات المصارف ودور القضاء والأنظمة والقوانين في عملية التحصيل وعمل النظام المصرفي بشكل كامل والعلاقة بين اللجان الفرعية في المصارف واللجنة المركزية وتم التأكيد على التكاملية والتشاركية بالعمل للوصول إلى نتائج مرضية في جميع الملفات وضرورة انجاز قانون المصارف الجديد نظرا لأهميته البالغة لعمل المصارف خلال المرحلة المقبلة.

حضر الاجتماع وزير المالية الدكتور مأمون حمدان والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس خضر وحاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية مازن يوسف ومديرو المصارف العامة ورئيس لجنة التفتيش القضائي ورؤساء اللجان الفرعية في المصارف.

وفي تصريح للصحفيين عقب الاجتماع أوضح وزير المالية أنه يتم الآن التحضير لتطوير آلية الإقراض لافتا إلى أن أي مقترض متعثر يقدم دراسات جدوى مقنعة سيتم مساعدته من أجل سداد قرضه وإقراضه من جديد.

من جهته أشار مدير عام مصرف التسليف الشعبي الدكتور محمد حمرا أن المصرف سيبدأ بإقراض ذوي الدخل المحدود وسيكمل الدور الاجتماعي والاقتصادي المنوط به على اكمل وجه. من جهتها لفتت رئيسة إدارة التفتيش القضائي ورئيسة لجنة القروض المتعثرة القاضي سلوى كضيب إلى أهمية تكامل الجهود القضائية والمصرفية لمعاجلة قضية القروض المتعثرة ما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

بدوره بين الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء أن هناك اهتماما بمعالجة موضوع المنشآت المتضررة بفعل الأزمة وكان التوجه بمعالجة كل حالة على حدة ليصار إلى التعامل معها بالشكل المناسب بحيث تعطى مساحة تحرك أكبر لأصحاب المنشآت لإعادة إقلاع عمليات الإنتاج بالشكل المناسب لافتا إلى أنه سيتم التعاطي بشكل إيجابي مع ذوي الشهداء والجرحى فيما يتعلق بملف القروض وإعطاء تسهيلات مصرفية لهم. كما أشار الدكتور علي يوسف رئيس اللجنة الفرعية لمعالجة القروض المتعثرة في المصرف التجاري إلى التكامل بين عمل اللجان الفرعية وإدارات المصارف لتحصيل المبالغ من المقترضين.