خاص-سيريانديز-دريد سلوم

لايختلف إثنان عن واقع الخدمات المتردي والذي تتربع مشاكل النقل على عرش المرتبة الأولى به ،وهذا ليس بالصعب قياسه أو اكتشافه لمن يريد التأكد والمعالجة في حال صحى ضمير المعنيين !،إذ أن مشوار صغير لأي مركز تجمع لانطلاق المواطنين كالبرامكة أو السومرية أو العباسيين ..ألخ كافي أن يريك مايعزز قولنا ويضع المعنيين الغائبين؛ عن هموم الناس في صورة مايجري، فضلاً عن سماع ألفاظ السخط من غياب المسؤولية التامة وترك أصحاب الحافلات تتحكم برقاب العباد فارضين أسعاراً وخطوطاً غير التي حددت ورسمت لهم .في صورة تجسد معاناة جماعية تراها مرتسمة على الوجوه البائسة في خضم هذا المشهد المرير.

كثيرون  تناولوا مشاكل النقل وكثيرون  تحدثوا إلا أن أحداً لم يحرك ساكناً لجهة المعالجة الجادة وربما هذا مادفع أصحاب حافلات الركوب للتحكم بشؤون العباد وعدم الالتزام بالوصول إلى نهاية الخط وهذا حال جميع الخطوط ومنهم المزة 86 خزان ،والجديدة ،والمهاجرين صناعة،ومشروع دمر مساكن الحرس ،ولعل أهم مايذكر ويستحق الوقوف عنده مطولاً هو وصول هذه العدوى إلى باصات النقل الخاصة إذ باتت تتمنع في الوصول إلى السومرية والاكتفاء بالوقوف على إشارة الأكرم في إشارة من السائق بالوصول إلى نهاية الخط ! ليعود ويلتف باتجاه شارع الثورة من جديد فضلاً عن عدم التواتر المنتظم لقدوم هذه الباصات وبالتالي تكديس المواطنين بشكل غير منطقي كون الخط حصري وحكماً كافة الركاب المحتملين من نصيبه، ولا أعتقد يرضى أي مسؤول أن يكون في هكذا موقف فيما لو خطر بباله أن يستقل حافلة ركوب عامة ليشعر بما يشعر المواطن السوري وبالطبع وهو متنكر وبدون حضور وتمثيل رسمي وكاميرات تصوير!.

أزمة النقل لم تعد تحتمل وخاصة وأن حافلات الخطوط باتت تجري عقود مع الجهات العامة ومع الروضات والمدارس وهي غالباً تكتفي من هذه العقود لما تدره من خير وفير وبالتالي خرجت عن مهامها وتسببت بشكل كبير في أزمة النقل وخاصة في أوقات الذروة ،فضلاً عن كونها تستجر كامل المخصصات من مادة المازوت لتضيف ربحاً إضافياً لم يكن بالحسبان .وهذا مايتطلب تعميم جدي يحظر على الجهات العامة إجراء عقود مع حافلات النقل العامة لجهة بقائها في مهامها التي وجدت أساساً من أجلها فضلاً عن معالجة موضوع التزام الميكروباصات وشركات النقل الخاصة بنهاية الخط والتواتر المنتظم وفرض عقوبات مشددة على عدم التزام التكاسي بالعداد وللعلم ومن أكثر من مصدر بات دخل التكسي الصافي في اليوم الواحد وسطياً عشرون ألف ليرة! وهذا رقم يستحق الوقوف عنده لجهة حماية المواطن من الاستغلال وسرقة مافي جيوبه، يضاف لما سبق المعالجة الغائبة والملحة لفانات السفر والتي باتت تتقاضى أسعار فلكية غير مدروسة باعتراف المعنيين ؛!وهنا نتساءل طالما تم إلزام الغالبية من هذه الفانات بالانطلاق من كراج السومرية ماذا يمنع من فرض التسعيرة المنطقية المدروسة والتي تناسب طرفي المعادلة (صاحب الفان-المسافر) وبإشراف المركز وقبل الانطلاق _أم أن مصلحة المواطن _ هي آخر شيء في اهتمامات المعنيين!.

والجدير بالذكر آخر ماحرر بالأمس في هذا المجال والذي لانعرف مدى جدية أو صوابية معالجته ومدى تطبيقه على أرض الواقع  ماقاله عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة دمشق المهندس هيثم ميداني خلال اجتماع مجلس المحافظة في دورته السادسة والأخيرة لهذا العام ،أن المحافظة حالياً بصدد تشكيل لجان لإدارة الخطوط في المدينة تتألف من 3 إلى 5 أشخاص تترتب عليهم مهمة مراقبة أداء السرافيس العاملة عليها ومدى التزامها بالتعليمات والقوانين لضبط الكم الكبير من المخالفات الذي انتشر في الفترة الأخيرة ،موضحاً أن المحافظة أيضاً بصدد اتخاذ إجراءات تتعلق بعدم تزويد السرافيس المخالفة بمادة المازوت.