دمشق- سيريانديز

بدأ مجلس الشعب في جلسته العاشرة من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة بيان الحكومة المالي حول مشروع  الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018.

وأكد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان خلال تلاوته بيان الحكومة المالي أن أولويات العمل الحكومي في المرحلة المقبلة تتمثل بالاستمرار في مواجهة الإرهاب وتوفير الأمن والأمان والحفاظ على النظام العام من خلال الاستمرار في دعم صمود القوات المسلحة وتقديم الاستحقاقات المادية والمعنوية للشهداء وذويهم ورعاية الجرحى.

وأوضح الوزير حمدان أن الأولويات وفقا للبيان تتضمن أيضا “الاستمرار في تحقيق المصالحات الوطنية ومعالجة الملفات المرتبطة بها” مؤكدا في الوقت ذاته أهمية تنفيذ المشروع الوطني للإصلاح الإداري والعمل على إطلاق برنامج قياس الأداء الإداري بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسساتي.

وشدد الوزير حمدان على أن الحكومة ستواصل العمل على “إدارة الموارد المتاحة وتوجيهها في أكثر القنوات فاعلية على مستوى النشاطين الاستهلاكي والانتاجي وتوفير السلع والخدمات بأسعار عادلة” مشددا على ضرورة إعادة تدوير العملية الإنتاجية بما يضمن توفير مستلزمات الإنتاج واستثمار جميع الموارد المالية والمادية والبشرية المتاحة.

ولفت وزير المالية إلى أن من أولويات الحكومة “توفير فرص العمل بوسائل متعددة ومبتكرة عن طريق دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ودعم وتطوير عمل المؤسسات الحكومية بما يضمن قدرتها على الاستمرار في أداء مهماتها وواجباتها وتطوير البنية المؤسساتية وتمكينها إداريا وقانونيا وتشريعيا”.

كما يتضمن بيان الحكومة المالي “وضع خطة شاملة لبناء سورية ما بعد الأزمة بأبعادها المختلفة وتعزيز الحضور في المنابر الدولية والأممية وتعزيز التحالفات والتنسيق مع شركاء التعاون الدولي في مختلف المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والإغاثية بما يؤمن مقومات الصمود والمواجهة”.

وأشار البيان إلى أن البرنامج الوطني التنموي لسورية ما بعد الأزمة الذي وضعته الحكومة يتألف من عدة محاور أبرزها “محور البناء المؤسسي ومكافحة الفساد ومحور تطوير وتحديث البنى التحتية ومحور النمو والتنمية المتوازنة والمستدامة ومحور التنمية أي التكوين الاجتماعي والتربوي والتعليمي والثقافي ومحور الحوار الوطني”.

ووفقا للبيان فإن أهم مؤشرات مشروع موازنة عام 2018 تتمثل بـ “ضبط الإنفاق العام غير المنتج واقتصاره على الجوانب الضرورية بما يضمن حسن سير العمل في الجهات العامة ومراعاة البعد الاجتماعي كاستراتيجية ثابتة لتنفيذ السياسة المالية الهادفة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص عمل جديدة للحد من معدلات البطالة والاستمرار برصد الاعتمادات اللازمة لتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وتأمين متطلبات الصمود الوطني ورصد الاعتمادات الممكنة للإعمار وإعادة التأهيل وزيادة كتلة الاعتمادات الاستثمارية بما يسهم في تحسين عجلة الاقتصاد الوطني ورفع معدل النمو الاقتصادي والدخل القومي”.

وحددت اعتمادات مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 بمبلغ إجمالي قدره 3187 مليار ليرة سورية حيث رصد لاعتمادات العمليات الجارية مبلغ قدره 2362 مليار ليرة سورية فيما رصد لاعتمادات العمليات الاستثمارية مبلغ قدره 825 مليار ليرة سورية.