دمشق-سيريانديز بدأت الحكومة خطة شاملة لإعادة استثمار الأراضي التي أعاد السيطرة عليها الجيش العربي السوري في مختلف المحافظات وحدد اجتماع العمل الذي عقد في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء اليوم الآليات التنفيذية لإعادة زراعة هذه الأراضي والتنسيق مع الجهات المحلية المعنية لتسهيل عودة الفلاحين إليها والتواصل المباشر معهم لمعالجة الصعوبات التي تواجههم. وشدد المجتمعون على ضرورة تأمين كل مستلزمات زراعة الأراضي المحررة في جميع المحافظات واعتماد الكشف الحسي لمنح التنظيم الزراعي للفلاحين الذين لم يتمكنوا من تأمين وثائق الملكية لتسهيل حصولهم على مستلزمات الإنتاج وزيادة الدعم لتلبية متطلبات مرحلة إعادة الإعمار وفي مقدمتها المساهمة بتنمية وتطوير قطاع الثروة الحيوانية وتأمين الأسمدة والأعلاف والأدوية البيطرية ودعم المشاريع المدرة للدخل للأسر الريفية لتحسين سبل العيش لديهم وتقديم مزايا للمستثمرين لإقامة مشاريع زراعية حيوية لدعم الاقتصاد الوطني. وناقش المجتمعون استراتيجيات الدعم النهائي للمنتج وتقديم المنح الإنتاجية ومدخلات الإنتاج النباتي والحيواني في جميع المحافظات دون استثناء والخطة الاستثمارية الخاصة بتطوير الوحدات الإنتاجية بما يضمن إنجازها وفق البرنامج الزمني والمادي المحدد إضافة إلى إيلاء الأهمية القصوى لمشروع نشر الزراعات الأسرية وتأمين مستلزمات تنفيذه وفق المعايير المعتمدة. وبهدف الاستثمار الأمثل لكل متر مربع قابل للزراعة وجه المهندس خميس مديري الزراعة في كل المحافظات بالتنسيق مع المحافظين لوضع خطة لإعادة استثمار المناطق التي تم تحريرها وتأمين الدعم الاستراتيجي والنوعي للمزارعين لإعادة استثمار أراضيهم مبينا أن انتصارات قواتنا المسلحة حتمت على الحكومة أن تعمل بشكل استثنائي لمواكبة هذه الانتصارات والعمل المكثف لإعادة تأهيل المناطق المحررة . وأكد المهندس خميس أهمية وضع رؤية عمل مشتركة بين الوزارات والمؤسسات المعنية لإجراء توصيف دقيق للتدمير الذي طال القطاع الزراعي جراء الإرهاب واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجاوز جميع العقبات التي أفرزتها الحرب الإرهابية وخاصة أن قطاع الزراعة شكل صمام الأمان الذي ساهم في تعزيز صمود الشعب السوري وسد الثغرات التي أصابت باقي القطاعات الإنتاجية طيلة سنوات الحرب. من جانبه أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن من أولوية عمل الوزارة تمكين الأهالي من استثمار أراضيهم الزراعية في المناطق التي أعاد الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار إليها. ولفت الوزير مخلوف إلى أن المحافظين يعملون بتوجيهات من الحكومة لإعطاء الأولوية في توزيع المحروقات للعاملين بالقطاع الزراعي مشيرا إلى أن الوزارة مستعدة للتدخل بشكل دائم لتلبية كل ما يستجد من متطلبات تأمين العملية الزراعية والانتاجية كما أنها شريك دائم لوزارة الزراعة من خلال تلبية احتياجات مديرياتها في مجال مكافحة وإطفاء الحرائق. ولفت الوزير مخلوف إلى التعاون بين وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والزراعة والاصلاح الزراعي في عملية تسويق الإنتاج الزراعي وتأمين الطرق الزراعية ومتطلبات المناطق الصناعية والحرفية وحماية الأراضي من العبث والبناء المخالف فيها من خلال وضع الضوابط اللازمة لذلك. بدوره أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري أهمية الاجتماع لجهة مناقشة المواضيع التي تهم القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والذي يلقى اهتماما ودعما كبيرا من الحكومة لافتا إلى جهود الوزارة لضمان زراعة كل شبر من الأراضي التي أحكم الجيش العربي السوري سيطرته عليها وعودة الأهالي إلى مناطقهم الأصلية مع التركيز على الزراعات الاستراتيجية المهمة كالقمح وزيادة الزراعات المنزلية لما لها من أهمية في العملية التنموية. وأشار القادري إلى دعم الثروة الحيوانية وخاصة قطيع الأبقار والأغنام والماعز لأهميتها الكبيرة في تأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات الحيوانية وقال “إننا مقبلون على مشروع حكومي كبير من خلال استيراد الأبقار عالية الإنتاج لترميم قطيع الأبقار في المنشآت التابعة لمؤسسة المباقر إضافة لتوزيع البكاكير على المربين وسنلمس نتائجه خلال الفترة القادمة”. وأوضح مدير الزراعة في محافظة اللاذقية المهندس منذر خيربك أن استراتيجية المديرية تتضمن الحفاظ على الثروة الحراجية بالمحافظة وضرورة تأمين الآليات الحديثة للمشاركة في إخماد الحرائق وتطوير قانون الحراج ومشروع تنمية المرأة الريفية الذي يعد مهما في زيادة دخل الأسر الريفية وخاصة التي فقدت معيلها خلال الازمة مشيرا إلى أن الحكومة قدمت منحة لمشروع تنمية المرأة الريفية وتبلغ 200 مليون ليرة سورية. وذكر خيربك أن الاستراتيجية تشمل أيضا دعم تسويق الحمضيات وزيت الزيتون ومشاريع استصلاح الأراضي الزراعية على مستوى المحافظة وإعادة تأهيل القطاع الزراعي وخاصة في القرى والبلدات التي أعاد الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار اليها في الريف الشمالي للمحافظة. من جانبه أكد مدير الزراعة في محافظة دير الزور المهندس محمود نوري الحيو ضرورة تأمين مستلزمات الإنتاج للفلاحين وإعادة تأهيل وتشغيل مبقرة دير الزور وافتتاح فرع لمؤسسة الدواجن بالمحافظة وإنشاء مركز لإنتاج فسائل النخيل المثمرة والتواصل مع المنظمات الدولية والجهات المعنية لتقديم المساعدات الزراعية للمزارعين وتأمين القروض لهم. من جانبها أشارت مديرة تنمية المرأة الريفية في وزارة الزراعة الدكتورة رائدة أيوب إلى أن المديرية تمكنت من تقديم 24030 منحة مجانية لتنفيذ الزراعات الأسرية الصيفية والشتوية مبينة أن الحكومة وافقت على تمويل المديرية بمليارين و 250 مليون ليرة سورية لتقدم كمنح لـ 25 ألف أسرة لتنفيذ زراعة شتوية وصيفية مع شبكة ري. وبينت أيوب أن المديرية تعمل على مشروع التصنيع الزراعي المنزلي من خلال تمويل ألف وحدة تصنيعية تقوم باستيعاب واستقطاب منتجات مشروع الزراعات الأسرية بكلفة مليون ليرة لكل مشروع. من جانبه أشار مدير المؤسسة العامة للمباقر عباس محمد الجلاد إلى الاهتمام الكبير من قبل الحكومة في دعم الثروة الحيوانية حيث رصدت ما يقارب 16 مليار ليرة سورية للمؤسسة منها 11 مليار ليرة سورية لاستيراد بكاكير عالية الإنتاجية. وبين الجلاد أن استيراد الأبقار يهدف إلى تجديد القطيع في المباقر وتأمين الأبقار للفلاحين المكتتبين على شرائها عن طريق المصرف الزراعي التعاوني لافتا إلى أنه تم التعاقد على شراء 8 آلاف رأس من الأبقار ونحن حاليا بصدد التعاقد على شراء 5 آلاف رأس بقر آخر لدعم الثروة الحيوانية. وقدم المشاركون بالاجتماع شرحا حول الواقع الزراعي بالمحافظات وآليات تنفيذ الخطط الانتاجية والاستثمارية والتسويقية مطالبين بضرورة الإسراع في تأمين مستلزمات الإنتاج وزيادة مخصصات الوقود للآليات الزراعية وسيارات الخدمة وتحديد جهة واحدة مسؤولة عن تعيين العقود الموسمية سواء كانت الوزارة أو المحافظة. وأشاروا إلى الأضرار التي ألحقتها الحرائق بالمساحات الحراجية وما تسببت به من إنهاك للعاملين في مديرياتهم ووحدات الإطفاء داعين إلى تزويدهم بعدد من الآليات ولاسيما الجرارات وصيانة الطرق الزراعية بهدف الاستجابة بشكل أكبر لعمليات إطفاء الحرائق.