دمشق- سيريانديز

قال رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الأول لمجلس الاتحاد العام للفلاحين لهذا العام انه من الأهمية أن نعمل جميعا حكومة واتحادات ومنظمات وفق رؤية مشتركة للحفاظ على القطاع الزراعي ودعم العملية الإنتاجية وتحقيق الرؤية التي وضعتها الحكومة لإعادة الإنتاج لهذا القطاع الذي يحتل المرتبة الأولى بين القطاعات التي ساهمت في بناء الدولة السورية على مدار 40 عاما.

وناقش المشاركون خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى الاتحاد العام للفلاحين الواقع الزراعي للموسم الحالي وتسويق الحبوب وإحداث مشاريع استثمارية جديدة لتأمين احتياجات الاتحاد والسيولة المالية اللازمة لاستمرار نشاطه والتقرير نصف السنوي للاتحاد والميزانية التقديرية والاستثمارية للعام الجاري.

ودعا المشاركون إلى التوسع في تربية النحل وتأمين سبل حمايته من الأمراض وتوفير مقنن علفي لمزارعي الأسماك والسعي لزراعة البحيرات بالإصبعيات حفاظا على استمرار المخزون السمكي فيها ومنع الصيد الجائر وحماية الثروة الحيوانية وتأمين الأدوية البيطرية اللازمة لها ومستلزمات تربية الدواجن وإيجاد مناطق رعوية موسمية.

وطالب أعضاء المجلس بزيادة مخصصات المازوت وتأمين مستلزمات الإنتاج في الوقت المحدد وخاصة الأسمدة وتخفيض أسعارها ورفع سقف إعانة الاتحاد العام للاتحادات والروابط الفلاحية وإعادة جدولة القروض وتقسيطها والإعفاء من غرامات التأخير والفوائد العقدية والاسراع بتعديل قانون الحراج.

كما دعوا إلى تأمين الأدوية واللقاحات البيطرية وإقامة سدات مائية وتفعيل صناديق دعم الانتاج الزراعي وإعفاء المحاصيل الزراعية من الرسوم وتقديم التسهيلات اللازمة لمشاريع المرأة الريفية وتخفيض أسعار المحروقات.

وفي معرض رده على المداخلات بين المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء أن توصيف الواقع الزراعي يشكل أهمية بالغة لجهة وضع تصور للنهوض به بشقيه النباتي والحيواني في كل محافظة وبما يتناسب مع واقع وخصوصية كل منطقة إضافة إلى وضع قاعدة بيانات صحيحة تتضمن كل المعلومات اللازمة لإحداث نقلة في أداء القطاع الزراعي من جميع النواحي.

ونقل المهندس خميس للمشاركين ولجميع فلاحي الوطن محبة وتقدير السيد الرئيس بشار الأسد معتبرا أن انعقاد المجلس بهذا التوقيت تزامنا مع الانتصارات الكبيرة التي تحققها قواتنا المسلحة الباسلة يكتسب أهمية كبرى تتطلب من الجميع العمل لإعادة تنشيط الإنتاج الزراعي لأنه في مقدمة الأولويات التي تعمل عليها الحكومة والجهات ذات الصلة بهذا القطاع.

وأشار المهندس خميس إلى أن هذا الاجتماع يمثل دليلا على الرؤية الصوابية للدولة السورية لإعادة العجلة الانتاجية والاقتصادية بكل مكوناتها وعلى رأسها القطاع الزراعي مؤكدا أهمية خروج هذا الاجتماع بتوصيات جديدة لتتناسب مع التحديات الحالية وقال: إن الحكومة والوزارات

المختصة بكل ما يتعلق بالشأن الزراعي تواصل اجتماعاتها الدورية والنوعية مع الاتحاد العام للفلاحين لضمان عودة المزارعين إلى منشآتهم وأراضيهم الزراعية وذلك من مسؤوليات الحكومة بالتعاون مع الجهات المختصة.

وحول الخطة الحكومية للنهوض بهذا القطاع أوضح المهندس خميس أن الحكومة تقوم بخطوات تتضمن إصدار تشريعات وقوانين وتعمل على تقديم جميع أنواع الدعم للمزارعين والفلاحين ومربي الثروة الحيوانية داعيا إلى الاستفادة من الخطوات الداعمة التي تقدمها الحكومة لهذا القطاع ليعود أفضل مما كان عليه قبل الحرب الارهابية المفروضة على سورية وتلبية الاحتياجات المطلوبة.

ولفت المهندس خميس إلى أن الحكومة تعمل لوضع بنية تشريعية تحقق استيراد مستلزمات الإنتاج بأقل التكاليف وتشجع الزراعات التي تسهم في دعم الاقتصاد مبينا أن هناك حاجة ماسة لقاعدة معلومات صحيحة من قبل وزارة الزراعة والوحدات الإرشادية واتحاد الفلاحين والروابط في كل المناطق وذلك لمعرفة ما يتم إنتاجه من محاصيل استراتيجية داعيا إلى أهمية قيام الاتحاد بوضع رؤية وتصور لكيفية دعم الإنتاج الزراعي في كل المحافظات وتكثيف التعاون مع الجهات الحكومية لمعرفة متطلبات التنمية الزراعية بشقيها النباتي والحيواني ولافتا إلى أن أراضي شرق حلب بحاجة إلى جهد حكومي كبير لتتم إعادتها إلى الإنتاج الزراعي.

وأشار المهندس خميس إلى أن احتياجات كل محافظة تختلف عن غيرها الأمر الذي يفترض معرفة متطلبات التنمية الزراعية في كل منها على حدة واستثمار كل متر مربع قابل للزراعة ومساعدة كل مواطن يرغب بالعمل في مجال تربية المواشي والدواجن والنحل وتأمين المتطلبات اللازمة للانطلاق به.

وأكد المهندس خميس ضرورة الخروج برؤية جديدة وبرنامج زمني محدد حيث ان الحكومة جاهزة للمشاركة والتفاعل في أي لقاء معني بالقطاع الزراعي يعقد في أي محافظة وتحقيق المطالب التي تسهم في اعادة الألق إليه وخاصة في المناطق التي أعاد الجيش العربي السوري الاستقرار والأمان إليها.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أنه سيتم تمويل أي مشروع زراعي يقوم به الاتحاد العام للفلاحين في أي محافظة ما دام يحقق الجدوى الاقتصادية منه والسقف مفتوح لتمويل هذه المشاريع وقال: “نحن بحاجة لرؤية جديدة لرفع القوة الانتاجية في هذا القطاع وان تكون هناك لقاءات دورية مع رئيس الحكومة ووزير الزراعة لمناقشة مختلف العناوين الزراعية التي ستكون نتاج عمل المحافظات”.

وأجاب المهندس خميس عن بعض التساؤلات والمطالب المتعلقة بضرورة تخفيض الأسعار ومنح القروض ورفع مستوى الدعم لمستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني مؤكدا أن الدولة لن تتخلى عن دعمها لهذا القطاع وللفلاحين مهما كانت الظروف انما بطريقة اكثر نجاعة وتحقق فائدة للمزارع وتمنع الانتقائية عبر اعتماد سياسية الدعم النهائي للمنتج تشمل مختلف المنتجات الزراعية ولا سيما القطن والقمح.

وأضاف: إنه “يتم المضي برؤية لتحديد الأسعار التأشيرية تشمل حتى أسعار الخضراوات” مطمئنا جميع المزارعين إلى أن الدعم الحكومي لن يستثني أحدا وحاليا سيتم التدخل لتشميل ليس فقط الحمضيات بل مختلف الخضار والفواكه والمنتجات الحيوانية ضمن إمكانيات معينة للحفاظ على الأسعار بشكلها الطبيعي وحماية المزارع من الخسارة وعدم السماح بإلحاق الأذى بالفلاح.

وكشف المهندس خميس أن الحكومة ماضية في تنفيذ خطة حول أماكن التخزين والتبريد عبر التوسع في إقامة مراكز بهذا الخصوص وهناك 11 مشروعا للتخزين والتبريد موزعة في المحافظات الهدف منها التدخل وقت اللزوم واللجوء إلى تخزين اي مادة للحيلولة دون الخسارة.

وفيما يخص الدواجن أكد أن الدولة منفتحة لتقديم جميع التسهيلات اللازمة لهذا القطاع بما يسهم في التوسع بالتربية وزيادة الإنتاج والتصدير مجددا ووضع سياسة لإعادة استثمار كل مدجنة توقفت بفعل الإرهاب ورؤية تخطيطية لكل محافظة لتطوير هذا القطاع وزيادة عدد المداجن داعيا الاتحاد والوزارة إلى التعاون لاستيراد مادة الأعلاف بشكل يسهم في تخفيض أسعار الأعلاف بنسبة تزيد على 20 بالمئة مقارنة مع القطاع الخاص والحكومة لا مانع لديها من قيام الاتحاد بهذه الخطوة وهذا القطاع يحتاج إلى اهتمام واسع وهناك منشآت يجري العمل على توسيعها مثل حمص وطرطوس لاستعادة ألق هذا القطاع وتمكينه من التصدير مجددا.

وحول تسويق المحاصيل الزراعية أكد ضرورة اعتماد شراء المنتج الزراعي من الفلاح مباشرة بما ينعكس ايجابا على المواطن والمزارع مشددا في الوقت نفسه على استئناف زراعة الشوندر السكري مجددا خاصة بعد تحرير قرى في محافظات الرقة وحماة وكسر الحصار عن مدينة دير الزور.. وأنه علينا الاستمرار في دعم مختلف المحاصيل الاستراتيجية التي تدعم الاقتصاد السوري والحكومة جاهزة لتحمل التحديات والأعباء التي تفرض على الفلاح حتى يستقر الوضع بشكل أفضل لافتا إلى أن الدعم مفتوح للقطاع الزراعي بشكل مباشر كما حصل مع مزراعي محصول التبغ.

وبالنسبة للسدات المائية بين المهندس خميس أن الفترة الماضية شهدت إنجاز الكثير من هذه السدات وتم تنفيذ 16 سدة مائية في بعض المحافظات وحاليا العمل جار لإنجاز 27 سدة مائية في أكثر من محافظة رغم الظروف الاقتصادية الصعبة وهناك خطط لإنجاز سدود ضخمة خلال الأعوام القادمة.

ولفت المهندس خميس إلى أن أفضل معمل لإنتاج العصائر يستجر 30 ألف طن من الحمضيات في العام وسورية لديها مليون و200 الف طن وإنتاج معمل للعصائر قد يخفف عن الفلاح لكنه غير كاف بل نحتاج إلى ان يسهم القطاع الخاص في هذا الموضوع من خلال منحه القروض وتشجيعه لإقامة معامل لإنتاج العصائر.

وبشأن الجرارات أوضح رئيس مجلس الوزراء أن العمل جار لاستيراد الجرارات ويجب إنجاز العقد اللازم مع الجهة المعنية بالسرعة الممكنة ويتم تقديمها بقروض ميسرة للفلاحين.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن تقديره لجميع العاملين في القطاع الزراعي وفلاحي الوطن للجهود الكبيرة التي يبذلونها للحفاظ على هذا القطاع الاستراتيجي الحيوي رغم استهدافه بشكل ممنهج من قبل الإرهاب.

ومن جهته أكد عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب الفلاحين حمودة صباغ في مداخلته أهمية الاجتماع لأنه ناقش أهم المشكلات التي تعترض العمل الزراعي والمزارعين في المحافظات لافتا إلى أن الحكومة جادة في عملها لجهة معالجة الأمور والقضايا التي طرحت في مجلس الاتحاد والتي تؤثر سلبا في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.

وأشار صباغ إلى أن التحديات التي واجهتها سورية خلال سنوات الحرب الإرهابية المفروضة عليها كانت كبيرة لكن الصمود الاسطوري للشعب بجميع فئاته وتضحيات وانتصارات بواسل جيشنا أسقطت المؤامرة وأفشلتها ما يتطلب منا العمل لنكون بمستوى هذه الانتصارات ونبني سورية مجددا بسواعد جميع مواطنيها الشرفاء.

بدوره أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري أن أولوية الحكومة دعم القطاع الزراعي وتأمين مستلزماته وزراعة كل شبر ونشر الزراعات المنزلية وتشجيع تربية الثروة الحيوانية وتأمين الأعلاف ودعم الدواجن إضافة إلى توفير الأدوية البيطرية كاشفا أنه سيتم قريبا طرح مشروع كبير لدعم الثروة الحيوانية وتطويرها وخاصة الأبقار.

من جانبها أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري أن الحكومة تبنت منهجية محددة لدعم المشاريع متناهية الصغر وكان أولها الزراعة الأسرية التي تم تخصيص مليار ليرة سورية لها عن طريق المصرف الزراعي التعاوني.

وبينت الوزيرة قادري أن هناك طرقا أخرى لدعم الفلاحين “تتمثل بالمعاهد الاعدادية لتثقيف الفلاحين حيث تم رفع المعونة لتمويل هذه المعاهد من قبل الحكومة مؤخرا من 6 إلى 18 مليون ليرة سورية الامر الذي يسهم في دعم قدرات الفلاحين والاهتمام بأسرهم من خلال مراكز التنمية الريفية ووحدات الصناعات الريفية”.

وقال وزير الصناعة المهندس أحمد الحمو: إن هناك جهودا حكومية جادة لإقامة معمل عصائر وتأمين شراء التجهيزات الذي هو في المراحل النهائية من التعاقد.. والاعتمادات المالية مفتوحة من أجل ذلك مشيرا إلى الخطوات المتخذة لاستمرارية العملية الزراعية من شراء محصول التبغ من المزارعين وتأمين كل تكاليف الانتاج وعودة معمل الاسمدة إلى العمل وتأهيل معمل الجرارات وتشغيل معمل الكونسروة إضافة إلى إعفاء المواسم الزراعية من الترفيق.

من جهته لفت وزير المالية الدكتور مأمون حمدان إلى الدور الكبير للحكومة في دعم القطاع الزراعي والفلاحين من خلال تمويل وحماية الثروة الحيوانية واستيراد الأبقار بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني وتشجيع الصناعات الزراعية مبينا أن الاحتياطي المخصص لتمويل مشاريع القطاع الزراعي يقدر بنحو 100 مليار في الموازنة العامة للدولة لعام 2017.

وأوضح وزير الموارد المائية المهندس نبيل الحسن أن الوزارة تقوم بتنفيذ عدد من المشاريع المائية مثل إقامة سدات مائية وآبار وشبكات ري جديدة وتأمين محطات ضخ المياه وتسوية أوضاع الآبار المخالفة منها في حال تحقيق الشروط المطلوبة كاشفا عن خطة استراتيجية لمياه وادي اليرموك تشمل آبارا للشرب والفائض للري وسيتم عرض قانون جديد للتشريع المائي في مجلس الوزراء لدراسته تمهيدا لإصداره وفق الطرق القانونية.

وعرض وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي الجهود التي تبذلها الوزارة لدعم الفلاحين إذ تمكنت خلال العام الماضي من تصدير 67 ألف طن من الحمضيات إلى العراق رغم الظروف.

ولفت الوزير الغربي إلى الجهود الحكومية المبذولة لدعم مزارعي التفاح وتوزيع 150 ألف صندوق على مزارعي التفاح لتعبئة محاصيلهم حيث تم استيراد مواد تصنيع الصناديق البلاستيكية.

بدوره أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن الحكومة تواصل بذل الجهود لحماية الانتاج المحلي بشكل كامل من المنافسة الخارجية لافتا إلى أن استيراد أي نوع من الخضار والفواكه إلى سورية ممنوع حماية للمنتجات المحلية وبالمقابل يسمح باستيراد كل مستلزمات الانتاج المحلي وتصدير كل أنواع المنتجات للتعويض على المنتجين في بعض الحالات.

كما أشار رئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد صالح إبراهيم إلى ضرورة التكامل والتنسيق بين الوزارات والاتحاد العام للفلاحين من أجل النهوض بالواقع الزراعي وضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتقديم المساعدات للمربين.

وأكد مدير عام المصرف الزراعي التعاوني ابراهيم زيدان أن المصرف بكل فروعه لم يتوقف خلال سنوات الأزمة عن منح القروض لمستلزمات الإنتاج الزراعي وللمحاصيل الاستراتيجية والرئيسة وللدواجن والأشجار المثمرة والبيوت البلاستيكية وذلك لمن يتمتعون بذمة مالية غير مدينة بالقروض.

وفيما يتعلق بأسعار الأسمدة لفت زيدان إلى انه تم تشكيل لجنة من المصرف ووزارتي المالية والتجارة الداخلية والاتحاد العام للفلاحين لتخفيض سعر سماد اليوريا إلى 175 ألف ليرة للطن الواحد حيث تم إقرار هذا السعر الجديد من قبل اللجنة الاقتصادية الحكومية بعد رفع المقترح إليها.

وبالنسبة للقروض المتعثرة بين زيدان أن هذه القروض هي أموال تعود للخزينة العامة كما أن المصرف لم يمتنع عن جدولة أي قرض للفلاحين المتعثرين وفقا للمرسوم رقم 26 لعام 2015 موضحا أن الإعفاء من الغرامات وفوائد التأخير غير ممكن إلا بقانون وفي حال عدم تمكن المصرف من تحصيل القروض والديون فإنه لن يتمكن من ضخ الأموال لأغراض التمويل للمشاريع الزراعية.

شارك في الاجتماع أعضاء مجلس الاتحاد والمكتب التنفيذي ورؤساء فروع الاتحاد بالمحافظات.