فادي بك الشريف

كشف وزير النقل علي حمود عن البدء بتصدير دفاتر البحّارة من دائرة الموانئ في محافظة طرطوس إضافة إلى الاستمرار بإصداره من مديرية الموانئ العامة في اللاذقية، مبيناً أن إصدار دفتر البحّارة في طرطوس جاء تلبية لمطالب المواطنين في طرطوس عامة وجزيرة أرواد خاصة نزولاً عند رغبة الكثير منهم الذي يعتبر العمل البحري لهم هو المصدر الأول للمعيشة والحياة واعتمادهم الأساسي عليه، فكان هذا الموضوع في أولوية اهتمام الوزارة دعماً لهم وتخفيفاً لأعباء سفرهم وما يتكلف جراء ذلك من جهد وزمن وأجور نقل.
ولفت حمود إلى أهمية هذا الإجراء الجديد لتأمين الحصول على وثيقة البحار السوري مضيفاً إنه تم إنشاء مركز لمنح هذا الدفتر من ميناء طرطوس وتجهيزه بالتجهيزات والمستلزمات الفنية اللازمة لتأمين كافة متطلبات إصدار الدفتر وبزمن قياسي.
وأوضح حمود أن العدد الإجمالي للوثائق التي تم تصديرها في مديرية الموانئ باللاذقية بلغ 4016 دفتراً بعائدات سنوية وصلت إلى 40 مليون ليرة سورية، خاصة وأن دفتر البحار يدون عليه جميع الخدمات المتعلقة بعمل البحّار، لافتاً إلى أن زمن الحصول على الوثيقة يصل لـ3 ساعات كحد أقصى، كما تمنح لمدة 6 سنوات قابلة للتجديد بنصف المبلغ.
كما لفت حمود إلى أن المركز يؤمن الربط الشبكي بين ميناءي طرطوس واللاذقية بالتعاون مع مديرية الاتصالات في المحافظتين، والذي من خلاله يتم حفظ المعلومات في المخّدم الأساسي الموجود في مقر مديرية الموانئ عن طريق الربط بين المديرية في محافظة اللاذقية ودائرة الميناء بطرطوس «مركز إصدار دفتر البحار»، مضيفاً: حرصنا على افتتاحه ضمن دائرة الميناء بهدف المتابعة المستمرة عبر رئيس الدائرة المفوض بالتوقيع عن مدير عام الموانئ.
وأشار الوزير إلى أن فتح دفتر البحّارة هو خطوة هامة في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة النقل لدعم القطاع البحري والاهتمام بالركب المبحر واستقطاب العاملين فيه وتوفير الخدمات والتسهيلات والراحة لهم لنجاح عملهم.
في السياق أكد مدير عام المديرية العامة للموانئ العميد ميثم اليوسف أن دفتر البحارة يعتبر الوثيقة الأهم التي يجب الحصول عليها من قبل البحّار السوري ليتمكن من العمل بموجبها على متن السفن إذ يتم تسجيل نوع الوظيفة التي يؤديها البحار وتاريخ تعيينه على السفينة ضمن هذا الدفتر ويضمن للبحار حفظ خدماته البحرية وتوثيق وظيفته على السفينة حسب متطلبات شهادة الحد الأدنى للتطقيم الخاص بكل سفينة.
وبين اليوسف أن عدد الدفاتر التي يتم تصديرها يومياً يقدر بـ25 دفتراً برسوم تصل إلى 7200 ليرة سورية يضاف إليها رسم شهادة طبية بقيمة 2300 ليرة، لتصل مجموع التكاليف إلى نحو 10 آلاف ليرة سورية وهو رسم عادي جداً.