| فادي بك الشريف

كشف عميد كلية الحقوق في جامعة دمشق ماهر ملندي  أنه تم ضبط 25 حالة غش وتلاعب وشغب امتحاني خلال الأسبوع الأول من بدء امتحانات الكلية بـ4 حزيران الجاري، توزعت ما بين 13 حالة غش باستخدام القصاصات الورقية و8 حالات إدخال الجوال «مفتوح» إلى قاعة الامتحانات وحالتي شغب امتحاني إضافة إلى ضبطي غش باستخدام البلوتوث، مشيراً إلى اتخاذ العقوبات القانونية اللازمة تجاه أي حالة تلاعب وشغب في قاعة الامتحانات.
وفي السياق وبزمن قياسي صدرت في كلية الحقوق بدمشق نتائج أول مادة امتحانية مؤتمتة تم تقديمها منذ أيام بعد بدء الامتحانات في الكلية.
وبين ملندي وجود آلية جديدة مطبقة ومستمر العمل بها حتى انتهاء الامتحانات ولفترة ما بعد العيد تتضمن أن جميع المواد المؤتمتة التي تقدم خلال أسبوع تصدر نتائجها في الأسبوع الذي يليه، لافتاً في سياقه إلى التفرغ بعد ذلك ومضاعفة الجهود لإصدار المواد التقليدية وبقية المقررات الامتحانية.
وأشار عميد الكلية إلى منح فترة شهر لأستاذ المقرر لتسليم نتائج مقرره وذلك منذ الانتهاء من امتحان المادة، مؤكداً أن الآلية الجديدة والإجراءات المطبقة لتسريع إصدار النتائج ستنعكس إيجاباً على واقع الكلية وتخلق المزيد من الثقة، وأن ذلك يأتي بعد زيادة عدد أجهزة تصحيح المواد المؤتمتة وعدد الموظفين وتفرغهم لهذه الأجهزة، الأمر الذي يخلق مرونة أكبر.
كما نوه ملندي بعدم وجود أي إشكاليات تواجه الطلبة وأن الأسئلة تسلم في وقتها خلال الامتحانات ويتم رصد أي ملاحظات طلابية، مضيفاً: بابي مفتوح لأي طالب على مدار الساعة للاستماع إلى أي مشكلة تعترضه ومتابعة الأمر مع أستاذ المقرر، مشيراً إلى وجود التزام
طلابي كبيرة بالتعليمات الامتحانية، كما أن نسبة عدد المتقدمين للامتحانات كبيرة وتفوق الـ90 بالمئة علماً أن عدد الطلاب في الحقوق يصل إلى 14 ألف طالب وطالبة في مختلف السنوات الدراسية الأربع، ذاكراً أن إدارة الكلية تتابع تسيير الامتحانات والرقابة عليها بالشكل المطلوب ومن دون حدوث أي عقبات.
وكشف عميد كلية الحقوق عن التوسع في أتمتة المزيد من المواد التقليدية البالغ عددها 22 مقرراً في مختلف سنوات الدراسة علماً أن عدد المقررات الكلي يصل إلى 60 مقرراً، 38 منها مقررات مؤتمتة مشيراً إلى ضرورة زيادة عدد المواد المؤتمتة نظراً لكثرة عدد الطلاب والحد من الشكاوى الصادرة من الطلاب ومنع حدوث أي ظلم بحق الطلبة ضماناً لحقوقهم على أن تتم مراعاة الجانب التعليمي والتدريسي للمقرر. وأكد ملندي أن 65% من المواد في الكلية مؤتمتة و35% هي مقررات تقليدية، مشيراً إلى أن إدارة الكلية اتخذت قراراً بأتمتة 3 مواد تقليدية دفعة واحدة في التعليم المفتوح وهي «العقود المسماة والحقوق العينية الأصلية وأصول التنفيذ» ذاكراً دراسة أتمتة بعض المواد التقليدية في التعليم النظامي، علماً أن عدد المواد التي تمت أتمتتها في المفتوح تقدر بـ6 مواد، وأن الثلاث مواد التي صدر قرار بأتمتتها تقدم خلال امتحانات المفتوح قريباً بعد إنهاء امتحانات التعليم النظامي.
مضيفاً: نحرص على اتخاذ القرارات التي تراعي ظروف الطلاب ولكن من دون النيل من المستوى العلمي مع خلق حالة توازن بين مصلحة الطالب والجانب العلمي لأي مقرر امتحاني بغية التوصل إلى نتائج مرضية.
وكانت إدارة الكلية اتخذت إجراء جديداً لتلافي تأخر إصدار نتائج المقررات التقليدية وذلك باعتماد وضع هذه المواد في بداية الامتحان كي لا يترك أي عذر أو مبرر لأي أستاذ جامعي للتأخر في تسليم النتائج ما يتيح للأستاذ متسعاً من الوقت لإنجاز تصحيح المواد خلال فترة الامتحانات الأمر الذي يخلق ارتياحاً لدى شريحة كبيرة من الطلاب.