خاص- سيريانديز- سومر إبراهيم

كشف نقيب المحامين في سورية نزار سكيف لـ « سيريانديز» أن عدد المحامين المنتسبين للنقابة بلغ حتى نهاية عام 2016 حوالي 25500 محام بين متدرب وأستاذ، بمعدل من 1500 إلى 2000 منتسب سنوياً ، غادر البلاد حوالي 9000 محامٍ ، منوهاً أنه تم شطب جميع من غادروا أو إغفال قيدهم لعدم تسديدهم الرسوم السنوية المتوجبة عليهم او لمخالفتهم أحكام المادة 106 من النظام الداخلي التي حددت المهل التي يستطيع فيها المحامي الغياب عن منطقة الفرع الذي ينتمي إليه بشرط إعلام رئيس الفرع وأخذ موافقته .

وأوضح سكيف أنه فور خروج بعض المحافظات عن السيطرة مثل الرقة وإدلب وجهنا رؤساء الفروع بالاستمرار بعملهم حيث اتخذ مجلس النقابة قراراً بإحداث مقر لفرع الرقة في مبنى النقابة بدمشق لتسيير أمور المحامين ومتابعتهم ومتابعة أسر المحامين المتوفين والمتقاعدين ، كما تم استئجار مقر لفرع ادلب في مدينة اللاذقية ولازال الفرعان يتابعان عملهما وكذلك فرع دير الزور ولم تتوقف الخدمات المقدمة للمحامين في أي فرع بسورية.

وبين سكيف أن هناك دراسة لزيادة الراتب التقاعدي للمحامين خلال فترة قريبة بعد أن قمنا بزيادتين خلال سنوات الأزمة، لافتاً إلى أن تسهيلات إدارية كبيرة تقدم للمنتسبين خلال الظروف الاستثنائية ونصوص كثيرة تم إيقافها تماشياً مع القاعدة الفقهية " الضرورات تبيح المحظورات"، منوهاً أن نقابة المحامين تعد الأولى من بين النقابات التي تقدم رواتب تقاعدية عالية ومعونات تقاعد ووفاة وذلك نتيجة المنهجية والمتابعة التي يقوم بها مجلس النقابة وإدارة خزانة التقاعد بشكل علمي ومدروس.

وقال سكيف : هناك تعديلات لمجمل القانون الناظم لمهنة المحاماة ومنها ما هو متعلق بشروط الانتساب ولكن لا يمكن تبيانها قبل اقرارها وفق الاصول المرعية وصدور المرسوم بالتعديل اصولا، اما رسم الانتساب فيختلف بحسب عمر طالب القيد فمن هم دون الثلاثين فرسمهم موحد أما من تجاوز الثلاثين فهناك زيادة على كل عام. وفيما يتعلق بمشاركة النقابة بتطوير التشريعات القضائية أكد سكيف أن ممثل عن النقابة موجود في كل اللجان التي تشكل لتعديل أي قانون، وعند انتهاء المسودة للمشروع تقوم النقابة بابداء ملاحظاتها النهائية.