دمشق- سيريانديز

خلص الاجتماع المخصص لتتبع تنفيذ مراحل العمل في مشروع الـ 66 بمنطقة خلف الرازي في محافظة دمشق برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء إلى دمج المرحلتين 101 و102 في مرحلة واحدة وتحديد البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع وتدقيق جميع الدراسات المتعلقة بمراحل العمل فيه لتجاوز العقبات التي يمكن ان تعيق مراحل التنفيذ.

كما خلص الاجتماع إلى معالجة موضوع السكن البديل ووضع الرسوم الثابتة للمستحقين وإعداد نماذج للسكن البديل ووضع الشروط الفنية اللازمة لإتمام البناء إضافة إلى تشكيل مجموعة عمل من المصارف العامة لدراسة النظر باحتياجات المشروع من القروض اللازمة بهدف تأمين التمويل اللازم لتنفيذ البنى التحتية فيه.

وقال المهندس خميس “أمام هذا المشروع الكبير وأهميته يجب أن تكون وتيرة العمل أسرع فالمشروع سكني كبير ويجب أن ينجز بالوقت الزمني ووفق الرؤية الاستراتيجية للهدف منه ويجب أن تكون الدراسة الفنية مستوفية لكل عناصرها”.

وأضاف المهندس خميس “أول مهمة للجنة الوزارية المشكلة لمتابعة التنفيذ هي الاجتماع مع القائمين على المشروع والاطلاع على البرنامج الزمني وتوفير آليات تأمين التمويل اللازم له” مؤكدا أن المشروع حيوي ورائد وهناك إصرار وتصميم على نجاحه بكل الطرق ويجب أن تتحمل جميع الأطراف مسؤولياتها في التنفيذ.

وقدم الدكتور بشر الصبان محافظ دمشق عرضا حول واقع العمل بالمشروع والذي تضمن الإجراءات الإدارية والفنية ونسب تنفيذ البنى التحتية وخطة الإخلاء ونسب التنفيذ في الطرقات الرئيسية والثانوية موضحا أنه تم اعتماد تقنيات الـ جي اي اس لتنفيذ البنى التحتية كون المشروع سيتم تعميمه على باقي المحافظات وتم اعتماد ثلاثة نماذج للسكن البديل واعتماد نظام العمارة الخضراء.

من جانبهم بين أعضاء مجلس إدارة شركة دمشق الشام القابضة أنه سيكون بالشهر التاسع من هذا العام بناء مشاد في المشروع والدراسة الفنية كاملة ابتداء من البنى التحتية وانتهاء باخر نقطة مطالبين نقابة المهندسين بوضع كود البناء في سورية وخاصة للعقارات في مشروع 66 الذي ستقام فيه أبنية جديدة عالمية مؤلفة من 50 و60 طابقا وهذا يحتاج لتكنولوجيا جديدة في البناء غير موجودة في سورية لذلك تجب الاستعانة بخبرات خارجية لتوطين هذه التكنولوجيا.

حضر الاجتماع وزراء الأشغال العامة والإسكان والمالية والإدارة المحلية والبيئة والنفط والثروة المعدنية ومدير عام شركة تنفيذ الإنشاءات العسكرية وأعضاء مجلس إدارة شركة دمشق الشام القابضة.

وفي تصريحات للصحفيين أوضح وزير الإسكان والأشغال العامة المهندس حسين عرنوس أهمية تنفيذ هذا المشروع لدمشق بشكل خاص ولسورية بشكل عام مبينا أنه تم خلال الاجتماع اليوم استعراض العمل من مختلف النواحي وما نفذ والمراحل اللاحقة للتنفيذ وواقع المشروع الفني وعمليات التمويل المطلوبة له.

وأشار المهندس عرنوس إلى أنه “بعد الاطلاع على الإجراءات المتخذة والخطط الموضوعة لتنفيذ المشروع تم الاتفاق على زيادة التدقيق على البرامج الزمنية لتكون ملبية لاحتياجات المشروع ووضع خطط متكاملة للتمويل ولاحظنا أن المشروع يسير وفق برامج تنفيذية مقبولة وتم طلب السرعة في الإنجاز نظرا لأهميته”.

وخلال الاجتماع أوضح وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن اللجنة المشكلة لمتابعة عمل المشروع كان الهدف منها تذليل الصعاب التي تواجه العمل في الجهات الحكومية وتتبع التنفيذ في المشروع مشيرا إلى أنه بناء على توجيهات رئيس المجلس تم وضع خطة عمل تتعلق بالتنفيذ والدراسات والتمويل والإخلاء والهدم.

واعتبر المهندس مخلوف أن الفترة الماضية كانت نموذجا للعمل الجماعي المشترك سواء من فريق المشروع أو الحكومة حيث كان العمل يتوزع على أكثر من محور لاستكمال دراسات انجاز ملحق العقد ووضع البرامج الزمنية وتأمين التمويل مشيرا إلى أن الأمور تمضي بالطريق الصحيح وخلال المدد الزمنية المحددة.

وفي تصريح للصحفيين لفت الصبان إلى أهمية الاجتماع لمتابعة مشروع تنفيذ البنى التحتية في المنطقتين التنظيميتين 101 و102 اللتين أقيمتا بموجب المرسوم التشريعي 66 على مساحة تصل إلى 1100 هكتار فيما تصل مساحة المرحلة الثالثة للمشروع إلى 500 هكتار أي اكثر من 15 بالمئة من مساحة دمشق مبينا أن حجم الأعباء كبير والتكاليف لتنفيذ البنى التحتية عالية قياسا بتكاليف مناطق تنظيمية أخرى أقيمت على مدار 20 عاما في المزة ومشروع دمر.

وأوضح الصبان أن المحافظة تعمل على آلية جديدة من خلال المرسوم 66 لتنفيذ المشروع وإدارة أملاك المحافظة عبر المرسوم 19 للعام 2015 ما يتطلب وضع الآليات الجديدة موضع التنفيذ مؤكدا أن البرامج والأعمال التي تقوم بها المحافظة لإنجاز المشروع ستظهر بعد الانتهاء من تنفيذ الرتوش النهائية له.

ولفت الصبان إلى أن رئيس المجلس أعطى مديرية تنفيذ المشروع شهرا إضافيا للانتهاء من الأعمال العالقة للانطلاق بشكل أسرع في تنفيذ البنى التحتية له كونه توجد العديد من القضايا التي تحتاج إلى تدقيق وتوضيح أكثر مبينا أن المشروع كان ينفذ على مرحلتين وحاليا تم التوجيه بدمجهما للمضي في تنفيذهما سوية وبنظرة استراتيجية وكلف واحدة.

وبين الصبان أن “خطة الإخلاء كان من المقرر الانتهاء منها خلال شهر حزيران القادم لكن نظرا لضخامة المشروع تم منح القائمين على العمل شهرين إضافيين فيما كان من المقرر الانتهاء من تنفيذ البنى التحتية للمرحلة الأولى خلال شهر آب المقبل وتم منحهم شهرين إضافيين نظرا لوجود عوامل اجتماعية يجب أخذها بعين الاعتبار لدى عملية الإخلاء والهدم كوننا نخلي منطقة تضم 8058 وحدة سكنية”.