خاص-سيريانديز- دريد سلوم

بينت وزارة الإدارة المحلية والبيئة أن معظم المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية قامت بما هو مطلوب منها بالرغم من الظروف الصعبة التي نعيشها وإنعكاساتها على عمل المجالس المحلية موضحةً أن الوزارة تتابع عمل المجالس المحلية بمختلف مستوياتها  من خلال كونها الجهة الوصائية على عمل هذه المجالس ومكاتبها التنفيذية، ونتيجةً لرصدها ومتابعتها لعمل هذه المجالس وحين التأكد من وجود خلل قد ينجم عن عمل هذه المجالس ومكاتبها التنفيذية ،لا يتوافق مع  اختصاصاتها المنوطة بها بموجب قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ لعام 2011 ، فقد صدرت مراسيم بحل بعض المجالس المحلية ، كما صدرت قرارات بإعفاء رؤساء بعض المجالس ، وقرارات أخرى بإعفاء أعضاء مكاتب تنفيذية .

وفيما يخص عملية انتخاب أعضاء المجالس المحلية فقد أوضحت الوزارة أنها تتم استناداً لأحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ تاريخ 23/8/2011 وقانون الانتخابات العامة رقم /5/ تاريخ 24/3/2014 وتعليماته التنفيذية ، وإذا تبين أن هناك حاجة لتغيير ما في آلية هذه الانتخابات ، فهذا الأمر يحتاج إلى نص تشريعي جديد .

ولفتت الوزارة في معرض ردها على تساؤلاتنا حول أهمية تسمية مدير مدينة إلى ورود  تعريف وظيفة المدير ومواصفاته في المادة الأولى من قانون الإدارة المحلية، وقد نظمت المادتان ( 70 – 71 ) من قانون الإدارة المحلية آلية تعيين مدير المدينة والبلدة والاختصاصات التي سيتوليانها .

وباستعراضنا للشروط التي يجب أن تتوفر في مدير المدينة نجد أن المشرع حرص على أن يكون هذا المدير من أصحاب الخبرة الكبيرة في مجال الإدارة ليتسنى له أن يكون صمام أمان إداري وقانوني في عمل مجلس المدينة ومكتبه التنفيذي .

ووظيفة المدير تشمل جميع المدن والبلدات ويسمى بقرار من وزير الإدارة المحلية .