وأوضحت قادري أن كل توظيف يتم عن طريق هذه الشراكة فهو طريق مأمون لليد للعاملة الذي توظف عبر هذه الشراكة، مؤكدة أن العامل له دور كبير في الحصول على فرصة العمل وذلك بأن يعتمد على جهده وخبرته ومن ثم فإن الوزارة عبر الشراكة مع شركات القطاع الخاص تؤمن له فرصة العمل بناء على الخبرة التي يمتلكها.
وأكدت قادري أن العامل الذي يعمل عبر الشراكة يحصل على جميع حقوقه التأمينية والحقوق الأخرى التي يجب أن يوفرها مدير العمل، مؤكدة أن الوزارة انتهت من وضع اللمسات الأخيرة لمرصد سوق العمل وأنه تم تعيين مدير جديد إضافة إلى الانتهاء من البرمجيات المستخدمة في المرصد.
وأكدت قادري أن هذا المرصد سيكون له دور كبير في تحريك سوق العمل وخصوصاً أنه سيتم التشبيك مع الاتحاد العام للعمال باعتبارهم على تواصل مباشر مع العمال.
وعما يتعلق بمشروع تعديل قانون العاملين الأساسي قالت قادري: إنه تم التوصل إلى شبه اتفاق على مسودة المشروع بصيغتها النهائية بعدما تمت دراسة العديد من السيناريوهات التي طرحت حول المشروع، مؤكدة أنه تم عقد العديد من الاجتماعات مع وزارتي التنمية الإدارية والمالية، إضافة إلى اتحاد العمال للوصول إلى صيغة نهائية في مسودة مشروع القانون.
وأرجعت قادري سبب التأخير في وضع مسودة المشروع إلى الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد موضحة أنه كلما تم الاتفاق على صيغة معينة يتم الاكتشاف أنه صعب تطبيقها على أرض الوقع بسبب الأزمة التي تمر بها البلاد.
وأضافت قادري: إننا نبذل جهوداً ليس لوضع قانون على الورق فقط بل نبذل الجهود لننتج مضامين وإنه يجب أن تنعكس المفاهيم على كفاءة العمل والعامل.
وكشفت قادري عن أن عمال أبناء المناطق الساخنة ينتظرون إقرار تعديل مشروع القانون الذي يعالج أي وضع من أوضاعهم وخصوصاً أن القرارات التي تخصهم تصدر من رئاسة مجلس الوزراء.
وأعلنت قادري أن من بين المقترحات في مسودة المشروع مسألة كف يد العاملين والمخطوفين منهم وكيفية التعامل معهم، معتبرة أن أوضاع العمال في المناطق الساخنة مؤقت.
وأضافت قادري: إن القوانين تعالج دائماً القواعد العامة وليس الاستثنائية ومنها أوضاع العمال في المناطق الساخنة، مؤكدة أن الجهود حالياً لوضع قانون يلحظ مشاكل العمال بشكل دائم.