| 2017-03-18 15:13:17 | أخبار المال والمصارف |
| هل هو قرار سياسي أم اقتصادي مصرفي؟.. الحكومة تعتبره إنجازاً لرد الأموال/المسلوبة/ ومراقبون يحذرون من مخاطره على سمعة المصارف والحركة الاقتصادية | |
|
سيريانديز- خاص أصدرت وزارة المالية اليوم قرارا بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لكبار المقترضين المتعثرين في المصارف العامة وتجميد كل الحسابات العائدة لهم وذلك لتحصيل أموال المصارف العامة “التوفير.. الزراعي التعاوني.. العقاري.. التجاري السوري .. التسليف الشعبي.. الصناعي”. وفي الوقت الذي تؤكد فيه المالية أن القرار يأتي“استكمالا لعمل لجنة التحقيق المركزية الخاصة بتدقيق ملفات القروض المتعثرة في المصارف العامة لاستعادة أموال هذه القروض”، بين مراقبون مصرفيون لسيريانديز أن لهذا القرار مخاطر على سمعة المصارف والحركة الاقتصادية، حيث يتضمن التشكيك بسلامة إجراءات المصارف الحكومية وإداراتها !! وحذر المراقبون من مخاطر طغيان القرارات الحكومية على العمليات المصرفية التي تتضمن أساساً وجود مخاطر! في السياق أشارت مصادر مصرفية لسيريانديز إلى أن القرار سيلحق الإجحاف ببعض من ظلمتهم الظروف، بأن يتم مساواتهم بمن سرق المال العام فعلا ! بينما تؤكد الوزارة أنها انتهت من “دراسة ملفات أكبر عشرة مقترضين متعثرين ومتخلفين عن السداد في كل مصرف من هذه المصارف”، موضحة أن “مجموع الكبار المتعثرين في المصارف العامة الستة وصل إلى 60 كمرحلة أولى وبحجم أموال يقدر ب80 مليار ليرة سورية” مؤكدة أن هذه الأموال تكتسب صفة “الأموال العامة المسلوبة وحقا من حقوق المودعين في هذه المصارف” والتي تسعى الحكومة لتحصيلها وإعادة ضخها في قنوات الإنتاج الوطني.
|