دمشق- سيريانديز

ناقشت اللجنة الفرعية للسكن العمالي بدمشق الواقع الحالي للسكن العمالي المتضرر بسبب الاعتداءات الإرهابية وآلية البدء بالترميم والصعوبات التي تواجه عمل المؤسسة العامة للإسكان من جهة ضعف التمويل وارتفاع كلف البناء وحاجة الطبقة العاملة لهذه المساكن.

وشدد المجتمعون على أهمية زيادة تواصل المؤسسة العامة للإسكان ونقابات العمال مع المكتتبين وحثهم على التسديد واتخاذ الإجراءات بحق المتأخرين لما بعد نهاية الشهر السادس كما تم الاتفاق على أن تقدم اللجنة الفرعية المقترحات اللازمة ليصار إلى اتخاذ القرارات المناسبة لهم.

وخلال ترؤسه اجتماع اللجنة بين وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس ضرورة تضافر الجهود وتقديم الدعم اللازم لتقديم الرؤى والحلول لتطوير واقع السكن العمالي مشدداً على حرص الحكومة واهتمامها بالعمال كونهم واصلوا العمل والإنتاج لتعزيز صمود الاقتصاد الوطني وقدموا تضحيات كبيرة.

وأشار الوزير عرنوس إلى أن “مشكلة السكن تفاقمت بعد الحرب الظالمة التي تشن على سورية” ويتوجب مضاعفة الجهود لتذليل الصعوبات ولا سيما بموضوع التمويل وتقنيات التشييد السريع الذي بدوره يحتاج الى تمويل كبير داعياً القطاع الخاص “المقاولين” لإدخال تقنيات البناء الحديثة لما لها من دور كبير في الإنجاز السريع للمساكن وضمن وقت قصير.

ووصفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري مشروع السكن العمالي ب”الأولوية المهمة” موضحة أن “ما يواجهنا على أرض الواقع هو الزيادة الهائلة بالأسعار والكلف العالية لمواد البناء ما يضعف نسبة الإنجاز”.

من جهته لفت وزير الصناعة المهندس أحمد الحمو إلى أن حجم التمويل يلعب دوراً كبيراً في إنجاز المشاريع السكنية لذلك “يجب التفكير والبحث عن مصادر تمويل تساعد في استكمال وتأمين متطلبات بناء الوحدات السكنية”.

بدوره تحدث وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف عن ضرورة دفع وتأمين مستلزمات السكن العمالي والبحث عن كيفية تأمين كل متطلباته والحفاظ عليه موضحاً أنه “من المفيد أن نبدأ باتجاه المساكن الأقل تضررا وكلفة والعمل على تجهيزها ثم ننتقل للمشاريع الأكثر تضرراً”.

ورأى وزير الكهرباء المهندس محمد زهير خربوطلي أن استكمال السكن العمالي وتخصيصه للمكتتبين “ضرورة ملحة” في ظل الظروف الحالية خاصة بعد ارتفاع أسعار العقارات بشكل عام.

فيما اعتبر وزير الموارد المائية المهندس نبيل الحسن أن ضعف تقنيات التنفيذ من قبل القطاعين العام والخاص يسبب “زيادة فترة إنجاز المساكن”.

وأوضح أمين الخدمات الاجتماعية في الاتحاد العام لنقابات العمال برهان عبد الوهاب أن التزام العمال المكتتبين على المساكن بتسديد ما يترتب عليهم يساعد في إنجاز المشاريع لافتاً إلى أنه “في عام 2009 بدأ الاكتتاب وتم التوزيع في عام 2011 ولكن نتيجة الظروف الحالية تأخر تسليم باقي المساكن”.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة الفرعية للسكن العمالي ومدير المشاريع الحيوية في رئاسة مجلس الوزراء ومدير المؤسسة العامة للإسكان.