دمشق- سيريانديز

أشار وزير التعليم العالي الدكتور عاطف نداف إلى أن خطة الوزارة تعتمد على التوسع الأفقي بالنسبة لإحداث الكليات شريطة توافر البنية التحتية والهيئة التدريسية مؤكدا أنه عندما “يتوافر الكادر التدريسي فإن الوزارة تكون جاهزة لافتتاح أي كلية جديدة”.

وحول السنة التحضيرية بين الوزير نداف أن نحو ألف طالب من محافظة دير الزور يدخلون السنة التحضيرية للكليات الطبية بينما لا يدخل أكثر من 700 طالب من محافظتي دمشق وريفها وقال.. “تم عقد ورشة عمل لتقييم السنة التحضيرية أشارت الى وجود خلل بالمنتج الذي تستلمه الوزارة وبناء عليه ستكون هناك قرارات العام القادم بألا تبقى السنة التحضيرية مغلقة”.

ولفت في رده على أسئلة مجلس الشعب، إلى أنه تبين وفقا للدراسة المنبثقة عن ورشة العمل “وجود محافظات فيها خلل كبير وتم إثبات ذلك دون الرجوع إلى الفحوصات في السنة التحضيرية حيث تم تحليل نتائج الطلاب” مضيفا.. عندما “تم الاتجاه نحو السنة التحضيرية لم نكن قد هيئنا البنية التحتية ومثال ذلك في السنة التحضيرية بجامعة دمشق هناك 6 آلاف طالب وهم يحتاجون إلى إمكانيات وشعب ومخابر لاستكمال العملية التدريسية ونحن نعمل حاليا على تجهيز هذه البنى التحتية”.

وحول الامتحان الوطني الموحد أكد وزير التعليم العالي أن الامتحان ساهم بتقديم الكثير من التطمينات والقياس للجامعات السورية موضحا أن نسبة النجاح بالامتحان لخريجي الجامعات الحكومية بلغت ما بين 92 إلى 96 بالمئة أما في الجامعات الخاصة فانخفضت النسبة إلى 42 بالمئة.

وبين نداف أن الوزارة قامت بإحداث مديرية الاعتماد والجودة للجامعات حيث تم بدء العمل فيها “فالجامعة التي يتم اعتمادها لا تحتاج إلى فحص وطني ولكن ذلك سيستغرق وقتا ليتم تنفيذه” وقال.. إن “الوزارة قدمت الكثير من التسهيلات للخريجين المتقدمين للامتحان الوطني”.

وبين نداف أن الوزارة سهلت شؤون الطلاب في جامعتي الفرات وحلب ومسألة التوطين والاستضافة كما تم توحيد الخطط الدراسية في الكليات الطبية وتوزيعها والبدء بتطبيقها مع ترك 5 بالمئة خصوصية لكل جامعة.

ولفت إلى أن الوزارة لم ترفع رسوم تسجيل الطلاب بل قامت برفع الرسوم على طالب التعليم المفتوح الذي يرسب في المادة مرتين.

وبالنسبة للمشفى الجامعي في حمص قال الوزير نداف.. إن فرع الإنشاءات العسكرية بحماة سيبدأ بتنفيذ المشفى وتم توقيع العقد بإنشائه بقيمة مليار و300 مليون ليرة سورية مضيفا.. “الجهة المنفذة ملتزمة بالتنفيذ وخلال عام سيتم افتتاح المشفى في حمص بسعة 200 سرير وتم تأمين جزء من تجهيزات وسيكون المشفى خدميا وتعليميا”.

وبين الوزير أنه “اعتبارا من العام القادم سيكون هناك تعليم مسائي في بعض الكليات وسيكون التعليم مأجورا ويؤمن دخلا للجامعة يحسن الواقع المادي لأساتذة وموظفي الجامعة” مبينا أن “التعليم المسائي يتمثل بجامعات خاصة مسائية ضمن الجامعات الحكومية بالاعتماد على ذات الأساتذة والأجهزة والقاعات والخطة الدراسية وبشكل ينافس الجامعات الخاصة وبأسعار معقولة وبهدف تخفيف الضغط على المواطنين”.

وأضاف.. “أما بالنسبة للتعليم الافتراضي فإن مجلس أمناء الجامعة الافتراضية أقر النظام المالي للجامعة ورفع الحوافز والإضافي للأساتذة وهذا ما يتم العمل عليه أيضا في التعليم المفتوح”.

وقال نداف.. “بالنسبة للخطة الاستراتيجية للوزارة فإن هناك فريق عمل يعمل على إعادة تقييم التعليم المفتوح وتوجيه مساره وآخر يعمل على إعادة تقييم التعليم الافتراضي وتطويره وفريقا يعمل على نظام تعليمي مدمج بين النظام التقليدي في الجامعات والجامعة الافتراضية أو المزج بين الاثنين”.

وبالنسبة لقانون تنظيم الجامعات أشار نداف إلى أنه يجب تغيير البنية التحتية والعلمية وإعادة هيكلة مجلس التعليم العالي والنظام الداخلي للوزارة والتعليم الافتراضي حتى يتم البدء بتعديل هذا القانون وهو ضمن خطة الوزارة.

وحول ما يشاع عن خروج الجامعات السورية من التصنيف العالمي للجامعات أشار وزير التعليم العالي إلى أن هناك فريق عمل من الوزارة يعمل على التصنيف العالمي للجامعات السورية لرفع سويتها مؤكدا أن كل ما يشاع عن تصنيف الجامعات السورية هو محاولة لتشويه سمعتها مشددا على أن “الشهادات السورية ما زالت حتى هذه اللحظة معترفا بها في كل بلدان العالم”.

وحول مقاعد الدراسات العليا لفت وزير التعليم العالي إلى أنه تم رفع عدد مقاعد الدراسات العليا في الكليات الطبية إلى 510 مقاعد بينما بلغت مقاعد الدراسات العليا في كل الجامعات أكثر من 2700 مقعد مضيفا.. “أما فيما يتعلق بكلية العلوم السياسية فسيتم قريبا إصدار تعميم من مجلس الوزراء حول التوصيف الوظيفي لشهادة العلوم السياسية في المؤسسات العامة”.

وأشار إلى أن اتفاقيات التبادل الثقافي تتم مع الدول الصديقة ومنها روسيا وإيران والصين والهند وهناك اتفاق بسيط مع جمهورية التشيك موضحا أن هناك حاليا أكثر من 2700 موفد جامعي خارج القطر وقيد الإيفاد 547 موفدا إلى الدول الصديقة ولدينا إيفاد داخلي في الجامعات الحكومية مبينا أنه سيتم قريبا توقيع اتفاقية للتبادل الثقافي بين سورية وأرمينيا.

وبين وزير التعليم العالي أنه تم رفع عدد أعضاء الهيئة التدريسية إلى 1560 عضو هيئة تدريسية لتغطية النقص الحاصل وتأمين تنفيذ الخطط المستقبلية للوزارة.

وبالنسبة للمطلوبين إلى خدمة العلم من الموفدين خارج سورية قال الوزير نداف.. إن “الموفد ولدى وصوله إلى الحدود السورية يملأ استمارة خاصة به ويحصل على “عدم ملاحقة لمدة شهر” وبعدها يضع الموفد نفسه تحت تصرف الجامعة ثم يتم توجيه كتاب إلى وزارة الدفاع بتأجيله حكما لمدة عام من الخدمة الإلزامية”.

هذا ناقش مجلس الشعب في جلسته الثامنة من الدورة العادية الثالثة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة نائب رئيس المجلس نجدت أنزور أداء وزارة التعليم العالي والقضايا المتعلقة بعملها.

وطالب عدد من أعضاء المجلس في مداخلاتهم الوزارة ب “إعادة النظر في قانون تنظيم الجامعات وتفسير ما يشاع عن خروج الجامعات السورية من التصنيف العالمي والإسراع بإحداث عدد من الكليات وإقامة سكن طلابي بالمحافظات للتخفيف من أزمة السكن للطلاب” موجهين انتقادات ل”الامتحان الوطني الموحد لخريجي الجامعات” ومطالبين بإلغائه أو إبقائه للجامعات الخاصة.

وطالبت عضو المجلس أشواق عباس بإصدار توصيف وظيفي لخريجي كلية العلوم سياسية ليتاح لهم التقدم للمسابقات بينما دعا عضو المجلس ساجي طعمة إلى إقامة ورشة عمل حول الامتحان الوطني والإسراع بتجهيز المشفى الجامعي بمدينة حمص متسائلا هل حققت السنة التحضيرية الهدف المنشود منها.

فيما أشارت عضو المجلس نورا أريسيان إلى أهمية إدراج الأحداث التاريخية التي جرت على الأراضي السورية كالإبادة العثمانية ضد الأرمن بشكل علمي وتاريخي في أقسام التاريخ بالجامعات متسائلة “لماذا لم يتم تفعيل اتفاقية التعاون في مجال التعليم العالي مع جمهورية أرمينيا”.

وتساءل عضو المجلس عباس صندوق عن آلية نقل التجهيزات الطبية من مشفى الأسد الجامعي في اللاذقية إلى مشفى تشرين العسكري مقترحا تطبيق السنة التحضيرية على باقي الاختصاصات بالتدريج بينما دعا عضو المجلس ماهر قاورما إلى افتتاح كليات جديدة بجامعة حماة ورفدها بكوادر جديدة كما طالب عضو المجلس محمد العجي بالإسراع في افتتاح كلية الزراعة في منطقة السقيلبية بمحافظة حماة.

وطالب عضو المجلس عصام نعيم بإحداث كليات إضافية في فرع جامعة دمشق في سويداء وتوسيع الاعتمادات لتحسين العملية التدريسية وإنشاء سكن طلابي للجامعة كما تساءل عضو المجلس حامد حسن عن خطة الوزارة لتطوير البحث العلمي والإيفاد الخارجي.

من جهته طالب عضو المجلس زاهر اليوسفي بإلغاء الفحص الوطني لطلاب الجامعات الحكومية فيما أشار عضو المجلس عبد المجيد الكواكبي إلى النقص الحاصل من حملة المعاهد الفنية وأهمية التدخل بالمفاضلة للعام الدراسي لتغليب المعاهد الصناعية والفنية على الكليات وترغيب الطلاب بالتقدم إليها.

فيما تساءل عضو المجلس مصطفى خير بيك.. أين أصبحت الجامعات السورية من تصنيف العالمي وقال.. “إذا كانت الجامعات السورية على مستوى عال من التعليم فلماذا يتم إجراء الامتحان الوطني” بينما رأى عضو المجلس عاطف الزيبق أن “الامتحان الوطني مخالف لقانون تنظيم الجامعات وهو شرط أساسي للتخرج في الجامعات الحكومية” داعيا إلى أن يكون الامتحان الوطني شرطا للقبول في الدراسات العليا.

وأكدت عضو المجلس زينب خولة أهمية وضع آلية جديدة للتسجيل على مفاضلات ماجستير والدكتوراه مطالبة برفع التعويض للأطباء المقيمين في المشافي الجامعية فيما دعا عضو المجلس فاضل الكعدي إلى ترميم المدينة الجامعية بحلب.

بدوره دعا عضو المجلس عمر الحمدو إلى إعادة النظر بقانون تنظيم الجامعات وما يخص العقوبات الامتحانية مشيرا إلى النقص في الأساتذة الجامعيين المشرفين على رسائل الماجستير للطلاب وضرورة زيادة حصة كل مشرف بعدد أكبر من المسموح به لسد هذا النقص مطالبا بدعم مشفى الأسد الجامعي في حلب بالأجهزة الطبية.

وتساءلت عضو المجلس سناء أبو زيد عن رؤية الوزارة المستقبلية لاختصاص كلية العلوم الصحية وزيادة فرص العمل للخريجين والاهتمام بالسكن الجامعي في حمص بينما دعا عضو المجلس ماجد حليمة إلى الإسراع بإصلاح جهازي الطبقي المحوري والمرنان المغناطيسي في مشفيي المواساة والأسد الجامعي متسائلا عن الأسباب المستمرة في رفع رسوم التسجيل في التعليم المفتوح.

وأكد عضو المجلس محمد البطران أهمية زيادة الرواتب ورفع التعويضات للأطباء الذين يتابعون الدراسات العليا في مشفى حلب الجامعي بينما تساءل عضو المجلس موعد ناصر عن إمكانية افتتاح فرع للتعليم المفتوح وإحدى الكليات الطبية في محافظة السويداء.

من جانبه تساءل عضو المجلس محمد همام مسوتي عن إمكانية انتهاج الجامعات حكومية نظام التعليم الفصلي بينما اقترح عضو المجلس اسكندر حداد إلحاق جميع المعاهد بعد الثانوية العامة بوزارة التعليم العالي كجهة وحيدة مشرفة عليها وتثبيت العاملين في مركز المتفوقين باللاذقية والعمل على أتمتة الأوراق الامتحانية.

ودعا عضو المجلس محمد خير العكام إلى زيادة التعويضات للكوادر التدريسية والإدارية في الجامعة الافتراضية والتعليم المفتوح بينما اقترح عضو المجلس محمد رعد اجراء الامتحان الوطني للجامعات الخاصة.

وطالب عضو المجلس نايف الحريري بزيادة صندوق التكافل الاجتماعي وتخصيص مساحات من الأراضي في الجامعات لإقامة مشاريع استثمارية لصالح خزانة تقاعد المعلمين فيما تساءل عضو المجلس رفعت حسين عن إمكانية إعادة الجامعات الخاصة إلى مقراتها الأساسية.

ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم غد الأربعاء.

حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله.