دمشق- سيريانديز

كشف وزير العدل الدكتور نجم الأحمد أن الوزارة بصدد إحداث محاكم متخصصة بالجرائم الالكترونية نظرا لانتشارها إضافة إلى أنها كانت جزءا من الحرب على سورية استخدمت بغية التحريض على الأعمال الإرهابية إضافة إلى ظهور جرائم الكترونية مستحدثة غير معهودة سابقا.

جاء ذلك خلال ورشة عمل أقامتها وزارتي العدل والاتصالات على مدرج وزارة العدل بالمزة بهدف إطلاق برنامج تدريب القضاة على قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية وتقانة المعلومات والجرائم الالكترونية.

واستعرض المشاركون خلال الورشة قانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2012 مبينين أهمية تعريف القضاة بالمعلومات الأساسية اللازمة لفهم أوسع لجرائم المعلوماتية والأدلة الرقمية التي تساعدهم في الوصول إلى الحقيقة واتخاذ القرار الصائب في الحكم القضائي.

و أشار الأحمد أهمية تعزيز المهارات القانونية للقضاة وكيفية الاستفادة من الثورة المعلوماتية في مكافحة الجريمة الالكترونية 

بدوره أوضح وزير الاتصالات والتقانة الدكتور علي الظفير أن المنهاج الذي تم وضعه لتدريب القضاة يضم شقا معلوماتيا وآخر تشريعيا حيث سيتم البدء بتدريب القضاة على ماهية الحجج وكيفية التقصي عن الجرائم والبحث عن مصادرها للتعامل معها قضائيا.

وأشارت المدير العام للهيئة الوطنية لخدمات الشبكة المهندسة فاديا سليمان إلى واقع الجرائم الإلكترونية محليا وعالميا والإجراءات المستخدمة للحفاظ على أمن المعلومات الرقمية وعدم وجود إحصاءات دقيقة في سورية حول هذا النوع من الجرائم لافتة إلى أن الهيئة “تلقت 15 شكوى بهذا الخصوص العام الماضي”.

وخلال محاضرته أشار الخبير في تكنولوجيا المعلومات المهندس وائل عبيد إلى أن وزارتي العدل والاتصالات والتقانة أصدرتا دليلا للقضاة في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية يحوي الجوانب التقنية والقانونية التي يحتاجها القاضي للنظر في هذا النوع من القضايا بهدف التعرف على كيفية التعامل مع الدليل الرقمي ليكون داعما ومرشدا للقضاة لتحقيق العدالة في مثل هذا النوع من القضايا.

بدوره لفت مندوب وزارة العدل القاضي الدكتور محمد طارق الخن إلى حزمة التشريعات الخاصة بالجرائم الالكترونية وطرق ملاحقة مرتكبيها ومكافحتها والجوانب الإجرائية فيها كالاختصاص القضائي والضابطة العدلية وفرع مكافحة الجريمة المعلوماتية والدليل الرقمي أمام القضاء إضافة للتشريعات المكملة للقانون كالتوقيع الالكتروني وقانون مكافحة الإرهاب ومرسوم حماية الملكية الفكرية وقانون براءة الاختراع.

حضر الورشة عدد كبير من القضاة والمحامين والمهتمين.