دمشق- سيريانديز

ترأس المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماع المجلس الأعلى للإدارة المحلية بهدف وضع تصور شامل لعمل الإدارة المحلية ومواجهة التحديات والصعوبات والانطلاق نحو إحداث نقلة نوعية في عملها خلال المرحلة المقبلة وتحقيق مؤءشرات متقدمة في عمل الوحدات الإدارية من خلال تبسيط الإجراءات ووضع آلية للاستثمار والتمويل الذاتي وحماية الموارد الطبيعية ومواجهة الكوارث الطبيعية.

واعتمد المشاركون في اجتماع المجلس الأعلى للإدارة المحلية مراجعة الاستثمارات الخاصة لكل وحدة إدارية ووضع قاعدة بيانات وتشكيل وحدة اقتصادية معنية بالاستثمار فيها حيث ان الحكومة جاهزة لإصدار جميع التشريعات التي تسهم في دعم هذه المشاريع ومنح القروض والدعم المالي والإعلامي لتكون الوحدات الإدارية وحدة اقتصادية رابحة موضحين أن تقييم أي وحدة إدارية يعتمد على مدى تحقيقها تقدما في مجال الاستثمار ويجب على كل محافظة إعادة النظر بجميع الأملاك التابعة لها وعلى كل محافظ استقطاب رجال الأعمال ومشاركتهم بالاستثمار وتقديم التسهيلات اللازمة في جميع المجالات.

وفيما يخص دور الإدارة المحلية في تبسيط الإجراءات وما تم اتخاذه من إجراءات بهذا الخصوص قرر المشاركون في الاجتماع تشكيل فريق عمل لمتابعة مشروع تبسيط الإجراءات الذي بدأته الحكومة مؤخرا لدعم انتشاره بشكل أفقي لتصل خدماته إلى مختلف مناطق الريف نظرا لأهميتها في تسهيل الخدمة على المواطن وتوفير المال والجهد والوقت.

وفيما يتعلق بموضوع الأزمات والكوارث الطبيعية قرر المجلس الأعلى للإدارة المحلية وضع هيكلية إدارية في المحافظات تعمل على تحديد ووضع متطلبات كل محافظة لمواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية على أن تشكل مديرية مركزية في وزارة الإدارة المحلية تشرف على تأمين متطلبات نجاح العمل في المحافظات إضافة إلى وضع خطة تدريبية نوعية للكوادر المشرفة على العمل في الظروف الاستثنائية إضافة إلى وضع خطة نموذجية لإدارة الكوارث تتوافق مع مفرزات الأزمة والمتغيرات اللاحقة ليصبح لدينا كادر وآلية عمل وخطة لمواجهة الكوارث.

وبشأن القوانين والتشريعات الخاصة بالإدارة المحلية قرر المجلس تشكيل فريق عمل لمراجعة وتقييم قانون الإدارة المحلية والاطلاع على تجارب الدول الأخرى في هذا المجال.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية الاضطلاع بالمسؤولية العالية في عمل جهات الإدارة المحلية في المحافظات بما فيها “المكاتب التنفيذية ومجالس المحافظات والمدن والوحدات الإدارية” وضرورة اقتراح الحلول ووضع التصورات للنهوض بالواقع الخدمي والتنموي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية مشيرا إلى أهمية إجراء تقييم للتشريعات والقوانين المتعلقة بعمل الإدارة المحلية وتطويرها بناء على مفرزات الأزمة وبما يتناسب مع توجهات الحكومة في المرحلة المقبلة.

وبين المهندس خميس أن جهات الإدارة المحلية تمثل أذرع العمل الحكومي في المحافظات ويجب أن تلعب الدور المنوط بها في العملية التنموية بكل مكوناتها الاجتماعية والاقتصادية والخدمية منوها بالدور الكبير للإدارة المحلية في مواجهة الحرب الظالمة التي فرضها الإرهاب على سورية كونها تمثل مكونات المجتمع المحلي وقال.. “يوجد لدينا اليوم واقع اقتصادي وصعوبات وتحديات ما يجعلنا نفكر بآلية جديدة للإدارة المحلية كونها تملك أهم نقاط التنمية المحلية ومنطلقنا الأساسي في ذلك المساهمة في تنفيذ التنمية الاقتصادية انطلاقا من الوحدات الإدارية والإدارة المحلية”.

وأضاف المهندس خميس..”إن عملا كبيرا مطلوب من الإدارة المحلية خلال المرحلة المقبلة” مبينا أهمية الاستفادة من ايجابيات قانون الإدارة المحلية وترجمته على أرض الواقع بشكل نوعي ومتميز لافتا إلى الدور الرئيسي للمحافظين ومجالس المحافظات في متابعة قضايا المواطنين والوقوف على مستلزماتهم في جميع المجالات ووضع الخطط ومتابعتها.

وقال المهندس خميس.. “نحن دولة مؤسسات قوية ونطمح للوصول إلى مؤشرات متقدمة في عمل الإدارة المحلية التي تقع عليها مسؤوليات كبيرة وعلينا العمل لتحقيق نقلة نوعية بعمل هذه الجهات لتواكب انتصارات قواتنا المسلحة والمطلوب منا أن نعمل بعقلية علمية متطورة”.

وبعد عرض حول قانون الإدارة المحلية قدمه المهندس حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة ناقش المشاركون في الاجتماع أهم ما تضمنه القانون فيما يتعلق بدور الإدارة المحلية في مواجهة الأزمات وكيفية زيادة درجة التنسيق المشترك والترابط بين الوحدات الإدارية بما يخفف من تداعيات الأزمة وواقع عمل الإدارة المحلية في مجالات النفايات الصلبة والمصالح العقارية والمناطق والمدن الصناعية ومراكز خدمة المواطن والصناعات الحرفية والمناطق التنظيمية وحماية الموارد الطبيعية.

وقدم المحافظون ورؤساء مجالس المحافظات رؤيتهم واقتراحاتهم وتصوراتهم لتطوير آليات العمل والارتقاء به بما يتناسب مع الواقع الحالي والرؤية المستقبلية.

حضر الاجتماع الأمين العام في رئاسة مجلس الوزراء الدكتور محمد العموري ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عماد صابوني ورئيس المجلس الاستشاري في رئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس خضر.