دمشق- سيريانديز

بحث وزير العدل الدكتور نجم الأحمد اليوم مع المحامين العامين في المحافظات وقضاة المحاكم الجمركية والمصرفية دور هذه المحاكم وتأمين مستلزماتها وزيادة عددها لتحقيق سرعة الفصل في الدعاوى المعروضة أمامها.

وأكد الأحمد أن هناك أعدادا كبيرة من الدعاوى المنظورة من قبل المحاكم المصرفية او الجمركية وهي دعاوى لها طبيعتها وحساسيتها الخاصة كونها تتعلق بالمال العام واموال المودعين وبالاقتصاد الوطني بدرجة أساسية.

وأضاف الأحمد “لا بد من البحث مع القضاة المعنيين بهذا الأمر عن المشكلات التي تواجههم في عملهم والآليات والمقترحات التي تمكنهم من أداء دورهم بأفضل صورة ممكنة لجهة حسم هذه النزاعات والدعاوى وعدم إطالة أمد التقاضي وآلية تنفيذية تضع هذه الاحكام موضع التطبيق بالسرعة القصوى وضمن مرونة متاحة”.

وأشار الأحمد الى انه تم الانتهاء من اعداد قانون المحاكم المصرفية الجديد الذي اتاح كل هذه الامتيازات لافتا إلى أن “الوزارة في خضم إعداد قانون اخر يخص المحاكم الجمركية بالتوازي ويضمن سهولة الإجراءات وسهولة التبليغ ومتابعة إدارة قضايا الدولة للدعاوى الجمركية والمصرفية والية التعاون بين وزارة العدل وبين الجهات المعنية وبين السلطة القضائية فيما يخص القوانين التي تحكم مثل هذه العمليات.