دمشق- سيريانديز

أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوفأن الدولة تتحمل العبء الأكبر في تأمين مختلف احتياجات المواطنين المهجرين ومستلزماتهم من مراكز إقامة مؤقتة وخدمات صحية وتعليمية واجتماعية وغيرها إضافة إلى المساعدات التي تقدمها بعض الدول الصديقة منها جمهورية التشيك.

واستعرض الوزير مخلوف الجهود التي تبذلها الدولة في مجالي العمل الإغاثي وإعادة الإعمار لافتا إلى أن الملف الإغاثي يتم عبر اللجنة العليا للإغاثة التي تضم عددا من الوزارات بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري.

وأشار مخلوف إلى الجهود التي قامت بها الدولة مؤخرا لتأمين الأعداد الكبيرة من المدنيين الذين خرجوا من مدينتي حلب وتدمر وتلبية احتياجاتهم وما تقوم به من جهود لإعادة تأهيل جميع المناطق التي استعادت الدولة السيطرة عليها تمهيدا لعودة الأهالي إليها مبينا أن “الدولة اعتمدت خطة متكاملة لإعادة الإعمار على مستوى سورية تهدف إلى النظر بالتخطيط العمراني في المناطق التي استهدفتها التنظيمات الإرهابية من خلال إنشاء مدن حديثة متطورة تعتمد على الطاقات المتجددة والهندسة المعمارية الصديقة للبيئة”.

وكشف وزير الإدارة المحلية والبيئة أن “إجمالي المبالغ التي تم صرفها للتعويض عن الاضرار التي ألحقت بمختلف القطاعات العامة والخاصة وللمواطنين وصلت إلى 58 مليار ليرة سورية حتى الآن” داعيا إلى ضرورة توسيع آفاق التعاون مع جمهورية التشيك لتشمل إعادة تأهيل مختلف المنشآت الاقتصادية والصناعية والإسهام في البرامج التنموية وإقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتركيز على إقامة المشاريع التي تعتمد على الطاقات البديلة والمتجددة.

من جانبها أكدت رويبروفا أن “البرلمان التشيكي سيعمل على نقل الصورة الحقيقية لما يجري في سورية والعمل لرفع الحصار الاقتصادي المفروض على الشعب السوري” معبرة عن “تقديرها لجهود الحكومة السورية في تأمين احتياجات المواطنين الذين اضطروا لمغادرة منازلهم نتيجة الإرهاب”.

وأشارت رئيسة الوفد إلى أنها “ستعمل مع وزارتي الاقتصاد والصناعة التشيكية للمساعدة في تأمين احتياجات المواطنين السوريين” مؤكدة أن قطاع رجال الأعمال في التشيك جاهز للمساعدة والمشاركة في إعادة الإعمار علما أن الكثير منهم أبدى استعداده لفتح جسور عمل مع شركاء سوريين خلال المرحلة المقبلة.

وأشار راديم هوليتشك احد أعضاء الوفد إلى أهمية الخطوة التي تقوم بها الحكومة السورية في مساعدة المتضررين بتأهيل ممتلكاتهم ليتمكنوا من استكمالها فيما بعد بينما دعا عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان التشيكي ليوش لوزاز الى ايجاد طريقة لمساعدة رجال الاعمال في البلدين لتعزيز وتعميق التعاون املا في ان تكون جمهورية التشيك أهم شريك تجاري لسورية في المستقبل.

ودعا إلى تضافر الجهود بين رجال الاعمال في البلدين لتوسيع المشاريع الاستثمارية في سورية والعمل على تأمين التمويل اللازم لهم.