دمشق- سيريانديز

 أكد المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية يحيى أحمد أن المؤسسة تقدم معاشات تقاعدية لأكثر من نصف مليون متقاعد وبكتلة مالية شهرية تقدر قيمتها بحدود /10/ مليارات ليرة شهرياً أي ما يعادل 120 مليار ليرة سنوياً وتالياً بالمقارنة مع العام 2010 فإننا نجد زيادة كبيرة في كتلة الرواتب التقاعدية علماً أنها كانت في العام المذكور 22 مليار ليرة والآن مع نهاية العام الحالي بلغت قيمتها 120 مليار ليرة، علماً أن المؤسسة في الوقت الراهن تعاني نقصاً في الكوادر بسبب ظروف الأزمة وتداعياتها السلبية على الحالة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية العامة، وعلى الرغم من ذلك فإن المؤسسة قدمت معاشات تقاعدية بلغت قيمتها منذ العام 2011 وحتى تاريخه بحدود 450 مليار ليرة

واضاف:ما من شك في أن الأزمة الحالية والحرب الكونية والحصار الاقتصادي قد أثر بشكل سلبي في المؤسسة سواءً على صعيد الوضع المادي أو على صعيد الخدمات التي تقدمها المؤسسة وتالياً هذه الحال تماثل كل القطاعات الحكومية الأخرى ولكن التأثير الكبير هو خروج عدد من فروع المؤسسة من الخدمة ولاسيما في محافظات دير الزور والرقة وحلب وتعرض بعضها إلى التدمير والتخريب من قبل العصابات الإرهابية المسلحة، ولاسيما في حمص ودرعا والقامشلي وغيرها الأمر الذي أدى إلى خسائر كبيرة منها فقدان المؤسسة للاشتراكات التأمينية والعائد الاستثماري لها في المحافظات المذكورة مقابل التزام المؤسسة بتسديد كل رواتب المتقاعدين في تلك الفروع من دون انقطاع حيث استطعنا تجاوز هذه الصعوبات المالية والتقنية في إيصال المعاشات لكل متقاعد حتى في الأماكن الساخنة.، كما أن العمل الرقابي والتفتيشي من أساسيات العمل في المؤسسة وضرورة ملحة تحتاج لتفعيل أكثر من جهة تأمين العمال وزيادة الاشتراكات التأمينية ولاسيما أننا نعاني من ثقافة تهرب تأميني من قبل بعض أصحاب المنشآت الخاصة نتيجة عدم المعرفة بأهمية ذلك للمؤمن له كذلك للمنشأة التابع لها. الأمر الذي أدى إلى ظهور حالة من التهرب تحتاج لمعالجة جذرية تبدأ من التوعية الاجتماعية وصولاً إلى المنفعة المتبادلة لكل الأطراف.

وذكر أنه لتفعيل الدور الرقابي لابد من إيجاد حلول لإزالة المعوقات والمشكلات التي تقلل من فاعليته ولاسيما لجهة توفير وسائل النقل التي تعد من أهم صعوبات العمل التفتيشي لكوادر المؤسسة إضافة لصعوبات الأزمة وعدم قدرة الجهاز التفتيشي على الوصول إلى بعض المناطق بسبب الإرهاب إضافة لمشكلات أخرى يمكن أن نسميها باللوجيستية وغيرها، لكن يمكننا القول: إن التهرب التأميني يحمل وجهاً واحداً فقط هو تهرب القطاع الخاص من عملية الاشتراك فهو رائد بهذه المسألة.
ونحن بدورنا كمؤسسة نسعى لعلاقة إيجابية مع صاحب العمل وبيان مساوئ التهرب التأميني له من خلال التواصل المباشر مع الفعاليات الخاصة والاتحادات النوعية من أجل نشر الوعي وثقافة التأمين الصحيحة.
بالتأكيد بفعل الأزمة خرج العديد من الفروع التابعة من الخدمة وهذا بدوره أوقع المؤسسة في وضع مالي حرج إضافة لتراكم ديون المؤسسة على الجهات العامة.

وقال: إن إشكالية المديونية ليست بالجديدة فهي تمتد لسنوات مضت بغض النظر عن سنوات الأزمة، وهناك وزارات ومؤسسات عامة لم تقم بتسديد اشتراكات عمالها ومستحقاتهم على الرغم من إجراء المطابقات السنوية والمطالبات المستمرة بتسديد هذه المبالغ حيث قدرت قيمتها الإجمالية بحوالي 225 مليار ليرة معظمها للقطاع العام والقليل منها للقطاع الخاص، حيث إن الأخير يقوم بالتسديد مباشرة من دون أن ننكر بعض الصعوبات لكن في النهاية صاحب العمل يقوم بالتسديد، والصعوبة الكبيرة في تحصيل الاشتراكات العمالية من الجهات العامة.
وأضاف: خلال سنوات الأزمة تضاعف حجم الدين بسبب الخراب والدمار للعديد من المنشآت والمؤسسات والشركات العامة نتيجة الاعتداءات الإرهابية المسلحة. وخروجها من الخدمة مع عمالها وهذه مشكلة كبيرة أمام المؤسسة لأنها تدفع معاشات تقاعدية من دون تحصيل الاشتراكات التي تدعم خزينة المؤسسة، وبذلك اتخذنا جملة من الإجراءات لمعالجة ذلك في مقدمتها إجراء المطابقات مع الجهات العامة ومخاطبة الجهات الوصائية للمؤزارة في تحصيل الديون والطلب من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التدخل لدى وزارة المالية لتمكين المؤسسة من تحصيل ديونها لتأمين استمرارية تنفيذ التزاماتها تجاه المتقاعدين.
وحول تطبيق الأرشفة الإلكترونية، قال: بالتأكيد بفعل الأزمة وما تعرضت له الفروع من خراب وتدمير على أيدي العصابات الإرهابية أدركنا أهمية مشروع الأرشفة الإلكترونية وهذا البرنامج من المفروض تطبيقه ليس في سنوات الأزمة فحسب بل خلال السنوات التي سبقتها ولاسيما أن هناك كماً كبيراً من ملفات المتقاعدين بمختلف المحافظات وحالياً نحن طبقنا موضوع الأرشفة الإلكترونية وأنجزنا حوالي 600 ألف ملف من أصل مليوني ملف وهذه البداية انطلقنا بها من فرع دمشق وريفها ونسعى لتوسيع الدائرة لتشمل كل المحافظات وفق الظروف والإمكانات المتاحة وتالياً هذا الإجراء يؤمن حفظ المستندات وسهولة العودة إليها في أي وقت.
وفيما يخص تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية ولاسيما القانون 28 للعام 2014، اوضح أن القانون المذكور عدّ نافذاً من تاريخ 1/2/2015 وأهم التعديلات التي طرأت عليه إلغاء المرحلة الرابعة من الاشتراك التأميني وهذه تتضمن الاشتراك على مرحلتين الأولى والثانية بكل أنواع التأمين وبنسبة 24% من الأجر الشهري علماً أن الحد الأدنى للاشتراك بالمنشأة خمسة عمال واشتراك المرحلة الثالثة فقط بإصابات العمل، وعندما ألغيت المرحلة الرابعة بالتعديل الجديد تستطيع المنشأة تأمين العمال ولو كان لديها عامل واحد يستفيد من كل أنواع التأمين.
وأشار إلى أن التعديل الجديد قضى بالسماح لمعالجة مسألة الازدواج التأميني حيث يستفيد العامل من الطرفين والسماح بالاشتراك عن نفسه بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة اشتراك 21% من الأجر الشهري الذي يثبته.
والأهم السماح للعمال خارج الوطن بالاشتراك بالتأمينات الاجتماعية بالأجر المثبت بنسبة 21% (شيخوخة- وفاة).
كما ان التعديل الجديد سمح لمجلس الإدارة باستثمار فائض من الأموال في  كل المجالات وبنسبة 50% من فائض السيولة، نذكر على سبيل المثال شراء بعض العقارات والمساهمة في إنجاز بعض المشروعات الصناعية بعد التأكد من جدواها الاقتصادية ولاسيما معمل العصائر في الساحل ومعمل السيرومات حيث بلغت نسبة مشاركة المؤسسة في معمل العصائر 35% وفي معمل السيرومات 45%، ولكن الاستفادة الأبرز من التعديلات هي رفع الاستفادة للمعاش التقاعدي إلى سن 65سنة بدلاً من 60 سنة الأمر الذي أتاح للكثير من العمال المشتركين الاستفادة من هذه الميزة والسماح بشراء سنوات الخدمة بمعدل لا يتجاوز 24 شهراً.