ناقش المشاركون في ندوة الكفالات التجارية التي أقامتها غرفة تجارة دمشق اليوم آليات منح الكفالات وأنواعها وشروطها واستحقاقات أطرافها وضماناتها وحدودها والمستجدات التي طرأت عليها نتيجة الأزمة والإجراءات القسرية الاقتصادية المتخذة من جانب الدول الغربية تجاه سورية ومؤسساتها المالية.

وأشار رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد غسان القلاع إلى المشكلات التي يعاني منها الكفلاء وخاصة “عند وضع إشارة الحجز على كامل أملاكهم لصالح المصرف المصدر للكفالة وبشكل لا يتناسب مع قيمة موضوع الكفالة” داعيا إلى العمل على معالجة هذا الأمر، وأن يلحظ قانون التجارة موضوع الكفالات والتعريف بها ويضبط حدودها.

وعرض مدير المعهد التقاني المالي محمد الحريري للكفالات وخصائصها وحدود مسؤوليات الكفيل مبينا أن الكفالة هي عقد بين الكفيل والدائن والمدين ليس طرفا فيه.

وبين أن عقد الكفالة “شخصي يستهدف ضمان الوفاء بالتزام ناشئ عن مصدر آخر غير عقد الكفالة يخول الدائن سلطة مطالبة الكفيل بالوفاء بالالتزام المضمون ضمن هذا الإطار فقط” مشيرا إلى أنه لا يجوز الاقتراب من الكفيل إلا في حال لم يقم المدين بواجباته.

من جهته أوضح مدير الفرع 10 للمصرف التجاري السوري ظافر قسيس أن المصرف يصدر ثلاثة أنواع من الكفالات هي الكفالة المؤقتة أو ما يدعى الكفالة الأولية وغالبا لا تكون لفترة طويلة من يوم إلى ستة أشهر والنوع الثاني كفالة حسن التنفيذ وتستخدم عند توقيع عقد مع أي جهة خارجية أو محلية وهي تهدف عند تنفيذ عقد ما الوصول إلى التنفيذ النهائي إذ قد يترتب على الشركة المنفذة أما مخالفات أو بعض الأعمال غير المنفذة ليتم استيفاء هذا النقص من الكفالة النهائية.

وبين قسيس أن النوع الثالث من الكفالات هي كفالة السلفة أو ما يسمى رد السلفة مشيرا إلى وجود نص خاص صادر عن المصرف عن آلية إصدار الكفالات والنظم التي يعمل بموجبها والتي تتمتع بالثقة لدى شبكة من البنوك في العالم.

بدوره أشار رئيس قسم العقود في الشؤون المالية في مصرف سوري المركزي محمود سلامة إلى عدم جدية المصارف المتبرعة بالكفالات متذرعة بظروف الأزمة مما أوقع المصرف بمشاكل, موضحا أنه ما يهم المستفيد هو ضمان تسديد المبلغ في حال أخل التاجر أو المتعهد بتنفيذ التزامه وهو ما أوقع الجهات العامة المتعاقدة مع جهات خارجية بمشاكل حقيقية طالت المصرف أيضا تتعلق بكيفية ضمان عقد الجهة العامة بتنفيذ التعهد أو بالتعويض.

وبين سلامة أن كل العقود المبرمة مع جهات القطاع العام تخضع للولاية القضائية السورية ويعتبر القضاء الإداري هو المرجع الوحيد المختص مشيرا إلى ضرورة قراءة عقود الكفالة قبل التوقيع عليها وقراءة النص القانوني بشكل صحيح كي لا يقع العاملون في القطاع التجاري بأي مشكلات.
وتناولت مداخلات الحضور معالجة مشكلة الكفالات في الدول الأجنبية وصعوبة التعامل معها في هذه الظروف وضرورة أن تكون التأمينات مهما اختلف نوعها صادرة عن المصارف العامة السورية وأن تلتزم المصارف بإعلام الكفيل بما يطرأ على موضوع الكفالة.