دمشق- سيريانديز

حدد وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد موعد انعقاد المؤتمر القضائي الرابع في الـ28 و الـ29 من تشرين الأول القادم وذلك تحت عنوان “تطوير الإدارات القضائية.. سرعة في التواصل والإنجاز الإداري”.

و أوضحت وزارة العدل أن اختيار عنوان المؤتمر جاء لكون تحقيق العدالة لا يتوقف فقط على الجانب القضائي الصرف فيها بل يتطلب دورا موازيا هو دور الإدارة التي تساند القضاء في نهوضه بهذه المهمة.

ولفتت الوزارة إلى أن دور الإدارة القضائية أمر لازم التحقق في مختلف المستويات القضائية ومفاصل العملية الإدارية وهو أمر لا يتحقق بالتشغيل الكفء للعمل فحسب وإنما يتطلب وجوب تطوير الأداء والتخلي عن التقاليد الإدارية التي تعيق العمل ولا سيما أن البعض منها موروث منذ نحو نصف قرن “دون أي محاولة للتجديد او الابتكار الأمر الذي وضع حواجز بين القمة والقاعدة فاقتصر دور الأولى على تسيير البريد في صورة بيروقراطية روتينية بينما الثانية على مجرد التنفيذ بأحسن الأحوال”.

وحسب البيان يهدف عقد المؤتمر إلى إظهار جزء من النهج الاصلاحي المتبع وأيضا تحقيق غايات مستقبلية من شأنها توطيد ثقة المواطن بالقضاء عامة وبالإدارة القضائية التي يحتك بها المواطن مباشرة بدرجة أكبر من جهة ثانية.

تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر القضائي الثالث عقد في الـ28 من تشرين الثاني الماضي تحت عنوان “نحو قضاء سريع وعادل” وناقش المشاركون فيه عدة محاور منها قوانين أصول المحاكمات والبيئات والإيجار الجديد وأتمتة العمل القضائي والإداري وأرشفة الوكالات العدلية إضافة إلى بحث الرؤى والمقترحات اللازمة لتحقيق متطلبات الاصلاح القضائي والإداري.