دمشق- سيريانديز
طلب المصرف العقاري من جميع فروعه اقتطاع عمولة على المبالغ التي تودع في الحسابات ويتم سحبها في اليوم نفسه.
واشترط المصرف أن يتم اقتطاع العمولة المذكورة للمبالغ التي تبدأ بخمسين ألف ليرة وما فوق دون أن يحدد أي سقف لها، وفي المقابل أكد تعميم العقاري أن هذه العمولة لا تنطبق على موظفي الدولة الموطنة رواتبهم لديه.
وفي محاولة لمعرفة أسباب فرض تلك العمولة، قالت مصادر مطلعة في المصرف: إن التعميم صدر حديثاً، مع إشارتها إلى أن العمولة المذكورة جاءت لتتناسب مع القرار الصادر عن مصرف سورية المركزي المتضمن طلب بعض الوثائق من المودعين للمبالغ التي تفوق المليون ليرة، وهذه الوثائق هي سند إقامة إضافة إلى بعض فواتير المرافق العامة كالكهرباء على سبيل المثال وغيرها، ومن جهة أخرى لإن إيداع تلك المبالغ وسحبها في اليوم نفسه يحمّل المصرف أعباء بعض التكاليف النثرية كالورق والطباعة، ناهيك بالجهد الذي يبذله القائمون على هذه العمليات.
وبهذا التعميم يلاحظ أن المصرف العقاري يكثف جهوده على مسائل تتعلق بالعمولات والأجور التي يتقاضاها على الخدمات التي يقدمها للمتعاملين لديه، خاصة بعد قيامه مؤخراً بتعديل العمولات المطبقة على القروض لترتفع بعضها بمقدار الضعف وصولاً إلى خمسة أضعاف لبعض العمولات تمشياً مع ارتفاع الأسعار وعدم تناسب تلك العمولات المطبقة منذ عشر سنوات مع الأسعار الرائجة، وتحمل المصرف أعباء لا تتوافق مع تكاليف تقديم خدمات الإقراض، مع الإشارة إلى أن رفع مبالغ العمولات ما زال منطقياً ولم يصل إلى مستوى التكاليف التي تترتب على تقديم أي خدمة مصرفية.
وفي سياق متصل، وبناءً على القرار الذي نشرته «تشرين» مؤخراً الذي رفع فيه المصرف العقاري عمولاته ليصل بعضها إلى 150 ألف ليرة، وجه مصرف سورية المركزي إلى المصرف كتاب استفسار عن الأسباب التي دعت العقاري إلى رفع عمولاته، ومستغرباً في الوقت نفسه رفع إحدى العمولات بمقدار 25 ضعفاً.
وطلب المركزي في كتابه الذي حصلت «تشرين» على نسخة منه موافاته بالأسباب التي دفعت المصرف إلى رفع العمولات المطبقة على القروض، وإذا كانت بسبب التكاليف والأعباء التي يتحملها المصرف، فقد طلب أيضاً موافاته بتلك التكاليف، مع إشارة كتاب المركزي إلى أن المصرف قام برفع إحدى العمولات بمقدار 25 ضعفاً، ما أثار استغرابه، وطلب توضيح هذا الأمر.
يشار إلى أن العمولات التي قام العقاري برفعها معمول بها منذ عشر سنوات، وهذه هي المرة الأولى التي تعدل فيها، مع العلم أن 90% من تلك العمولات لا يتقاضاها العقاري في الوقت الحالي بسبب توقف نشاطه الإقراضي وخاصة للأغراض السكنية.