دمشق- سيريانديز

لاشكّ أن ثالوث دعم الإنتاج المحلي والذي ترجم من خلال إصدار عدد من القوانين المهمة كقانون هيئة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقانون هيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات ومؤخراً قانون مؤسسة ضمان مخاطر القروض جاءت جميعها لتشكل الحاضنة لدعم الإنتاج المحلي من جميع الجوانب وبالتالي زيادة مؤشرات الإنتاج الذي سيفضي إلى تلبية حاجة السوق من جهة ومن جهة أخرى ستشكل رافعة للاقتصاد وللصادرات السورية.‏

لكن وبعد صدور تلك القوانين أين الترجمة العملية على أرض الواقع ولاسيما بعد استكمال تلك المنظومة من خلال مؤسسة ضمان مخاطر القروض للدفع بعملية الإنتاج وتشجيع المصارف وأصحاب المشاريع على البدء بعملية الإنتاج.‏

غسان العيد مستشار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية قال للثورة: إن تلك القوانين جاءت لإعادة التوازن للعملية الإنتاجية باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم وحماية الإنتاج الوطني بما يضمن تأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات وترميم سلاسل الإنتاج لدى المؤسسات والشركات الإنتاجية في القطاعين العام والخاص والتوسع التدريجي والمتوازن نحو التصدير وتفعيل وتطوير آليات حماية الإنتاج الوطني، والتركيز على تنمية وتطوير الإنتاج الزراعي والصناعي.‏

في سياق متصل مازال هناك تساؤلات عديدة وخاصة القانون الخاص بمؤسسة ضمان مخاطر القروض الذي صدر منذ أكثر من شهر عن مدى قدرة تلك المؤسسة على ضمان القروض التي ستعطى للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.‏

فقانون إحداث مؤسسة ضمان مخاطر القروض يسعى إلى توفير الضمانات اللازمة التي تساعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل اللازم من المصارف دون أن تشكل أعباء مالية إضافية عليها الأمر الذي يشجعها على استمرار وإنشاء هكذا مشاريع سواء في القطاع الصناعي أم الحرفي أم الخدمي.‏

وهذا كله يأتي ضمن حزمة القوانين التي صدرت والتي تتعلق بالمنشآت الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة.‏

إذاً عمل المؤسسة سيتماشى مع التوجه الحكومي في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لكن يبقى السؤال الجوهري حول العمولة التي ستضعها المؤسسة على القروض المضمونة هل ستكون ضمن الحدود التي تحقق استمرارية عمل المؤسسة بحيث لا تشكل أي عبء على القروض.‏

لا شك أن القانون سيسهم في دفع وتنمية الاقتصاد وتحقيق الاستقرار في القطاع المالي إذا ما نفذ وسيحقق المزايا المرجوة من إحداث هذه المؤسسة بتخفيف المخاطر الناجمة عن منح التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وصولاً لحماية السوق المالية وصيانة حقوق كل المتعاملين فيه.‏

الباحث الاقتصادي الدكتور عابد فضلية قال للثورة ماذا ستضمن هذه المؤسسة ولا يوجد قروض تعطى منذ العام 2012، مضيفاً ربما أهمية هذه المؤسسة ستكون بمرحلة إعادة الإعمار.‏

وأشار إلى أنه كان من المقرر أن يكون هناك صندوق لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة برأسمال 5 مليارات ليرة سورية ستجمع من مؤسسات مصرفية أو مالية لكن حتى اليوم لم يفعل هذا الصندوق.‏

مشيراً إلى إمكانية أن يكون هناك علاقة مابين مؤسسة ضمان مخاطر القروض وصندوق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أي في حال تم تفعيل الصندوق برأس المال المذكور سيغطي المخاطر المتوقعة.‏

ولفت إلى أن أهمية مؤسسة ضمان مخاطر القروض ستشجع على الإقراض وفق ضمانات حقيقية.‏

يذكر أن رأسمال مؤسسة ضمان مخاطر القروض 5 مليارات ليرة سورية وتتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية.‏